أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم امس الاربعاء، عن عرض 12 حقلاً في وسط وجنوب العراق للتطوير والاستثمار، وفيما أكدت أن التفاوض هو الذي سيحدد نوع العقد وفق الطريقة الانسب للطرفين، اظهرت بيانات تحميل السفن بقطاع الشحن بأن صادرات الخام تتجه إلى الارتفاع بش
أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم امس الاربعاء، عن عرض 12 حقلاً في وسط وجنوب العراق للتطوير والاستثمار، وفيما أكدت أن التفاوض هو الذي سيحدد نوع العقد وفق الطريقة الانسب للطرفين، اظهرت بيانات تحميل السفن بقطاع الشحن بأن صادرات الخام تتجه إلى الارتفاع بشكل طفيف في تشرين الأول الحالي، مشيرة إلى أن اتفاق أوبك لفرض قيود على الإمدادات لم يوقف زيادة الشحنات من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ،في حديث الى(المدى برس)، ان "الوزارة عرضت 12 حقلاً من المتوسطة والصغيرة في وسط وجنوب العراق للتطوير والاستثمار"، مبيناً أن "جميع الشركات المرخصة سابقاً من دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط واية شركة تطابق المعايير التي وضعتها هذه الدائرة من حقها أن تتقدم للتنافس والتفاوض لتطوير تلك الحقول".
واضاف جهاد انه "يمكن لشركة أو ائتلافات أن تشترك مع بعضها للتفاوض على نوع العقد الذي سيتم بموجبه تطوير الحقل"، مشيراً إلى أن "التفاوض هو الذي سيسفر عن تحديد نوع العقد وهل سيكون عقد خدمة أو غيره وذلك حسب الطريقة الأنسب للطرفين لتطوير تلك الحقول".
وتابع جهاد أن "هناك انواعاً كثيرة من العقود فهي لاتقتصر على عقود خدمة أو مشاركة فقط لذلك فإن تحديد نوع العقد يكون خاضعاً للتفاوض بين الشركة المتقدمة ووزارة النفط والاخيرة هي من تحدد الطريقة بما يخدم اهدافها".
وكان وزير النفط جبار اللعيبي اكد، يوم الاربعاء (7 من ايلول 2016)، أن "خطة الوزارة للعامين الحالي والمقبل تركز على تطوير انتاج النفط واستثمار الغاز من الحقول الصغيرة في جنوب العراق، وفيما دعا شركة النفط الوطنية الى المشاركة بعقود استثمارية، أكد ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات ضمن جولة التراخيص لتعديلها بما يضمن مصلحة البلاد.
في سياق متصل، أكد وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي، دعم العراق لتقريب وجهات النظر بين المنتجين داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، والبحث عن أفضل السبل لاستقرار السوق العالمية، فيما أشار الأمين العام للمنظمة سانوسي باركندو إلى أن العراق يلعب دورا جيدا في استقرار السوق النفطية.
وقال اللعيبي ،في بيان صدر على هامش لقائه باركندو وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "العراق يدعم جهود الأمين العام للمنظمة في تقريب وجهات النظر بين المنتجين في داخل أوبك وخارجها والبحث عن أفضل السبل لاستقرار السوق العالمية وتجاوز هذه الظروف بحكمته وخبرته الطويلة في هذا المجال".
وعبر اللعيبي عن تفاؤله بـ"توصل المنتجين من داخل أوبك وخارجها إلى الحلول الناجعة التي ستؤدي إلى استقرار سوق النفط العالمية بما يدعم الأسعار"، مثنيا على "دور الأمين العام في ذلك".
من جانبه، أكد باركندو أن "العراق يلعب دورا جيدا في استقرار السوق النفطية العالمية"، لافتا إلى أن "العراق بلد فاعل ومهم في المنظمة وهو احد البلدان التي ساهمت في تأسيسها، حيث استضافت بغداد في مطلع ستينات القرن الماضي أول اجتماع عقد للمنظمة"، مشيرا إلى أن "العراق من الدول الكبرى في إنتاج النفط في أوبك حيث يأتي بالمرتبة الثانية بعد السعودية".
وتابع :"لقد لمسنا تعاونا وحرصا كبيرين من وزارة النفط العراقية على دعم المنظمة للتوصل إلى اتخاذ خطوات جادة تهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن المطلوب في السوق النفطية العالمية وبما ينعكس على المنتجين وان المنظمة ستستمر في مساعيها للخروج من هذه الأزمة".
وأشار إلى أن "الدول الأعضاء ستتغلب في وقت قريب على الصعوبات التي تواجه أسعار النفط العالمية في الوقت الحاضر من خلال العمل معاً مع منتجي النفط من خارج المنظمة".
من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات تحميل السفن ومصدر بقطاع الشحن بأن صادرات الخام العراقية تتجه إلى الارتفاع بشكل طفيف في تشرين الأول الحالي ما يعطي مؤشرا إلى أن "اتفاق أوبك لفرض قيود على الإمدادات لم يكبح بعد الشحنات من ثاني أكبر منتج بالمنظمة".
وتظهر بيانات الشحن التي ترصدها رويترز ومصدر بالقطاع أن متوسط الصادرات من جنوب العراق في الخمسة والعشرين يوما الأولى من تشرين الأول بلغ 3.310 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 3.276 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لأرقام العراق.
وقال المصدر الذي يرصد شحنات الناقلات ان "الصادرات قوية جدا".
وبحسب بيانات التحميل والمصدر بلغت الشحنات الشمالية من خام الحقول الواقعة في اقليم كردستان 580 ألف برميل يوميا في المتوسط في تشرين الأول الحالي، وبلغ متوسط تلك الصادرات 595 ألف برميل يوميا في أيلول الماضي.
وحتى الآن بلغت صادرات الخام العراقية 3.89 مليون برميل يوميا في تشرين الأول، وإذا استمر هذا المعدل فسيكون أعلى 20 ألف برميل يوميا عن إجمالي صادرات أيلول وفقا لأرقام قدمها مسؤولون عراقيون خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي.
وتبلغ أسعار النفط نحو 51 دولارا للبرميل حاليا أو نصف مستواها في منتصف 2014 فيما يرجع جزئيا إلى تخمة في المعروض استمرت لفترة أطول من توقعات المحللين لأسباب منها إنتاج قياسي مرتفع للأربع عشرة دولة الأعضاء في أوبك.
ورغم الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه أوبك في الجزائر في 28 أيلول زاد إنتاج المنظمة في ذلك الشهر وفقا لأرقامها ويواجه اتفاق نهائي من المنتظر إبرامه خلال الاجتماع المقبل في 30 تشرين الثاني عددا من التحديات.
ومن بين تلك التحديات كيفية استيعاب زيادات محتملة من إيران وليبيا ونيجيريا التي تبدي ترددا في كبح إنتاجها بعد تأثره بالعقوبات أو صراعات.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويسعى مع باقي أعضاء المنظمة، أمثال السعودية والكويت والإمارات وإيران، إلى زيادة صادراتهم النفطية خلال الربع الثالث من العام 2016 الحالي، حيث يحاول العراق تخطي المعدل القياسي لصادراته الحالية البالغة بحدود ثلاثة ملايين و370 ألف برميل يوميا، خلال حزيران المقبل، حاذيا بذلك حذو منتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط بزيادة حصصهم في السوق قبيل اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مطلع ذلك الشهر.
