 بغداد/ المدى  تحظر العديد من الدول الإجهاض بناء على تشخيص ما قبل الولادة بالإصابة بتشوهات، وتمنع أية عملية إجهاض تتعلق بوجود تشوهات علاوة على إنهاء الحمل بسبب العرق أو النوع أو الأصل.وتثير مسألة إجهاض الجنين المشوه جدلا واسعا لا في الدول الإسل

 بغداد/ المدى
  تحظر العديد من الدول الإجهاض بناء على تشخيص ما قبل الولادة بالإصابة بتشوهات، وتمنع أية عملية إجهاض تتعلق بوجود تشوهات علاوة على إنهاء الحمل بسبب العرق أو النوع أو الأصل.
وتثير مسألة إجهاض الجنين المشوه جدلا واسعا لا في الدول الإسلامية فحسب بل في مختلف دول العالم، وأكد مختصون أن حالات إجهاض الحمل يحكمها شقان، شق ديني وشق طبي، مؤكدين أن بعض الأجنة التي يحدث لها تشوه يمكن لها الاستمرار في الحياة كالطفل المصاب بمتلازمة داون، الذي يحدث له خللا في كروموزوم 21، وتكون قدراته العقلية محدودة جدا ولكن يمكن له أن يعيش حتى عمر الـ30 عاما أو الـ50 عاما ولكن بإعاقة ذهنية مستدامة، يرى البعض أنها تعرض الطفل والأسرة إلى متاعب مادية ومعنوية خاصة إذا كان الطفل ينتمي إلى أسرة فقيرة.
وفي الدول الإسلامية اتفقت آراء طبية وشرعية على التحذير من إجهاض الأجنة التي تثبت إصابتها بتشوهات خلقية باستثناء التي تتأكد حتمية وفاتها أثناء الحمل أو بعد الولادة. كما أجمعوا على جواز إجهاض الجنين إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم وإن كان سليما .
حيث أكدت دار الإفتاء في مصر أن الإجهاض عموما هو فعل محرم شرعا، إلا إذا كان هناك سبب طبي يجعل من هذا الحمل خطرا مباشرا على حياة الأم الحامل.
وأباحت في رد على دعوة الأمم المتحدة للدول إلى فتح باب الإجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس “زيكا”، الذي يصيب الأجنة بتشوهات، بجواز أن يتم إجهاض المرأة الحامل لو ثبتت إصابتها بهذا الفيروس، في حالة واحدة فقط وهي أن يكون عمر الجنين داخل رحم الأم أقل من 120 يوما، وبالتالي يجوز شرعا أن يتم إجهاض الأم ومساعدتها في التخلص من جنينها. أما في حالة بلوغ الجنين 120 يوما، فلا يجوز إجهاض الأم، وبذلك يجوز الإجهاض إذا أثبت الأطباء أن هناك خطرا على حياة الأم، و لذلك يتم الدفع بأخف الضررين وتقدم دائما حياة الأم على حياة الجنين.
كما أصدر البابا فرنسيس في وقت سابق أشد إدانة للإجهاض ووصفه بالعرض “المروع لثقافة التخلص من الأشياء غير المرغوب فيها” التي لا تلقي بالا بحياة البشر. وقال إنه من “المثير للفزع” التفكير في إنهاء الحمل في مراحله الأولى، إنه “من المروع أن هناك أطفالا ضحايا للإجهاض، لن يكتب لهم أن يروا الحياة”.
وأضاف “مع الأسف ما يرمى ليس الطعام والأشياء التي يمكن استبدالها فقط، ولكن البشر أنفسهم، الذين يقع التخلص منهم على أنهم غير ضروريين”.
ويعتبر الإجهاض حقا قانونيا ومكفولا في معظم دول الاتحاد الأوروبي، على رأسها أسبانيا وهولندا وسويسرا وإيطاليا، فيما أن أيرلندا وبولندا لديهما قوانين مقيدة للإجهاض، وحددته ألمانيا في 4 حالات تمثلت في: الحمل غير المرغوب فيه والحمل الناتج عن اغتصاب والإجهاض لأسباب صحية، والحمل الحاصل عند الفتيات ما دون الـ18 عاما.
كما أن العديد من الدول العربية لديها قوانين تعتبر متحررة في ما يخص الإجهاض، حيث تبيحه الجزائر في حالة كونه يشكل خطورة على حياة المرأة أو صحتها الجسدية، بينما يبيح السودان الإجهاض إذا جاء الحمل نتيجة اغتصاب، في حين تبيح تونس الإجهاض لأسباب كثيرة من ضمنها الحفاظ على صحة الأم النفسية.