بغداد/ المدىتستقطب الانتخابات التشريعية العراقية المزمع إجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل اهتماماً محلياً ودولياً كبيراً. ويتوقع أن يكون عدد المراقبين بالآلاف. وأقر المنسق العام لـ «شبكة شمس» لمراقبة الانتخابات هوكو جتو تسجيل شبكته خروقات في الانتخابات السابقة، لكنه قال لـ «الحياة» ان «الترويج داخل المراكز الانتخابية يأتي عادة من وكلاء الكيانات»،
لافتاً الى ان الشبكة التي لديها اكثر من 3000 مراقب في مختلف أنحاء العراق «تعتمد على معايير عالمية لتسجيل المراقبين». وأضاف ان «تلك المعايير تلزم المراقب التوقيع على تعهد بعدم الترويج لأي كيان كما لا يتم تسجيل أي شخص ينتمي الى حزب او قريب من الدرجة الأولى لأي مرشح، وان لا يكون موظفاً لدى المفوضية او منتسباً إلى احد الأجهزة الأمنية». وحذر هوكو من «بعض منظمات المراقبة المدعومة من أحزاب او كيانات متنافسة»، مطالباً الجهات ذات العلاقة بـ «التدقيق في تاريخ المنظمات والمؤسسات التي تريد مراقبة الانتخابات ومطالبتها بتزكية من الأمم المتحدة او المنظمات العالمية المعروفة بنزاهتها وحيادها». وأعرب رئيس حزب «الموظفين والمتقاعدين الليبرالي» ضرغام محمد عن خشية كبيرة من ان «تقوم أحزاب السلطة والكيانات المدعومة مالياً من الخارج بشراء بعض المؤسسات المراقبة او بعض المراقبين». وقال في تصريح صحفي إن «الاجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات غير كافية لأنها تقتصر على تغريم الكيانات المخالفة مبالغ مادية زهيدة، ما يشجع بعض الكيانات على خرق القواعد الانتخابية وبدء الحملات الدعائية قبل موعدها المحدد غير مكترثة بالغرامة التي لم تتجاوز 15 مليون دينار عراقي (نحو 13 ألف دولار)». وكانت مفوضية الانتخابات عاقبت 20 ائتلافاً وكياناً سياسياً لبدئها الحملات الانتخابية قبل الموعد المقرر في 12 الشهر الجاري، وأبرز الكيانات المعاقبة هي «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، و «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الأعلى»، وائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، و «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. وحاولت المفوضية طمأنة المرشحين إلى ان هناك الكثير من الإجراءات القادرة على منع أي تزوير او خرق للانتخابات. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني لـ «المدى» ان «إجراءت المفوضية قد تصل في بعض الأحيان الى حد إلغاء ترشيح الائتلاف أو الكيان السياسي الذي يروج داخل المركز الانتخابية»، مذكرة بأن «بعض الكيانات السياسية ستقوم بالطعن بالانتخابات في حال خسارتها مهما كانت درجة شفافيتها». وأضافت «هناك معايير تطبق على المنظمات التي تريد مراقبة الانتخابات منها شهادة تسجيلها لدى وزارة التخطيط وتقديمها ضمانات بأنها مستقلة ولن تقوم بالترويج لمرشح ضد آخر»، مشيرة الى ان «المنظمة المخالفة تتعرض لعقوبات قانونية تصل في بعض الحالات الى إلغاء تسجيلها». وتابعت انه «اذا ثبت ممارسة دعاية انتخابية أو ترويج لأي كان داخل محطة انتخابية فسيتم إلغاء أصوات تلك المحطة». وعن طبع المفوضية 7 ملايين ورقة انتخابية إضافية وزائدة عن عدد الناخبين الذي يصل الى 18.900 مليون، والتحذيرات من استخدامها في التزوير، بررت الحسيني ذلك بأن «هذه الأوراق ستستخدم للتصويت الخاص الذي يشمل العسكريين والمرضى في المستشفيات، ولتصويت المهجرين داخل البلاد والمهاجرين خارجه»، مؤكدة ان «زيادة عدد اوراق الانتخابات أمر عادي ويجرى وفقاً للمعايير الدولية، لأنه يتم وضع أوراق انتخابية للحالات الطارئة وهذا يحدث في جميع الدول الديموقراطية»، متهمة بعض القوى السياسية بـ «افتعال الأزمات ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية على رغم جهلهم بعملها وعدم تكليف أنفسهم السؤال عن إجراءاتها». وكانت كيانات سياسية ومنظمات مستقلة حذرت من استغلال البطاقات الزائدة في تزوير الانتخابات. وجاء في بيان لمنظمة الحريات الدستورية ان هناك «احتمال استغلال ذلك لأغراض اخرى تعوق المسيرة الانتخابية، علاوة على انها تشكل هدراً للمال العام الذي ينطوي على سلوك قد يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والإداري». وأضاف البيان: «يمكن استغلال هذه الأوراق من قبل بعض الجهات لتزوير نتائج الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج اخرى خاصةً ان نسبة المشاركة غالباً لا تتعدى 40 - 60 في المئة في أفضل الأحوال»، مطالبة بوقف طباعتها. وقال الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي إن «عدد المراقبين المحليين المسجلين لحد الآن اكثر من 50 الف مراقب»، لافتاً الى ان «المفوضية سمحت حتى للكيانات الداخلة في ائتلافات بتعيين وكلاء في جميع محطات الاقتراع، وهذا الإجراء هو الأ