اعلنت إدارة محافظة بابل، يوم امس الاثنين، أن وزارة المالية لم تعط موافقتها الى المحافظات لفتح حساب جار في كل محافظة من اجل وضع الاموال التي تجبيها من دوائر المحافظة المشمولة بنقل الصلاحيات، وفيما اشار الى عدم تسلم المحافظة مبالغ تنمية الاقاليم من وزا

اعلنت إدارة محافظة بابل، يوم امس الاثنين، أن وزارة المالية لم تعط موافقتها الى المحافظات لفتح حساب جار في كل محافظة من اجل وضع الاموال التي تجبيها من دوائر المحافظة المشمولة بنقل الصلاحيات، وفيما اشار الى عدم تسلم المحافظة مبالغ تنمية الاقاليم من وزارتي المالية والتخطيط، أكد ان عدم وجود اموال لدى الحكومة المحلية ادى لضعف الخدمات بالمحافظة.
وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري في حديث الى (المدى برس)، أن "وزارة المالية لم تعطِ موافقتها الى المحافظات لفتح حساب جار في كل محافظة من اجل وضع الاموال التي تجبيها دوائر الوزارات الثماني المشمولة بنقل الصلاحيات أو التي ستقوم المحافظة بفرضها على بعض الفعاليات الاقتصادية وكذلك قيام بعض الوزارات المشمولة بنقل صلاحياتها بالقيام بفرض رسوم متعددة وسحبها للوزارات"، مبيناً أن "هذا الأمر أثر كثيراً في المحافظات التي تريد ان تفرض رسوماً او تجبي اموالاً من اجل تقديم الخدمات للمواطنين".
وأكد الجبوري أن "المحافظة لم تتسلم اي مبلغ من مبالغ تنمية الاقاليم المخصصة من قبل وزارتي المالية والتخطيط ما ادى الى توقف مشاريع المحافظة عن العمل"، مؤكداً "عدم وجود اموال لدى الحكومة المحلية ما أثر في تقديم الخدمات لابناء المحافظة".
واشار الجبوري الى أن "الحكومة المحلية تسعى الى تعظيم الموارد المالية من خلال موارد الدوائر الثماني التي نقلت صلاحياتها الى المحافظات بموجب المادة 45 من قانون المحافظات المعدل لعام 2013"، مبيناً أن "محافظة بابل استكملت جميع الاجراءات من فتح قسم للمالية بديوان المحافظة وتهيئة المكان والموظفين ليتم فيه القيام بجمع اموال الدوائر المشمولة بنقل صلاحياتها".
من جانبها، اعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، سحب ثماني رخص استثمارية من عشر شركات تعمل في مجال الاسكان، وفيما عزت الاسباب الى "ضعف الامكانات المالية والفنية لتلك الشركات"، اشارت الى منح رخصتين فقط لبناء مجمعين سكنيين، جنوب شرقي مدينة الحلة.
وقال نائب مدير هيئة استثمار بابل باسم الجنابي في حديث الى (المدى برس)، إن "هيئة استثمار بابل سحبت، اليوم، ثماني رخص استثمارية تم منحها سابقاً لعشر شركات استثمارية في مجال السكن"، مبيناً، أنه " هناك رخصتان فقط يجري العمل  بهما وهما مجمع الكوثر السكني الذي يضم اكثر من 1100 منزل سكني ومشروع مجمع ابو غرق السكني الذي يضم اكثر من 350 شقة سكنية ويقعان، جنوب شرقي الحلة".
وعزا الجنابي اسباب سحب الرخص الاستثمارية التي تقع اغلبها في نواحي المحافظة الى "ضعف الامكانات المالية والفنية وعدم وجود مصارف تقوم بتمويل الشركات المستثمرة"، مؤكدا أن "مشاريع السكن العمودي في النواحي غير ناحجة لعدم رغبة المواطنين السكن فيها بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية".
يذكر ان هيئة استثمار بابل التي تأسست خلال العام 2008، بموجب قانون الاستثمار منحت منذ تأسييها ولحد الآن اكثر من 80 رخصة استثمارية في مجالات السكن والصناعة والزراعة  ومدن العاب ومولات وعمارات تجارية.