أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن موازنة عام 2017 المقبل، جاءت "متوافقة" مع طلبات صندوق النقد الدولي، عاداً أن "تعظيم" الواردات غير النفطية وتطبيق الرسوم والضرائب فيها بنحو "صحيح" يحدد من المديونية ويحقق فائدة نسبت
أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن موازنة عام 2017 المقبل، جاءت "متوافقة" مع طلبات صندوق النقد الدولي، عاداً أن "تعظيم" الواردات غير النفطية وتطبيق الرسوم والضرائب فيها بنحو "صحيح" يحدد من المديونية ويحقق فائدة نسبتها 12 بالمئة، في حين اعتبر خبراء اقتصاد أن المشكلة "لا تكمن" بزيادة الضرائب إنما في جبايتها والوعاء الضريبي نفسه، متهمين الحكومة باتخاذ إجراءات "تزيد أعباء" المواطنين والإنتاج المحلي.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "موازنة عام 2017 المقبل جاءت متوافقة مع طلبات صندوق النقد الدولي، خاصة في مسألة تفعيل الموارد غير النفطية"، عاداً أن تلك "الواردات من رسوم وضرائب وغيرها، مهمة لتقليل العجز في الموازنة".
وأضاف صالح، أن "العراق ينبغي أن يعظم موارده غير النفطية، للحد من تعاظم مديونيته"، و"يتطلب ذلك أن تأخذ المساهمة المجتمعية دورها".
ورأى مستشار العبادي، أن "الدين لا ينبغي أبداً أن يكون بديل النفط"، مؤكداً أن "البديل الصحيح هو تعظيم الايرادات وإيجاد مصادر من الرسوم والضرائب التي كانت مختفية ولم يكن وعاؤها معروفاً".
وتابع صالح، أن "تطبيق الرسوم والضرائب بشكلها الصحيح يمكن أن يرفع جزءاً من العجز، كما يمكن أن تضيف الواردات غير النفطية، من رسوم وضرائب، فائدة نسبتها 12 بالمئة للموازنة"، مستطرداً أن "الموازنة خطة لبلوغ الهدف، وذلك متروك للإدارة الضريبية والرسوم وما يمكن أن تحققه، مع أن الخطة الضريبية التي رسمت بموازنة 2016 ما تزال غير متفائلة حتى الآن كونها لم تضف أكثر من ثمانية بالمئة للموازنة".
وتنص المادة 24 أولاً من مشروع قانون موازنة عام 2017 المقبل، على استمرار فرض ضريبة على بطاقات شحن الهواتف النقالة، وشبكات الانترنيت بنسبة 20 بالمئة، من قيمة البطاقة، في حين تنص الفقرة ثانيا، على فرض ضريبة مطار بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار، للتذكرة الواحدة في المطارات العراقية كافة (السفر الخارجي) كإيراد للخزينة العامة.
إلى ذلك رأى خبير اقتصادي، أن "المشكلة لا تكمن بفرض الضريبة إنما في جبايتها والوعاء الضريبي نفسه"، متهماً الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات تزيد العبء على المواطنين فضلاً عن الإنتاج المحلي". وقال ماجد الصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإيرادات غير النفطية احتسبت في موازنة 2017 على أساس 11 تريليون دينار بما فيها الإجراءات الضريبية والرسوم"، مبيناً أن "المشكلة ليست في فرض الضريبة بل في جبايتها، وفي الوعاء الضريبي نفسه".
وذكر الصوري، أن "السياسة الضريبية ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار التوجهات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وحماية المنتج المحلي وتشجيعه"، معرباً عن أسفه الشديد لأن "إجراءات الحكومة تؤدي إلى زيادة العبء على المواطنين فضلاً عن زيادة العبء على الإنتاج المحلي".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "عملية تطبيق قوانين الجباية والضرائب العامة من قبل الجهات التنفيذية تعتبر من اهم المشاكل التي يواجهها البلد في تحصيل اجور الضرائب والرسوم الكمركية، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في اغلب المؤسسات الحكومية".
واضاف ان "السنوات السابقة شهدت اهمالا كبيرا من قبل الحكومات المتعاقبة لجوانب تفعيل الضرائب حيث حصلت الحكومة العراقية على 1 دولار كإيرادات ضريبية عام 2013 في حين ان المبلغ المقدر كان يتراوح من 16 إلى 18 مليار دولار في عام واحد بما يمثل 15% من الموازنة العامة".
واوضح العاني ان "افتقار الحكومة الى السيولة النقدية نتيجة انخفاض الواردات النفطية دفع مشرعي الموازنة الى تكثيف الجهود نحو زيادة الضرائب الداخلية بفترة قياسية قد تسبب انعكاسا سلبيا على الواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار لعدد غير قليل من البضائع والسلع الحاكمة في السوق".
وبين ان "النظم الاقتصادية العالمية تسير على وفق سياق تدريجي لجباية الرسوم والضرائب دون تدخل العامل السياسي في كيفية جبايتها او إلغائها لانها تمثل مرتكزا اساسيا في عملية بناء وادامة البنى التحتية لكافة المشاريع الخدمية في البلد".
وكانت (المدى برس)، قد نشرت في (الـ25 من تشرين الأول 2016 الحالي)، مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2017 المقبل، وهي بقيمة أكثر من 100 تريليون دينار، وعجز إجمالي يتجاوز الـ21 تريليون دينار.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت، في،(الـ24 من تشرين الأول الحالي)، أن موازنة عام 2017 المقبل تبلغ 100 تريليون دينار، وفي حين بينت أن الإيرادات النفطية فيها ستبلغ 67.5 تريليون والعجز يصل إلى 21 بالمئة، توقعت أن يتم إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة.
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أعلن في (الـ23 من الشهر الحالي)، عن تسلم رئاسة البرلمان مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في (الـ18 من تشرين الأول الحالي)، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مبيناً أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان.
