محمد درويش علي المتقاعدون شريحة اجتماعية تستحق الرعاية والاهتمام أكثر من غيرها، لسبب بسيط  هو انهم قضوا العمر في الخدمة ولم يجنوا شيئاً، سوى اجترار ذكرياتهم والتحسر على أيام الشباب التي انقضت ولن تعود. ومنهم من يقول مع نفسه،  لم أستثمر شبابي،
 ولا استفدت من خدمتي وكونت نفسي وعائلتي. هذا هو الاحساس الذي يراود معظم المتقاعدين، الذين يتكومون حول دائرة التقاعد، كل شهر، يزجرهم من يزجرهم، وبالتالي هنالك من يبتزهم بعملة نقدية لمنحه تقاعده. وللأسف الشديد لم تفكر الجهات المختصة بوضع هؤلاء الذين مازال القسم الكبير منهم يعيش بالإيجار ومطلوب منه توفير المعيشة لعائلته بعد أن غادره الأبناء والبنات وبقي لوحده هو وزوجته وربما أطفال آخرين. يضطر هؤلاء للعمل من جديد تحت قسوة الحاجة والعمر، باحثين عن رصيف يضعون فيه(بسطياتهم) معرضين أنفسهم فوق كل هذا الى الارهاب الذي ينال منهم بالجملة. ان هذه الشريحة تعاني الأمرين، واذا ما كانت التشكيلة الحكومية القديمة وتشكيلة البرلمان لم يلتفتوا اليهم، أو يفكروا بهم في الوقت الذي بات تقاعد البرلماني الذي يقضي أربع سنوات غير فعلية في الخدمة، نصفها في الخارج ونصفها في الداخل، يصل الى آلاف الدولارات ويسن قانون له خلال أيام فقط، وتبقى المسائل المهمة الأخرى طي الكتمان. فمن غير المعقول ان يبقى راتب المتقاعد لا يتجاوز المئة الف دينار عراقي، ونطلب منه أن يعيش بكرامة في بلد يسبح في بحر من النفط، وفي خزينته ملايين الدولارات. هذه الأيام المتقاعدون ينظرون الى الآتي بعين مفتوحة، بانتظار ما تسفر عنه الانتخابات الجديدة، عسى ان تتحقق آمالهم وطموحاتهم في قرار يعيد اليهم البسمة التي أفتقدوها في الوضعين السابق واللاحق، ففي السابق كما يقول أحد المتقاعدين كنت أستلم كل ثلاثة أشهر ما يوازي سعر علبة سكائر فقط، تصوروا ثلاثة أشهر راتب بعلبة سكائر رخيصة.هكذا كان يقدر المتقاعد سابقاً، وتصوروا اذا ما كان الأمر بهذا الشكل فكيف تعيش هذه الشريحة الاجتماعية المهمة التي ضحت بالعمر في خدمة البلد. متقاعد أكد بأن تقاعده سابقاً كان يوازي سعر بيضة دجاجة وهكذا. أما بعد التغيير الذي حصل فان الذي حصل تم منح المتقاعد راتباً تقاعدياً مجزياً، ولكن شيئاً فشيئاً ومع صعود السوق بدأ هذا الراتب يتضاءل وبات لا يساوي شيئاً، ولا يوازي أي شيء قياساً بسعر السوق، وباتت معاناته واضحة في هذا الاتجاه، وبدأ يطرح السؤال تلو السؤال عما ستؤول إليه حياته وهو يعيش هذا الوضع المعيشي المضطرب. السؤال الذي ننتظر جميعاً الجواب عنه، هل يصدر البرلمان الجديد والحكومة الجديدة قانوناً يضمن لهذه الشريحة الاجتماعية حقها ومنح استحقاقها؟