واشنطن / الوكالات لا شك أن إفريقيا قد حققت تقدمًا ملحوظًا في شتى المجالات - السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية - في العقد الأخير في محاولة للعودة بقوة إلى الساحة العالمية كقارة فاعله ذات ثقل، ذلك على الرغم من استمرار وجود بعض العقبات والعراقيل على طريق التقدم والرقي.فعلى صعيد الإصلاحات السياسية وتطبيق النهج الديمقراطي،
 فقد حققت القارة معدلات إيجابية نسبيًّا فبحلول عام 2006 تحول ما يقرب من ثلاثين دولة عن نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية حتى لو كان ذلك على المستوى النظري فقط. بمعنى آخر إن تلك التعددية لا تزال هشة في عديدٍ من البلدان إن لم يكن أغلب الدول، ويرجع ذلك لعدم توافر مؤسسات قوية وحرية إعلام ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقادرة على التأثير في المجتمعات الإفريقية. كما تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ في العقد الأخير، ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية دون الإقليمية حيث قامت بدورها بنزع وعدم إضفاء الشرعية على عديد من الانقلابات العسكرية والاستيلاء غير القانوني على السلطة كالتي حدثت في كل من غنيا، مدغشقر، وموريتانيا، إلا أنه لا تزال هناك عديد من المجالات التي تنذر بتدهور أمني منها على سبيل المثال، وليس الحصر، التهديدات البيئية كتدهور المناخ ذلك فضلاً عن الزيادة السكانية، نقص الغذاء، التصحر، زيادة معدلات البطالة وغيرها من التهديدات. هذا وتشير الدراسات إلى أن الإدارة الأميركية تسعى دائمًا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في إفريقيا ، وهي كالتالي؛ تدعيم الديمقراطية والحكم الصالح، منع النزاعات العرقية والإثنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، المساعدة في بناء وتدريب جيوش إفريقية قوية تساهم بشكل أو بآخر في جهود حفظ السلام داخل القارة وخارجها. تُعتبر منطقة القرن الإفريقي من أكثر المناطق التي تعج بالصراعات والنزاعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لعل أبرزها؛ السودان التي تعاني من حرب أهلية طويلة المدى بين الشمال والجنوب، ذلك فضلاً عن الصراع الدائر في إقليم دارفور غرب البلاد، وصراعاتها على فترات متباعدة مع دول الجوار لاسيما تشاد. أما إثيوبيا فلا تزال في صراع دائم مع جارتها إريتريا، كما تزداد الانشقاقات والصراعات في الصومال بين الحكومة والمتمردين الإسلاميين وبين الصومال وإثيوبيا. كما تعاني جيبوتي من صراعات دورية بين الحكومة والحركات المعارضة لاسيما جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية ونزاعها الحدودي مع إريتريا. وعلى الرغم من هذا الزخم من الصراعات إلا أن الولايات المتحدة قد ركزت بشكل كبير جهودها على السودان في السنوات الأخيرة ظهرت بصورة جلية إبان عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش الذي كرس كل جهود بلاده لإنهاء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان انتهت بتوقيع اتفاق السلام في عام 2005. وهو الأمر الذي يعتبر أعظم انتصار للدبلوماسية الأمريكية في إفريقيا في السنوات الأخيرة. أما على صعيد النزاع في دارفور فقد كان الرأي العام الأميركي هو المحرك الرئيسي الذي دفع الرئيس وإدارته للتدخل. وعلى النهج ذاته دفع الرأي العام الأميركي الإدارة الأميركية للتدخل في الصومال لاسيما فيما يتعلق بقضية القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي، ولكن لم يحظ التدخل في الصومال بما تضمنه من دعم لأمراء الحرب في مواجهة المحاكم الإسلامية وتقديم الدعم الكامل للقوات الإثيوبية للتدخل في الصومال في عام 2006 بالنجاح كما حظي في السودان، بل على العكس كان له عديد من السلبيات يأتي في مقدمتها غياب الثقة في الولايات المتحدة وعدم قدرتها في المستقبل على تقديم حلول إيجابية للأزمات التي تعاني منها الصومال. يرجع اهتمام الولايات المتحدة بالانخراط والقيام بدور فعال في منطقة البحيرات العظمى إلى عام 1960عندما تدخلت في الكونغو الديمقراطية مع بزوغ الإرهاصات الأولى للفوضى، وعلى الرغم من القناعة الأميركية الراسخة بضرورة دعم الكونغو الديمقراطية لتتجاوز أزماتها إلا أن التدخل كان غير مكتمل الأركان وفشل بصورة أو بأخرى في وضع حلول جذرية لمشكلات الدولة، حتى تقوية وتدعيم الجيش الوطني ليكون عنصرًا لتحقيق الاستقرار وحفظ الأوضاع الأمنية وحماية السكان وحل الانقسامات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا لم تنجح الولايات المتحدة في تحقيقها. كما أعطت الولايات المتحدة القيادة والريادة لدول ومنظمات أخرى في الكونغو لاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالتالي تؤكد الدراسة على إمكانية قيام الولايات المتحدة بجهود حثيثة في المنطقة تتمثل في القيام بدور فعال لتخفيف حده التوترات بين كل من الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا حيث إن الولايات المتحدة تحظى بمصداقية وعلاقات جيدة بكافة دول المنطقة، ذلك فضلاً عن تكوين علاقات اقتصادية قوية في منطقة البحيرات العظمى عن طريق تشجيع وإقامة تجمعات اقتصادية بين كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا بروندي، بالإضافة إلى المساهمة في وضع إطار لتنظيم المسائل التجارية بين البلدان الثلاثة والتأكد من استفادة سكان المنطقة من الجهود التنموية مما يضمن تحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار. قيم نص شارك أرسل إلكترونياً إطبع