أكد مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، ان 700 مشروع متلكئ في عام 2016، فيما اشار مجلس واسط الى ان عام 2017 سيكون مشابهاً لما قبله من ناحية التقشف. وقال مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في تصريح لـ"المدى"، ان "الازمة المالية أثرت بشكل كبير على الخطط التي

أكد مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، ان 700 مشروع متلكئ في عام 2016، فيما اشار مجلس واسط الى ان عام 2017 سيكون مشابهاً لما قبله من ناحية التقشف.
وقال مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في تصريح لـ"المدى"، ان "الازمة المالية أثرت بشكل كبير على الخطط التي وضعها المجلس"، مؤكداً ان "700 مشروع متلكئ تم تسجيله في هذا العام بسبب قلة التخصيصات المالية"
واضاف قاسم بالقول، ان "الخلل الآخر الذي يجب تسجيله هو عدم قيام مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بإعطاء مجلس المحافظة للاموال على  وفق خطة 1 الى 12 وهذا ادى الى تلكؤ آخر". وأشار قاسم الى ان "المشاريع التي أُنجزت هذا العام هي فقط من وصلت الى نسبة إنجاز 80 بالمئة حيث تمت تسوية الامور مع المقاولين وإقناعهم على تكملة المشروع وإعطاء بعضهم المستحقات التي يطلبونها".
وبين، ان "الازمة المالية جعلت الكثير من المقاولين يفسخون تعاقدهم مع مجلس المحافظة، فيما خسر كثيرون منهم، جراء عدم اعطاء الاموال لهم، وبالتالي صعوبة تمشية المشروع".
وتوقع قاسم، ان "يكون عام 2017 أسوأ من سابقه، بسبب استمرار هذه الازمة المالية"، مؤكداً ان "التقشف الحاصل في الموازنة المقترحة للعام المقبل قد تصل الى اصحاب الاجور اليومية بعدما شملت اصحاب العقود في هذه السنة".
وأكد قاسم، ان "2800 عقد تم فسخه من مجلس المحافظة، وبعضهم بقي لكن دون ارتباط مالي"، مشيراً الى ان "الحلول يجب ان تكون سريعة حتى لاتزداد الامور سوءاً لاسيما مع حاجة العاصمة الى الكثير من المشاريع الخدمية التي ترتبط براحة المواطن".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط صاحب السليباوي في تصريح لـ"المدى"، ان "المحافظة لم تنجز اي مشروع خلال عام 2016 بسبب الازمة المالية".
واضاف السليباوي بالقول ان "التوقعات برمتها تشير الى ان العام المقبل سيكون أسوأ من الحالي، ما ينذر بخطر كبير على المجتمع الواسطي خاصة مع حاجة المواطنين للكثير من المشاريع الخدمية".
وتابع السليباوي، ان "لاخيار متاح سوى الاستثمار في الوقت الحالي او انتظار انفراج الازمة النفطية وارتفاع سعر برميل النفط"، مبيناً ان "خيار الاستثمار هو الافضل".
وأكد السليباوي، ان "الاموال المخصصة لواسط في موازنة 2016 لم تكفِ لاكمال اي مشروع حتى التي وصلت الى نسب انجاز عالية واذا استمر الحال على ماهو عليه، فإن المواطن سيتأثر على كافة الصعد".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، (أيلول 2016) ان موازنة عام 2017 هي موازنة تقشفية وخلت من أية مشاريع استثمارية، لافتا الى ان نسبة العجز فيها تجاوزت الـ 20 تريليون دينار.
وقال العبادي ان "أغلبية الموازنة الاتحادية لعام 2017 هي موازنة تشغيلية نتيجة لحالة التقشف التي يمر بها البلد وهي بالتالي موازنة تقشف"، موضحا ان "ما وضع فيها بقيمة 25 تريليون دينار على انها موازنة استثمارية هي بالحقيقة تم تخصيصها لدفع مستحقات التراخيص النفطية اضافة الى الديون السابقة والتسليح ولا توجد أية استحقاقات فعلية لمشاريع استثمارية كونها متوقفة بشكل كامل".
وأشار إلى ان "الموازنة ركزت على القطاع الأمني الذي مثل ما نسبته أكثر من 20% من حجم الموازنة اضافة الى أن عقود الطاقة والتراخيص النفطية كانت نسبتها مقاربة وما تبقى من الموازنة خصص لرواتب الموظفين والتربية والصحة".