بغداد / هشام الركابي عشية عقد مجلس النواب جلسة طارئة  لمناقشة هيئة التمييز عقدت الرئاسات الثلاث اجتماع استثنائيا توصلت فيه الى اتفاق على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها.
ولم يحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الوزراء بعد ظهر امس  رئيس الجمهورية في حين حضره رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية و نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي: ان البحث في الاجتماع تناول تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين.واضاف: واتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها،على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لايتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.من جانبه اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان سامي العسكري: ان الاسماء التي جرى الخلاف بشأن مشاركتها في الانتخابات من الذين تم استبعادهم بقرار من هيئة المساءلة والعدالة لاتتجاوز (50) من اصل (511) مرشحا . وقال العسكري في تصريح خص به (المدى): ان كتلته واغلب الكتل السياسية موقفها ثابت من عدم مشاركة البعثيين في الانتخابات ، مضيفا: ان بنود الدستور واضحة في هذا المجال الا ان بعض الجهات تحاول التجاوز على الدستور تساندها في ذلك الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاقليمية. العسكري الذي يعد مقربا من رئيس الوزراء نوري المالكي اشار الى ان الضغوط الامريكية تجاوزت كل الاعراف الدبلوماسية لاسيما تصريحات القائد العسكري الجنرال بترايوس والسفير الامريكي في بغداد كرسيتوفر هيل. وفي ذات السياق قال عضو لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية رشيد العزاوي: إن اللجنة خفضت عدد المستبعدين من الانتخابات من 511 الى 181.وقال في تصريح لـ(المدى) ان الهيئة التمييزية تستطيع النظر في الملفات خلال أسبوع أو عشرة أيام وسوف نساعدها في فتح الملفات وفي إيصال المعلومات إليها كلجنة برلمانية معينة ويكون حلها عراقيا ومن دون التأجيل في هذه المسألة. يشار الى ان لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية المتكونة من ثلاثة اعضاء هم فلاح شنشل وعبد الله العلياوي ورشيد العزاوي تنظر حاليا في ملفات الذين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل هيئة المساءلة والعدالة.