أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الثلاثاء، ان الموازنة الاتحادية لعام 2017، تفتقر الى "الرؤى الواقعية" في التعامل مع الازمة المالية التي يشهدها العراق، مشيرة الى ان بعض بنود الموازنة تحتاج الى عمليات مراجعة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعي

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الثلاثاء، ان الموازنة الاتحادية لعام 2017، تفتقر الى "الرؤى الواقعية" في التعامل مع الازمة المالية التي يشهدها العراق، مشيرة الى ان بعض بنود الموازنة تحتاج الى عمليات مراجعة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الجانب الاستثماري، فيما طالب اتحاد رجال الأعمال مجلس النواب بضرورة مناقشة تخصيصات المشاريع المتلكئة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية خلال دراستهم قانون موازنة العام 2017.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي، في حديث الى (المدى برس)، إن "بعض بنود الموازنة الاتحادية لسنة 2017 بحاجة الى مراجعة ومعالجة"، مبيناً ان "الموازنة بوضعها الحالي تفتقر لوجود رؤى حقيقية وواقعية لمعالجة الأزمة المالية و إيجاد حلول تنعكس على واقع حال المواطن وهذا ما سنعمل عليه في اللجنة المالية خلال الأيام القادمة".
واضاف الحلبوسي ان "موازنة العام المقبل تحتاج لإضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية"، مؤكداً على "ضرورة إضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية".
وأبدى رئيس اللجنة المالية النيابية، "استغرابه من وجود دعم للشركات النفطية وبعض الشركات الأجنبية المحدودة وإهمال القطاع الخاص العراقي في مشروع قانون الموازنة لسنة 2017"، لافتاً في الوقت ذاته الى ان "الموازنة سيتم تضمينها ببنود تهتم بملف الأهوار".
ولفت الحلبوسي، الى انه "ليس من العدالة والانصاف تأخير صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وهذه المبالغ واجبة الدفع ، وعلى الحكومة الالتزام بذلك من دون الحاجة لإضافة بنود رقابية في موازنة 2017 تؤخر صرف مستحقاتهم"، مؤكداً ان " اللجنة المالية تعمل على دعم القوات الأمنية وملف اعادة استقرار المحافظات والمدن المحررة".
من جانبه قال عضو الاتحاد فوزي حسين في حديث (للمدى برس)، أن "هنالك بحدود 5600 مشروع متلكئ في عموم العراق لم ينجز أو أنجز لكن بنسب متفاوتة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية لتلك المشاريع ما أدى إلى توقفها"، مبيناً أن "اغلب تلك المشاريع هي خدمية عائدة إلى مجالس المحافظات والوزارات الخدمية كالإسكان والإعمار والبلديات والصحة والتربية".
وأضاف حسين أن "بقاء تلك المشاريع دون الاهتمام بها سيفقدها الهدف من إنشائها  لاسيما وإنها صممت قبل سنوات والعالم في تطور فبقاء تلك المشاريع دون تنفيذها سيجعلنا أمام إحراج كبير"، لافتاً إلى أن "تلك المشاريع هي خدمية وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر."
وطالب حسين مجلس النواب الذي يناقش موازنة العام 2017 بضرورة إدراج فقرة تخصيص المبالغ للمشاريع المتلكئة وعلى الأقل للمشاريع التي لديها نسب انجاز متقدمة تفوق الـ 60%.
إلى ذلك بين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي في حديث (للمدى برس)، أن "وزارة التخطيط حصرت تلك المشاريع وقدمت تقريرا بها تضمن حصر المشاريع التي تتجاوز نسبة انجاز أكثر من 50% ممكن تخصيص مبالغ لها وبالفعل تم تخصيص مبالغ في حين تم تأجيل المشاريع الأخرى وإلغاء بعضها".
وتابع الحارثي إن "موازنة العام المقبل ممكن ان تتضمن جزءا من المبالغ التي تستطيع بها انجاز المشاريع المتلكئة لكن بنسب ضئيلة بسبب العجز الكبير الذي يرافق تلك الموازنة."
وكانت اللجنة المالية النيابية  قد اعلنت، امس الاثنين، ان حجم الموازنة لعام 2017 بلغ 100 تريليون دينار، وفيما أشار إلى أن حجم الإيرادات النفطية فيها سيبلغ 67.5 تريليون وبعجز وصل الى 21%، أكد إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة لها.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن الأحد، تسلم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25 المقرر عقدها، يوم غد الاثنين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء (18 من تشرين الأول 2016)، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، فيما أكد أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.