المدى / فراس القيسيأبدت أوساط سياسية وشعبية مخاوفها من القرارات التي تقضي بتأجيل النظر في الطعون المقدمة من قبل الذين تم استبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة وبين إصرار هيئة المساءلة والعدالة في ان المستبعدين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة وان على المفوضية الالتزام بقرار الهيئة في استبعادهم وعدم السماح لهم بالمشاركة.
 وقد ذكرت مصادر عن وجود تحركات برلمانية لسحب الثقة من هيئة التمييز وإلغاء قرارها السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات. واشارت المصادر الى ان كتلاً برلمانية عراقية كبيرة بدأت تحركات واسعة لإسقاط قرار هيئة التمييز الذي سمح للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات خاصة في الجلسة الطارئة . وذكرت مصادر رسمية "ان تلك الكتل التي تحفظت على القرار تسعى الى احتوائه والعمل على ابطاله خلال جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد اليوم مشيرة الى ان اتصالات تعقد بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بالاضافة الى الحزب الاسلامي والتحالف الكردستاني للاتفاق على صيغة معينة لذلك. واشارت المصادر الى أن هذه القوى ستطعن بشرعية القرار من خلال التصويت على سحب الثقة من هيئة التمييز لمخالفتها الدستور على ان يرفع قرار البرلمان الى المحكمة الاتحادية .من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: ان قضية المجتثين والمستبعدين تمت وفق قرارات سياسية بعيدا عن القانون والدستور العراقي الذي عملنا جميعا عليه ، مطالبا الرئاسات الثلاث والبرلمان العراقي بايجاد حل لهذه القرارات والابتعاد عن التصريحات التي تطلق هنا وهناك نافيا هجومه على الرئاسات الثلاث في عدم احترامها للقضاء العراقي. ورأى عثمان في اتصال هاتفي مع (المدى) أن الأمور ستسير بشكل اعقد من الان خاصة بعد فوز المستبعد حيث ستثار مشاكل اكثر وضجه كبيرة قد لا نقدر على تبديد المخاوف لدى الشارع العراقي الذي وضع جل ثقته في مرشحه الذي يراه مناسبا له في تحقيق طموحاته ، مشيراً مرة ثانية الى ان المفوضية هي من ستقرر مصير المجتثين الفائزين في الانتخابات . وفيما يخص استغلال المال العام في الترويج للدعاية الانتخابية قال عثمان: رأيي بشكل عام ان المسؤولين الذين يمتلكون امكانات حكومية ومالية او علاقة بدولة خارجية من المؤكد سيستخدم كل هذه الامور وانا في تصوري لا نقدر على محاسبة اي كان لعدم اقرار قانون الاحزاب والسلوك الانتخابي مشددا على ضرورة منع مثل هذه الظواهر لافتا في الوقت ذاته الى صعوبة منع مثل هذه الامور من الحدوث . في المقابل اكد عضو مجلس النواب عن الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف ان الهيئة التمييزية تجاوزت صلاحياتها القانونية بسماحها للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات ، مشيرا الى ان فكرة السماح بعودة هؤلاء جاء بها نائب الرئيس الاميركي وهي تدخل سياسي في قرار قضائي يفترض ان يكون مستقلا ولايخضع لتاثير اية جهة سياسية . مؤكداً ان جلسة مجلس النواب الطارئة التي ستعقد اليوم ( الاحد ) ستكون هي حامية العملية السياسية والديمقراطية في العراق وسيرسل المجلس رسالة واضحة بعدم السماح لاي كان بالتدخل في الشأن العراقي، مرجحا ان يحل المجلس الهيئة التمييزية التي شكلت للنظر بطعون المبعدين. واوضح النائب وائل عبد اللطيف أن الوضع الحالي يحتاج لوقفة برلمان ومجلس رئاسة جادة داعياً في الوقت ذاته الشعب العراقي الى تمييز كل من لايؤمن بالعملية السياسية والحرص على أن لايكون لهؤلاء دور في البرلمان المقبل. من جهته قال النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان كريم اليعقوبي:"ان الهيئة التمييزية للنظر باجراءات المساءلة والعدالة قدمت رأيا ووجهة نظر وليس قرارا في هذا الموضوع". واضاف "ان الهيئة أبدت رغبتها في تأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات وهذا الرأي لايعتبر قرارا ملزما لمفوضية الانتخابات ويمكن للمفوضية ان ترفضه لان صلاحيات الهيئة تنحصر فقط في اتخاذ القرارات بالطعون المقدمة وليس لها اية مهام اخرى". وكانت الهيئة التمييزية قد اصدرت حكما قضائيا بارجاء كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات والشخصيات السياسية فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد جلسة طارئة للبرلمان تم تحديد موعدها اليوم (الاحد). وكانت المحكمة الاتحادية ارسلت استفسارا الى المحكمة الاتحادية حول قرارات الهيئة التمييزية. وفي موازة ذلك اعلن عضو مجلس النواب عن قائمة التوافق العراقي رشيد العزاوي إن لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية للنظر بملفات المبعدين عن الانتخابات خفضت عددهم من 511 الى 181 .وقال:" ان اي شخص من المبعدين أتى إلى اللجنة لم يخرج منها إلا وهو راض عن القرار الذي صدر بحقه من خلال الوثائق التي يحملها". واضاف:" أن الهيئة التمييزية تستطيع النظر في الملفات خلال أسبوع أو عشرة أيام وسوف نساعدها في فتح الملفات وفي إيصال المعلومات إليها كلجنة برلمانية معينة ويكون حلها عراقيا ودون التأجيل في هذه المسألة وتغيير إرادة الناخب العراقي في حال إجثتاث مرشحه". يذكران لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية المتكونة من ثلاثة اعضاء هم : فلاح شنشل وعبد الله علياوي ورشيد العزاوي تنظر حاليا في ملفات الذين تم ا