أعلنت اللجنة الزراعية العليا في محافظة واسط، يوم امس السبت، البدء بتهيئة أكثر من مليون دونم لزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير ضمن الموسم الشتوي الحالي، ودعت الجهات المعنية الى تأمين مستلزمات الفلاحين من بذور وأسمدة ووقود بأسعار مدعومة، فيما جددت مطالبت

أعلنت اللجنة الزراعية العليا في محافظة واسط، يوم امس السبت، البدء بتهيئة أكثر من مليون دونم لزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير ضمن الموسم الشتوي الحالي، ودعت الجهات المعنية الى تأمين مستلزمات الفلاحين من بذور وأسمدة ووقود بأسعار مدعومة، فيما جددت مطالبتها بصرف كافة مستحقاتهم لمواسم التسويق السابقة.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، هاشم العوادي في حديث الى (المدى برس)، إن "الشعب الزراعية في المحافظة وضعت خطتها للموسم الزراعي الشتوي وهيأت المساحات المقرر زراعتها بمحصولي الحنطة والشعير والتي بلغ مجموعها مليوناً و163 ألف دونم موزعة بعموم مناطق المحافظة."
وأضاف العوادي، أن "اللجنة الزراعية العليا في المحافظة صادقت على خطة الزراعة الشتوية بعد أن تم التحقق من تنفيذها من قبل الفلاحين والمزارعين الذين باشروا فعلا بتنفيذ هذه الخطة برغم المعوقات الكثيرة التي تواجههم وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقاتهم المالية."
وأوضح العوادي، أن "دائرة الموارد المائية في المحافظة أكدت قدرتها على تأمين الحصص المائية الكافية لسقي المساحات التي ستزرع بالمحصولين المذكورين من خلال وضعها برنامجاً زمنياً لهذا الغرض"، داعياً وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى الى "توفير مستلزمات العملية الزراعية من بذور وأسمدة بشكل كاف إضافة الى تأمين الوقود اللازم للساحبات التي تشارك بأعمال الحراثة على أن تكون جميع تلك المستلزمات بأسعار مدعومة من قبل الدولة". وجدد رئيس اللجنة الزراعية في المحافظة، المطالبة بـ"ضرورة صرف كافة مستحقات الفلاحين والمزارعين لمواسم التسويق الماضية كون تأخير صرفها من شأنه أن يسبب إرباكاً للموسم الزراعي".
وكانت محافظة واسط احتلت المرتبة الأولى بإنتاج محصول الحنطة خلال المواسم الزراعية الثلاثة الأخيرة، إذ بلغ إنتاجها العام الماضي أكثر من 800 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير.
يذكر أن محافظة واسط تعد من المحافظات المتميزة في الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل لخصوبة أراضيها وخصوصية موقعها الجغرافي ومرور نهر دجلة داخل أراضيها من شمالها الى جنوبها، اذ تقدر المساحة الكلية للمحافظة بـ 6221000 دونم وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة نحو 2662000 دونم بضمنها 481000 دونم أراض مستصلحة كليا و151000 دونم أراض شبه مستصلحة و230000 دونم أراض غير مستصلحة، في حين تبلغ المساحة غير الصالحة للزراعة بحدود 3940000 دونم.