بغداد / المدىكشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عشرات الشهادات الأكاديمية المزورة قدمها مرشحون للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل. وقال معاون رئيس المفوضية ومسؤول انتخابات الخارج سردار عبد الكريم إنه تم اكتشاف 54 شهادة مزورة من قائمة المرشحين للانتخابات بعد تدقيق السجلات الأكاديمية لثلاثة آلاف من بين ستة آلاف مرشح.
 وحول طرق التأكد من شهادات جميع المرشحين الذين تجاوز عددهم ستة آلاف، قال عبد الكريم للجزيرة نت: إن الأسماء والشهادات ترسل إلى وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من صحتها. وحول الإجراءات الذي تتخذها المفوضية بحق المرشحين الذين يثبت تزويرهم، قال عبد الكريم إنه "إضافة إلى شطب أسمائهم من الترشيح، تقوم المفوضية بمقاضاة كل من قدم وثيقة مزورة أمام القضاء، وتقوم المفوضية بمتابعة هذه الدعاوى القضائية ضدهم". وأعلنت مديرة الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني في وقت سابق، أن المفوضية تسلمت إشعاراً من وزارة التربية يؤكد تزوير 73 مرشحاً لشهاداتهم. كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضبط عشر وثائق جامعية مزورة تعود لمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل. وقالت عضوة البرلمان العراقي عن جبهة التوافق شذى العبوسي: إن كشف المفوضية عن عدد من المرشحين المزورين لشهادات تخرجهم يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح. وأكدت وجود نواب في البرلمان الحالي زوروا شهادات تخرجهم، ودخلوا البرلمان في انتخابات 2005 بسبب عدم تدقيق هذه الشهادات آنذاك. وقالت "الآن فإن اكتشافهم قبل المصادقة على اشتراكهم في الانتخابات يعتبر خطوة إيجابية من قبل المفوضية والحكومة، وسيكون هؤلاء عبرة للآخرين سواء في البرلمان أو أي من مؤسسات الدولة الأخرى". وترى العبوسي أن لدى المفوضية عدة وسائل تمكنها من كشف الشهادات المزورة ومنها وسائل فنية ووسائل أخرى، "فالشهادات التي جاء بها المرشحون من خارج العراق يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة الخارجية، التي بدورها تؤكد صحة تصديق الجامعات الأجنبية التي منحت تلك الشهادات بالتنسيق مع سفاراتها في تلك الدول، لهذا نعتقد أن كشف تلك الشهادات المزورة لن يكون بالصعوبة التي نعتقدها".