علي حسنالفواز لايمكن الحديث عن تاريخ الاحزاب السياسية في العراق دون الحديث عن مرجعيات هذه الاحزاب وتاريخية تشكلاتها في سياق ظروف الصراعات والتحولات الكبرى في الافكار والسياسات وماتحمله من تمثلات تعبر عن انحيازها لفكرة او اتجاه معين في هذه الصراعات والتحولات.
لان مفهوم الحزب بمعناه اللغوي يعني التحيز والتشيىء والتمثل النفسي والايديولوجي لخطاب أو فكرة معينيين!وهو ماوردت الإشارة إليه في النص القرآني (وكل حزب بما لديهم فرحون) وهذا ينسحب ايضا على المعنى الفكري ايضا في وضع مقايسة لمفهوم ألحزب وتعريفه من خلال ما يعنيه كفعل شرطي في اطار الانتماء للايديولوجيا أي الانتماء الى منظومة من الافكار التي تعبر عن مصالح وتصورات جماعات طبقية او سياسية او عقائدية، وهذا مايجعل بعض الاحزاب اقرب الى (مفهوم الجماعة) التي تحدد شروطها وحدودها في سياق وجودها الاشكالي مع الجماعات الاخرى على مستوى الصراعات والمصالح والعلاقات .... هذه الظاهرة ليست خلافية في اطار فهمنا التقليدي والمعاصر لمفهوم الحزب، رغم كل مايرافق هذا المفهوم من التطورات والتعقيدات الحادثة، اذ ان الكثير من القراءات الايديولوجية والسياسية والفكرية حاولت ان تجترح لمفهوم الحزب اطارا آخر في سياق ثقافة المدينة السياسية والمدينة التجارية وفي اطار علاقات اجتماعية/سياسية تجاوزت عقدة النمط وعقدة السياق الطارد لاية فكرة خارجه، لكن البعض ظل يتعاطى مع الحزب في اطار فهمه لماتمثله الجماعة في تقاليد البنى الاجتماعية التقليدية الحافظة لفكرة الانتماء)الابوي) في المجتمع الذي مازالت تحكمه قيم اجتماعية محدودة وضاغطة وقيم اقتصادية وانتاجية وعلائق ذات مرجعيات زراعية ريفية خاصة تمنح البعد الايديولوجي/الحزبي بعدا اقرب الى الهيمنة الرمزية الابوية، خاصة بعد تمظهر ظاهرة السلطة السياسية ونموذجها الايديولوجي في ظاهرة الانقلابات العسكرية، اذ تبدو في هذا القياس وكأنها بيان لنسق يؤكد ما هو مقابل لفكرة العصاب القبلي أولا، ولفكرة تسويغ هذا العصاب كخطاب في بيان مفهوم ألقوة والسيطرة والتعويض ثانيا، حيث يفترض شرط هذا البيان وجود الباعث على استمرار الهيمنة من خلال ظاهرة الزعيم/ الاب/ المالك، مثلما يفترض بالمقابل وجود المكان القومي واللغوي والتعويضي الذي يجعل فكرة الحزب هي استمرار لفكرة المكون القبائلي /العشيري/الاثني الذي يؤسس خطابه على اساس الانتماء للفكرة الجوهرية التي يجسدها الزعيم/ القائد/ الفحل/ الشيخ/ الاب، والقبيلة او الطائفة. ومن هنا فان اتساع ظاهرة الاحزاب السياسية بعد ظهور الدولة الوطنية الدولة العراقية الجديدة جاء في سياق نمو الظاهرة السياسية في داخل الاطار الوطني الذي استعار الكثير من بنياته من الاشكال التقليدية للدول الكبرى وسعي النخب السياسية والتجارية الى صياغة فضاءات حزبية تقلد ما هو موجود في البنية الحزبية داخل المجتمع الانكليزي، كما فعل نوري سعيد وكما فعل كامل الجادرجي ومحمد حديد وغيرهم، فضلا عن المعطيات العالمية والقومية وتأثيراتها على الواقع العراقي والتي اسهمت في تشكيل ملامح لحركات سياسية ذات مرجعيات معينة بدءا من الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الماضي. ان ظهور بعض الانزياحات في نمو المؤسسات التقليدية في المجتمع العراقي تمثلت الى تلك المرجعيات، مثلما تمثلت من جانب اخر في رمزية القوة التجارية والرمزية الدينية والاجتماعية، والتي اثرّت على ملامح الحزب السياسي، تلك فرضت ضواغطها على اساس هيمنة مركز معين أو رمز معين في المكان وفي السلطة. ولعل المفهوم التقليدي للحزب وطبيعة نمطه الاجتماعي كرس هذه الوحدة في اطاره التنظيمي باعتباره شكلا خاضعا لالية اعادة انتاج التنظيم الاجتماعي والثقافي ازاء الواقع وصراعاته وازماته، لان تاريخ نشوء الاحزاب العراقية ارتبط بالازمات دائما الكونية منها و القومية والازمات الاجتماعية/ السياسية، وكثيرا ما ينهار هذا الحزب او ذاك او يتخلى عن الكثير من خطوط عمله الستراتيجية والعقائدية مع تغير هذه الازمات او سوء الاستجابة لشروطها. وان اية قراءة عميقة للبنية التنظيمية للمؤسسة الاجتماعية والتجارية العربية ستؤكد لنا الطبيعة الاشكالية الحاكمة للنظام الحزبي والنظام الاجتماعي والسياسي ليس في اطار التعددية والشراكة وانما في جوهر فرض فكرة السيطرة من خلال انتاج المركز الشمولي الحاكم وصانع الادوار /نظام العوائل الارستقراطية التي يمكن ان يعادل شكلها ومفهومها وهيمنتها الاطار الحزبي في الدولة التقليدية المبني على اساس القرابة العصابية والقرابة المكانية او الاثنية وغيرها ... في اطار هذا التصور عن ظاهرة الحزب السياسي ومرجعياته الاجتماعية، نجد ان تاريخ العلاقات بين الاحزاب السياسية العراقية ظل تاريخا مشوبا بالحذر والالتباس وربماالصراع، بسبب مرجعيات هذه الاحزاب وضعف بنياتها الايديولوجية والبرامجية والتنظيمية، فضلا عن ضغط البنية الدينية العميقة والمؤثرة في المجتمع العراقي وتأثير مؤسساتها التشريعية والفقهية في صناعة الرأي العام، وكذلك طبيعة البنية الاجتماعية المغلقة والتي لاتسمح بوجود الظاهرة الحزبية خارج مؤثرها الاجتماعي والثقافي، لذا كانت العلاقة هذه العلاقة بين