رجحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، يوم امس الاثنين، قرب إقرار مشروع قانون تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني لوجود إجماع عليه، عادة أنه يتيح شمول الكثير من الأحياء "المتجاوزة أو العشوائية" بالخدمات والبنى التحتية.  وقال رئيس اللجنة فرا

رجحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، يوم امس الاثنين، قرب إقرار مشروع قانون تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني لوجود إجماع عليه، عادة أنه يتيح شمول الكثير من الأحياء "المتجاوزة أو العشوائية" بالخدمات والبنى التحتية.  وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع قانون تغيير جنس الأرض من زراعي إلى عقار، سيناقش في الجلسات المقبلة بعد قراءته للمرة الأولى في المجلس"، مرجحاً "تمرير القانون في ظل وجود إجماع على ذلك".
وأضاف التميمي أن "القانون يتيح إمكانية تغيير استعمال بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية، بموجب شروط أهمها أن تكون المياه قد قطعت عنها أكثر من 15 سنة، وأن يكون البناء فيها عمودياً وليس أفقياً لقطع الطريق على محاولات البعض تجريف المناطق الخضراء وتحويلها لسكنية"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأحياء السكنية في بغداد والمحافظات مشيّدة بالكامل، لكنها تفتقر للبنى التحتية، وبعضها متجاوز أو عشوائي، وأن تعديل جنس أراضيها يتيح شمولها بالخدمات والصرف الصحي من قبل الأجهزة البلدية المعنية".