عباس الغالبيسعى البنك المركزي العراقي الى رفع حجم الاحتياطي المالي النقدي له بحيث بلغ اكثر من 40 مليار دولار على شكل ودائع مودعة في بنوك مركزية عديدة في اوروبا والولايات المتحدة ضماناً لتنوع السلامة .
 ولم يأت ذلك اعتباطاً بقدر ماكان نتيجة لسياسة نقدية صارمة متشددة استخدم البنك فيها أدواته النقدية على مستوى سعر الصرف وأسعار الفائدة سعياً للجم جماح التضخم ، حيث انخفضت مستويات التضخم بشكل كبير عبر أربع سنوات خلت . ويقوم البنك المركزي العراقي حالياً باستثمار أمواله المتمثلة بالاحتياطي النقدي في بنوك أوروبية رصينة وعريقة انطلاقاً من سياسته في إدارة الاحتياطي النقدي وتحقيق أرباح تضاف الى سقف هذا الاحتياطي ، حيث حقق البنك المركزي على الرغم من الازمة المالية التي عصفت بالبنوك العالمية أرباحاً بلغت اكثر من ثلاثة مليارات دولار من خلال هذه الاستثمارات المالية التي درج عليها البنك المركزي مؤخراً في طريقة ادارة عدها الخبراء الاقتصاديون سليمة ومثمرة للاحتياطي النقدي وخاصة ان هذا الاستثمار جرى في البنوك المركزية تحسباً للتقلبات الخطيرة التي قد تحدث في اسواق المال العالمية ، حيث يحصل البنك المركزي العراقي عادة على ضمانات أكيدة من البنوك الاوروبية عند الاستثمار . وتعد خطوة البنك المركزي الساعية الى استثمار أمواله من الخطوات التي تعضد السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي والتي نتج عنها احتياطي نقدي هو ضامن وساند أكيد للعملة المحلية التي شهدت استقراراً في سعر الصرف ، والذي يعطي مؤشراً على سلامة ودقة مسار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي تتعرض بين الحين والاخر لانتقادات لاذعة وقاسية لاتنطبق ومعطيات الواقع الحالي الذي هو نتيجة منطقية لهذه السياسة التي خلقت استقراراً واضحاً في سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية وحاولت ان تعيد جسور الثقة بين المستهلك وعملته المحلية سعياً للقضاء على ظاهرة الدولرة . ومن هنا يندرج هذا المسعى في إطار تعزيز النجاح الذي حققته السياسة النقدية وما أجراته من تحديثات عليها بعد ان حققت مبتغاها في خفض مستويات التضخم كمعالجة لاحدى أهم الظواهر السلبية التي يتسم بها المشهد الاقتصادي برمته.