أربيل/سالي جودتللقطاع الصناعي والتجاري دور كبير ومؤثر في دفع عجلة التنمية والتقدم الى الامام وتحقيق مستويات دخل مرتفعة . و شهد هذا القطاع تطورا ملحوظا وملموسا في جميع النواحي : الموارد البشرية و التكنلوجيا , حتى من ناحية التشريعات  القانونية , وما زالت تبذل قصارى الجهودمن اجل رفع مستوى الخبرة الصناعية والتجارية والسير قدما نحو بناء بلد مزدهر ومتقدم .
ولأجل تسليط الضوء  على هذا الموضوع التقت ( المدى )  ئاراس رؤوف عارف المدير العام للصناعة بوزارة  الصناعة والتجارة في  حكومة اقليم كردستان الذي قال : بعد تشكيل الحكومة الجديدة وخطة تقليص الوزارات تم دمج وزارة الصناعة والتجارة وان هيكلية الوزارة  تتكون من وزير ووكيلين و خمس مديريات عامة  هي :المديرية العامة للديوان  , المديرية العامة للصناعة , المديرية العامة للشركات , المديرية العامة للتخطيط والمتابعة  والمديرية العامة للتجارة. والمديرية العامة للصناعة  مهامها توفير المعلومات ومنح اجازات ورخص معامل القطاع الخاص (الاهلية) والحكومية والسيطرة النوعية .  واضاف لاشك في ان للقطاع الصناعي دوراً كبيراً ومؤثراً في التقدم الى الامام وتحقيق مستويات دخل جيدة ناجمة عن الانتاج والصادرات، وهو المدخل المناسب لاستيعاب التقنيات الحديثة التي تساهم في تحديث وتنمية كل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتكاملها. وكما هو معروف فقد عانى القطاع الصناعي في الاقليم تخلفاً كبيراً   ادى الى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة. لهذا يحتاج القطاع الصناعي الى آلية كبيرة للنهوض ليضاهي الخبرات الاجنبية والى وضع ستراتيجية شاملة تستهدف رفع مستوى الخبرة الصناعية واصدار تشريعات تسهم في تشجيع الصادرات لتنمية الانتاج الصناعي ومنح امتيازات وتسهيلات للمشاريع الصناعية الخاصة واعفاءات كمركية.وهذا ما بدأ به العمل اليوم و يشهد الاقليم تطورا ملحوظا وملموسا , ادى الى النهوض بالمستوى الصناعي والتجاري وما زال العمل قائماً  لجعل الاقليم بلدا مصدرا بعدما كان مستهلكا ,وهذا التطور لم يقتصر على الناحية التكنلوجية بل شمل الموارد البشرية ايضا.• هل كان القطاع الصناعي  يعاني  ندرة الفنيين والعاملين في هذا القطاع ؟ـ نعم  وكما قلت فان الإقليم كان  يعاني مشاكل عديدة منها ندرة الفنيين والعاملين في القطاع الصناعي الخاص مع وجود فجوة بين حاجات القطاع ومخرجات المؤسسات التعليمية في ظل صعوبة استخدام الخبراء والعمال المهرة من خارج الاقليم او العراق بسبب الوضع الراهن في العراق بشكل عام.الا اننا استطعنا حل هذه الازمة وذلك ب4 32تأهيل كوادر فنية تضاهي الخبرات الاجنبية , والاستفادة في نفس الوقت من الخبرات الاجنبية .* هل من قوانين وتشريعات لحماية المستثمر؟ من ناحية التشريعات، فأن المستثمر الاجنبي يحتاج الى حماية قانونية و وجود شركات تأمين تغطي اخطار المشاريع الاستثمارية الصغيرة في ظل ارتفاع بدلات ايجار الاراضي الصناعية وعدم وجود مسح جيولوجي للاغراض الصناعية والتربة وعدم وجود تصنيف للاراضي لتحديد صلاحيتها للاغراض الصناعية ومشكلة تأجير الاراضي الصناعية بدلا من تمليكها للمستثمر الصناعي، الامر الذي يجبر الصناعيين في احيان كثيرة لترك مشاريعهم عندما تحتاجها الدولة وتجبرهم على نقل مشاريعهم، اضافة الى استخدام الاراضي الصناعية لاغراض اخرى.وهناك قانون لحماية المنتج المحلي ايضا.ولاشك ان الاجراءات التنظيمية تساهم مساهمة فعالة وكبيرة في حل بعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع المتمثل ابرزها بعدم وجود اجراءات للسيطرة والتقييس النوعي، ما يؤدي الى انتاج واستيراد سلع رديئة النوعية، او مقلدة بشكل غير مناسب،ما يضر بالمنافسة والمستهلك، وهذا ما يستدعي انشاء مركز للتقييس والسيطرة النوعية على المنتج المحلي والمواد الاولية المستوردة للاغراض الصناعية، وهذا عمل يجب ان تقوم به وزارة الصناعة والتجارة. اضافة الى ان هناك مشكلة تدني مستوى الرصد والاحصاء الصناعي وغياب شبه كامل للمعلومات التي يحتاجها القطاع في التخطيط والتقييم لانشطته، وهذا ما يدعو الى ضرورة انشاء مركز معلوماتى خاص بالرصد والاحصاء الصناعي، على ان يساهم فيه اضافة الى وزارة الصناعة، كل من وزارة التخطيط و وزارة المالية. واشار الى انه وبسبب ان الكثير من المشاريع الصناعية لم تلق النجاح المطلوب في تطوير القطاع الصناعي لعدم وجود دراسات جدوى عند المستثمرين عند تقديمهم لطلبات الحصول على اجازات الاستثمار، اضافة الى ان اغلب هذه المشاريع لاتتعلق بالبنى الارتكازية وهي الضرورية في المرحلة الحالية في الاقليم وعدم وجود فرص التنافس بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي المستورد وصعوبة الاجراءات الادارية الروتينية الخاصة بمتابعة شؤون المشاريع الصناعية وطول امد المعاملات التي يحتاجها الصناعيون وقضاؤهم وقتا طويلا في مراجعة الدوائر والمديريات مع تحمل التكاليف العالية بسبب الوقت المهدور في الانتظار والحصول على عدد من التواقيع والاختام. وخلص مدير عام الصناعة الى ان كل هذه المشاكل والمعوقات قد ادت الى هدر في