كشف مجلس محافظة البصرة، يوم امس السبت، عن إدخال مواد غذائية وأدوية منتهية الصلاحية عبر المنافذ الحدودية، وفيما لفت إلى إتخاذ اجراءات رادعة بحق التجار المتلاعبين بالبضاعة الواردة، طالب أعضاء في مجلس المحافظة، الحكومة الاتحادية بمنح البصرة استحقاقها ضم

كشف مجلس محافظة البصرة، يوم امس السبت، عن إدخال مواد غذائية وأدوية منتهية الصلاحية عبر المنافذ الحدودية، وفيما لفت إلى إتخاذ اجراءات رادعة بحق التجار المتلاعبين بالبضاعة الواردة، طالب أعضاء في مجلس المحافظة، الحكومة الاتحادية بمنح البصرة استحقاقها ضمن موازنة 2017، مؤكدين أنها لم تحصل الا على 130 مليار دينار من أصل 500 مليار خلال العام الحالي.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي في حديث لـ (المدى برس)  إن "مواد غذائية وادوية منتهية الصلاحية تدخل عبر المنافذ الحدودية عن طريق تجار متلاعبين وذلك بالتنسيق مع جهات معنية في المنفذ"، موضحا ان "هذا الأمر خطير ويحتاج ايقافه وردع مرتكبي هكذا جريمة".
وأضاف الساعدي أن "مجلس المحافظة سيتخذ قرارات من شأنها فرض فحص البضاعة من دول المنشأ على الباخرة قبل إنزال البضاعة واذا ثبت انتهاء صلاحيتها سيتم إعادتها من دون تفريغها على الرصيف في الموانئ فضلا عن اتخاذ اجراءات وعقوبات لردع التجار المتلاعبين ومعرضي حياة الناس الى الخطر من خلال تعديل قانون 89 لسنة 1981 للتشديد على محاسبة المتلاعبين".
من جانبه شدد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري على "ضرورة إستحداث شعبة (المنفيست) للتدقيق مع الشركات المستوردة ليصل المنفيست الكترونيا قبل وصول البضاعة لتجنب حالات التزوير في حال تغيير اسم ونوع البضاعة ليظهر مَن الجهة التي قامت بتزوير المنفيست".
 وطالب المنصوري في حديث لـ (المدى برس) بـ"إستبدال كوادر الصحة والبيئة والتجارة واللجان المعنية في المنافذ الحدودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر للحد من حالات الاستغلال في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضاعة الى البلاد بشكل سليم وصحيح".
فيما طالب أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الحكومة الاتحادية بإعطاء المحافظة استحقاقها ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدين أن البصرة حصلت خلال العام الحالي فقط على 130 مليار دينار من أصل 500 مليار.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث صحفي تابعته "المدى"، إن "تخصيص 10% من قيمة كل برميل نفط تنتجه المحافظة ضمن مسودة قانون الموازنة تعد محاولة لإلغاء تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل"، مبيناً أن "نسبة 10% من المتوقع تخفيضها قبل إقرار قانون الموازنة، وربما تصل الى 5%، وهي نسبة قليلة جداً قياساً بأسعار النفط الحالية".
ولفت السليطي الى أن "في حال الإبقاء على نسبة 10% من دون تخفيض بدل خمسة دولارات عن كل برميل فإن ذلك لا بأس به بشرط أن تصرف تلك التخصيصات، وأن لا تبقى مجرد حبر على ورق"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية لم تصرف للبصرة الجزء الأكبر من تخصيصاتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وكذلك بالنسبة للعام السابق، ولا توجد ضمانات تتعلق بصرف تلك الأموال في المستقبل".
من جانبها قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري، إن "الأفضل للبصرة أن تخصص لها خمسة دولارات عن كل برميل، لكن في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لا توجد مشكلة في احتساب نسبة 10%، لكن المشكلة تحدث في حال عدم صرف تلك التخصيصات"، موضحة أن "البصرة حصلت خلال العام الحالي فقط على 130 مليار دينار من أصل 500 مليار دينار مخصصة لها كموازنة تشغيلية، والكثير من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ تعطلت بسبب عدم توفر الأموال".
وأشارت البجاري الى أن "الحكومة الاتحادية ينبغي أن تعطي البصرة استحقاقها ضمن الموازنة، خاصة وأن العام المقبل من المقرر أن ينخفض فيه الإنفاق العسكري لأن الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي أوشكت على نهايتها".
يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عــدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا على جزء قليل بسبب الأزمة المالية، بحسب مسؤولين محليين.
 وكان مجلس محافظة البصرة اكد في العشرين من تشرين الاول الجاري 2016، عزمه تعظيم الإيرادات غير النفطية للمحافظة للحد من تأثير الأزمة المالية عليها، فيما دعا مواطنون الحكومة المحلية لتحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع "رصينة" و"عدم التحجج" بالأزمة المالية خاصة وأن امتيازاتهم "لم تتأثر من جرائها".