كشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن وجود تجاوزات مالية كثيرة في الحسابات الختامية التي صوت عليها مجلس النواب للأعوام من 2008 لغاية 2011 وستتم إحالتها الى القضاء، مبينة أن المخالفات تتعلق بصرف خارج التخصيص وهدر كبير لأموال الموازنات التشغ

كشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن وجود تجاوزات مالية كثيرة في الحسابات الختامية التي صوت عليها مجلس النواب للأعوام من 2008 لغاية 2011 وستتم إحالتها الى القضاء، مبينة أن المخالفات تتعلق بصرف خارج التخصيص وهدر كبير لأموال الموازنات التشغيلية.

وقال النائب عضو لجنة النزاهة النيابية، مازن المازني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، وتابعته "المدى"، إن "الحسابات الختامية لاعوام 2008-2009-2010-2011 المحالة من الحكومة للبرلمان تضم الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية".
وزاد ان "من ضمن هذه الملاحظات عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون دينار  اشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية إلى انها ليس لها اولويات اصلاً او فقدت مايعني ضياع المسؤولية والتغطية على من قام بهدر المال العام".
واضاف "اننا نرفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وعثا فساداً فيه، وتشجيع على الاستمرار بهدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي بفسادهم"، مشيراً الى أن "البرلمان سابقاً صوت على الحسابات الختامية لعامي 2005-2006 ولم يتم اتخاذ اي اجراء في مواجهة من تم ثبوت قصوره".
وأكد المازني أنه "لدينا وقفة قريبة مع كل من اهدر المال العام وكنا نأمل ألا تعرض هيئة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم للمحاكم المختصة"، موضحاً أن "رئاسة البرلمان اصرت على عرض الحسابات الختامية للمصادقة بالرغم من اعتراض غالبية النواب على عرضها، وهذا يعتبر جزءاً من التسوية
السياسية".
من جانبه اعلن عضو لجنة النزاهة طه الدفاعي، أن الحسابات الختامية التي تم التصويت عليها للأعوام 2008 لغاية 2011 فيها مخالفات وستتم إحالتها الى القضاء، مبينا أن المخالفات تتعلق بصرف خارج التخصيص وهدر أموال.
وقال الدفاعي في حديث صحفي، إن "الحسابات الختامية التي تم التصويت عليها للأعوام 2008 لغاية 2011 فيها مخالفات ومغالطات من قبل ديوان الرقابة المالية"، مبينا أن "التصويت تم معارضته لأنه سيمنح تلك الحسابات صفة شرعية وقانونية".
وأضاف الدفاعي، أن "المناقشات التي جرت قبل التصويت بينت أن التصويت على هذه المخالفات سيمنح الحق القانوني، وسيتم إرسالها الى هيئة النزاهة والقضاء"، مبينا أن "المخالفات التي اشرها الديوان تتعلق بالسلف وعدم إطفائها وتسويتها وصرف خارج التخصيص بالموازنة، فضلا عن هدر أموال لم تعرف مصيرها لغاية الآن".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الاثنين(7 تشرين الثاني 2016)، خلال جلسته الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على الحسابات الختامية لأعوام 2008، 2009، 2010، 2011.