أنقرة إقالة 10 آلاف موظف وغلق وسائل إعلام في تركياأقالت السلطات التركية أكثر من عشرة آلاف موظف حكومي آخرين لصلتهم بانقلاب تموز (يوليو) الفاشل، وفق مرسوم جديد صدر في وقت متأخر اول من امس السبت.وهناك 10 آلاف و 131 من الأكاديميين والمعلمين والع

أنقرة
 إقالة 10 آلاف موظف وغلق وسائل إعلام في تركيا
أقالت السلطات التركية أكثر من عشرة آلاف موظف حكومي آخرين لصلتهم بانقلاب تموز (يوليو) الفاشل، وفق مرسوم جديد صدر في وقت متأخر اول من امس السبت.
وهناك 10 آلاف و 131 من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة بين المقالين، بموجب مرسوم جديد في إطار حال الطوارئ، في حين أُغلقت أيضا 15 وسيلة إعلامية كلها تقريبا تبث من جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.
ونص المرسوم أيضا على "إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعين بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي".
وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم.

بلغراد
نجاة رئيس الوزراء من الاغتيال
نُقل رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش المؤيد لأوروبا «الى مكان آمن» اول من أمس (السبت)، بعدما عُثر على ترسانة أسلحة كانت تهدف إلى التحضير لـ «اغتياله» قرب منزله جنوب بلغراد. وطلب وزير شؤون «المحاربين القدامى والعمل» ألكسندر فولين من أجهزة الأمن والاستخبارات "إعطاء أجوبة (لمعرفة) من الذي أعد لاغتيال رئيس الوزراء". وتلقت السلطات تنبيهاً من المارة الذين رصدوا في غابة على مقربة من منزل عائلة فوسيتش صناديق مخبأة تحوي أسلحة، بحسب ما أوضح وزير الداخلية نيبويسا ستيفانوفيتش للصحافيين. وصرح ستيفانوفيتش ان «ما يثير القلق هو أن هذه الأسلحة اكتُشفت على بعد عشرات الأمتار فقط من منعطف يؤدي الى منزل عائلة رئيس الوزراء فوسيتش»، مشيراً إلى أن موكبه كان يمكن أن يشكل "هدفاً في منتهى السهولة". ودعا وزير الخارجية الصربي ايفيكا داسيتش السلطات الى إبداء «يقظة استثنائية، وأخذ الضغوط المتزايدة على بلادنا في الاعتبار»، من دون أن يحدد مصادر هذه الضغوط». وتابع "إن عدداً كبيراً من الدول في العالم غير راضية من واقع أن هذه البلاد وزعيمها يتّبعان سياسة مستقلة، وانهما لا يعملان لمصلحة أحد سوى لمصلحة صربيا". تجدر الإشارة إلى ان فوسيتش البالغ 46 عاماً كان معاوناً لسلوبودان ميلوسيفيتش، وهو يترأس منذ العام 2014 حكومة ائتلافية موالية لأوروبا

صنعاء
غارة تقتل العشرات... وجلسة لمجلس الأمن
قتل وأصيب العشرات، جراء غارة جوية للتحالف العربي، استهدفت مقرّاً أمنياً في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل يوم من جلسة خاصة يعقدها مجلس الأمن، اليوم الاثنين، لمناقشة التطورات في البلاد. وأفادت مصادر تابعة للحوثيين وأخرى محلية، بأنّ "43 قتيلاً سقطوا وجرح عشرات آخرون جراء غارة جوية استهدفت سجناً تابعاً لإدارة الأمن في مديرية الزيدية"، بمحافظة الحديدة غربي اليمن. ووفقاً للمصادر، فقد أدت الغارة إلى تهدم مبنى السجن، الذي قالت مصادر محلية إنه يضم معتقلين على خلفية قضايا إدارية وجنائية وآخرين معارضين للحوثيين. واستمرّت عمليات انتشال الجثث وإنقاذ الجرحى لساعات، الليلة قبل الماضية. ويأتي ذلك، في ظل تصاعد وتيرة الضربات الجوية للتحالف العربي، بالتزامن مع رفض الحكومة الشرعية، للخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكان من المقرر أن يسلّمها اول من أمس السبت، للرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الأخير رفض استلامها.

تونس
التونسيون يتجاهلون دعوات الاحتجاج خشية "الفوضى"
بالرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل لوح بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات للاحتجاج على "ميزانية التقشف" التي أقرتها حكومة البلاد، بيد أنه فشل في إخراج التونسيين إلى الشارع. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل المواطنين إلى النزول إلى الشارع وتنظيم مظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017. وقال الاتحاد ،في بيان، إنه يرفض تجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات "سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم". وتجاهل التونسيون دعوات هذه المنظمة النقابية، حيث لم يخرج سوى عدد قليل من المواطنين المناصرين لحزب الجبهة الشعبية (تحالف أحزاب يسارية معارضة) للاحتجاج ضد مشروع قانون المالية. ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية تونسية، فإن بيان اتحاد الشغل أثار مخاوف التونسيين من احتمال تنفيذ إضرابات ومظاهرات، قد تقضي على الاستقرار "الهش" الذي تعيشه تونس. ويحاول التونسيون تجنب أية خطوة من شأنها إشعال النار في بلادهم، التي مازالت تتعافى من مخلفات الثورة، حيث يأملون في التوصل إلى حلول سلمية وهادئة من خلال اللجوء إلى طاولة الحوار، بدون الحاجة إلى "ثورة جديدة". وقالت الحكومة التونسية إنها ستواصل حوارها مع المعنيين، مشيرة إلى أنها قد تقرر الزيادة في الأجور، إذا نما الناتج المحلي الإجمالي في تونس 3 في المئة في عام 2017.