طالب وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، هيئة النزاهة بتدقيق العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار لوزارة الصناعة للسنوات السابقة.وقال السوداني في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنـه "قدم طلبا رسميا الى هيئة النزاهة بارسال ف

طالب وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، هيئة النزاهة بتدقيق العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار لوزارة الصناعة للسنوات السابقة.
وقال السوداني في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنـه "قدم طلبا رسميا الى هيئة النزاهة بارسال فريق متخصص لتدقيق بعض العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار للسنوات السابقة".
وأضاف السوداني أن "مشاريع الخطة الاستثمارية يقدر حجمها بمئات المليارات من الدنانير، فضلا عن عقود الاستثمار والمشاركة التي بلغت 170 عقدا استثماريا"، مشيرا الى ان "العقود السابقة تبين ان هناك مخالفات فنية ومالية وقانونية رافقت موافقات إحالة المشاريع ومعاملات الصرف الخاصة بها، فضلا عن ان بعضاً من عقود الاستثمار والتأهيل التي لم تستند الى جدوى اقتصادية وفنية الامر الذي نتج عنه هدر بالمال العام". وبين السوداني ان "العقود التي أبرمتها الوزارة كان من المفترض ان تعيد تشغيل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد لبلدنا"، مؤكدا ان "الوزارة بإدارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ستكون داعمة وساندة لعمل فريق هيئة النزاهة".