د. صالح مصطفى نصر اللهإن هيمنة القطاع الحكومي على جميع مرافق الحياة ألاقتصاديه وإتباع سياسة الاقتصاد المركزي والموجه ، كان منطلقا من فلسفة مفادها ضرورة قيادة القطاع العام للنشاط الاقتصادي من قبل المركز ، وما عزز هذه الفلسفة هيمنة إيرادات النفط على الاقتصاد مما ولَد قناعه بان العراق ليس بحاجه ماسه إلى النشاط الخاص أو إلى الاستثمارات الأجنبية أو الانفتاح الاقتصادي بشكل عام
والذي من شأن ذلك يؤدي إلى استيعاب الموارد ألشخصية ومنع التضخم ولإيجاد فرص عمل جديدة و لكبح البطالة ، حيث سادت فكرة كفاية موارد النفط ( أرجو أن لا تستمر هذه ألنظرة ) هي التي تحقق النمو والازدهار، وفي حينها ساد الاعتقاد بأن دور القطاع الخاص محل شك كبيراً واعتبر هكذا نشاط يجب أن يكون ثانوياً ولا ضرورة له أو انه طفيلي يستغل المواطن ( هكذا فهمت الاشتراكية في حينها ) ، لذا فان القوانين ألاقتصادية خضعت إلى سيل من الضوابط الإدارية وظل القطاع الخاص حبيس هذه البيئة والسياسات المتناقضة ، و جاء نموُه مشوها واقتصر دوره على مهام ثانوية . إن تأسيس شركات مساهمةوطنية خطوة جيدة من شأنها أن تؤثر وتساهم على جمع الثروة الوطنية وتسخيرها لتعضيد الاقتصاد الوطني الذي طالما كانت الحكومة المركزية تقوم بإدارته من ألميزانية ألعامه للدولة ولم تكن لتلك الشركات (القليلة والمهشمة) أي دور أساسي لتفعيل الاقتصاد الوطني، لذا كان تقدمها تقدما بطيئاً ولم يلب طموحات الاقتصاد العراقي الذي كان يعاني من ضُعف التمويل وقلة الخبرة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص . إن ما حدث من سوء تخطيط و إدارة وتحجيم لقطاع الشركات المساهمة ، إضافة لعدم وجود استقرار سياسي وبالتالي اقتصادي، أدى إلى عدم نمو الخبرة المطلوبة ولم تتوَلد ثقافة شعبية للمساهمة بهذا النوع من الشركات . اليوم وبعد أن أصبح الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي والتبادل التجاري الحُر مع مختلف دول العالم ، حقيقة واقعه لا لبس بها ، و اليوم يتطلع المجتمع العراقي إلى استقرار سياسي أكثر ثباتا لكي ينمَي التشريعات ألاقتصادية التي تم إقرارها وكان على رأسها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات. لأجل دعم المسيرة ألاقتصادية والاستثمارية، يجب دعم فكرة إنشاء شركات مساهمه وتوسيعها وذلك باتخاذ المفهوم الواسع للمشاركة مع الجهات التي تمتلك المال والخبرة، ولها إمكانية التمويل سواء أكانت جهات وطنيه كصندوق التقاعد أو الوزارات ذات التوجه الصناعي أو المختصة بالأعمار والبنى التحتية وغيرها ، أو التوجه إلى الشركات العربية والعالمية للمزاوجة من اجل تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، بهذه ألطريقه يتم نقل التكنولوجيا والخبرة ، لما تتمتع تلك الشركات من خبرات واسعة بالإضافة لما تمتلكه من أموال لاستثمارها في المشاريع ألكبيره ومشاريع البنى التحتية ما يساعد الهيئة الوطنية للاستثمار القيام بتنفيذ مشاريع ذات جودة عاليه وبكلف معقولة وبفترات زمنيه قليله وبفعالية اكبر ، ما يسهل العمل معها و مع هيئات الاستثمار وأن تخرج هذه الهيئات من دائرة النقاش حول الكفاءة المالية للمستثمر وسبل تمويل المشاريع وكذلك إدارتها وتسويق منتوجاتها . يمكن للاستثمار الأجنبي أن يأخذ أشكالا عديدة وحسب نوع المستثمَر والهدف من الاستثمار الذي يقوم به ودرجة المخاطر التي يحددها لنفسه . ويصنفها الاقتصاديون كالتالي : - 1-أسهم قليلة في شركات البلدان المضيفة (شراء أسهم من البورصة المحلية للبلد المضيف في هذه الحالة المستثمر الأجنبي لا يتحكم في عمليات هذه الشركات) وهذا بما يسمى بالاستثمار المحافظ أو السالب. 2-المشروعات المشتركة وهي عبارة عن شركات يؤسسها ويملكها مستثمرون أجانب ومحليون (تكون الشراكة إما مع شركات خاصة أو عامة) 3-اتفاقيات الترخيص مع البلدان ألمضيفه حيث يجوز للشركات ألعالميه نقل حقوق امتلاك أو استخدام تكنولوجيا معينة إلى شركه محلية. 4-امتلاك حصص اغلبيه من الأسهم في شركات البلد المضيف (يحدث ذلك من خلال شراء الأسهم عندما يتم خصخصة الشركات ألحكومية أو باستبدال الديون بالملكية) 5-شركه فرعية يمتلكها المستثمر الأجنبي بالكامل. ومن جانب آخر يمكن قيام الشركات الخاصة أو ألمساهمه ألوطنيةأو الأجنبية بشراكة مع القطاع العام للاستثمار في مشاريع ذات تنميه صناعية أو زراعية على أن يبتعد القطاع العام عن ألبيروقراطيه والروتين وتكون مهمة القطاع العام في هذه الحالة هو دعم القطاع الخاص الوطني، وعلى شرط أن يقوم القطاع العام بالتخلي عن حصصه للخاص كلما اشتد ساعد ألمؤسسة الوطنية لتكون الإدارة بيد القطاع الخاص الفردي أو المساهمي وبذلك سيكون هاذين القطاعين مرجعا للفكر الاقتصادي وملتزمين بالضوابط والقوانين المرعية والتي تصب جميعها في المصلحة العامة. إن من أهم شروط التطور الاقتصادي الذي سارت عليه الدول التي انتهجت أسلوب الاقتصاد الحر، هو تكثيف الحوار بين العاملين فيه بما يخدم العملية الاستثمارية ، لما في ذلك من مصلحة خاصة للمستثمر وللبلد. إن ما تعانيه الهيئة اليوم من عدم تمكنها من وضع ضوابط لتطبيق المادة 19 ثانيا من قانون الاستثمار هو إن معظم المتقدمين للاستثمار هم من قليلي الخبرة والمال وبعضهم لم يفرِق ما بين شروط المقاولة والاستثمار .إن دخول التمويل ا