أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم امس السبت، عن تعاقد البنك مع شركات عالمية لتقييم عمل المصارف، وفيما اشار الى أن التعامل مع المصارف سيجري وفقاً لتلك التقييمات، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، عن سعي البنك المركزي لتوزيع قروض على ا

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم امس السبت، عن تعاقد البنك مع شركات عالمية لتقييم عمل المصارف، وفيما اشار الى أن التعامل مع المصارف سيجري وفقاً لتلك التقييمات، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، عن سعي البنك المركزي لتوزيع قروض على المصارف الخاصة، وفيما عدّها تنشيطاً للاقتصاد العراقي، أكد شمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه القروض.

وقال العلاق في حديث لـ (المدى برس) إن "القطاع المصرفي في العراق هو قطاع حديث التكوين وحديث الوجود، وقد نشأ في ظروف غير مؤاتية وفي بيئة تضم الكثير من التحديات، لكنها في ذات الوقت تحتوي على الكثير من الفرص"، مبيناً أن "ضمان نمو وتحفيز القطاع المصرفي مرهون بمدى تطبيقه للممارسات الأفضل المتفق عليها عالمياً والتي تقدمت بفضلها الدول في القطاعات المصرفية".
وأضاف العلاق أن "البنك المركزي يركز، اليوم، على هذه المعايير بشكل كبير جداً ويحاول أن يطبق أفضل المعايير المتعلقة بموضوع الرقابة والامتثال وإدارة المخاطر"، كاشفاً أن "البنك يمتلك برنامجاً كبيراً حول هذا الموضوع بدأ بتقويم عمل المصارف من خلال التعاقد مع شركات دولية، أعطت مؤشرات وأرقاماً للمصارف العاملة في العراق".
وأشار العلاق الى أن "البنك يقوم بتوظيف هذه الملاحظات واستخدامها لتصحيح هذه المصارف حيث سيكون التعامل معها وفق تلك المعايير التي ستصدر بحقهم في جميع أنشطة البنك المصرفية".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجاريا خاصا بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة الى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.
من جانبه كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن سعي البنك المركزي العراقي لتوزيع قروض على المصارف الخاصة، وفيما عدّها تنشيطاً للاقتصاد العراقي، أكد شمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه القروض.
وقال مظهر محمد صالح، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنه "بهدف تنمية الاقتصاد المحلي وحل المشاكل الاقتصادية للمواطنين ودعم المبادرة العليا للقروض سيوزع البنك المركزي العراقي قروضاً بقيمة ترليون دينار على المصارف الخاصة بنحو عادل، وبموجب ضوابطه وقدرتها على إدارة ذلك"، مبيناً أن "القروض ستشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشط الرأسمال والدورة الاقتصادية في العراق".
وأضاف صالح أن "بعض الشكاوى قد تثار من قبل المصارف الخاصة لكن البنك المركزي قادر على حلها"، نافياً "وجود معرقلات بشأن القرض أو تلكؤ في توزيعه".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى" ان "عمل المصارف في العراق لا يزال متخلفا نظرا لقصور القوانين الحاكمة في الشان المصرفي والتي وضعت منذ ما يقارب الـ40 عاما من دون تحديث يذكر".
واضاف ان "خطوات البنك المركزي لتعزيز عمل المصارف بطيئة جدا ولا تتناسب مع الثورة التكنلوجية التي شهدتها البنوك الاجنبية مما سهل عمليات التداول المالي بشتى انواعه".
واوضح الحبيب ان "النظام المصرفي في العراق يحتاج لحزمة قوانين جديدة واهادة هيكلة مفاصله الرئيسة وأهمها البنك المركزي الذي يمثل عصب الحياة المالية في البلد".
وأشار إلى ان "كمية الاموال المتداولة في السوق المحلية تستوجب اعادة تقييم لعمل المصارف الحكومية والاهلية وزيادة عددها وفق القوانين".
يذكر أن محافظ البنك المركزي وكالة علي محسن العلاق، أجرى خلال الأسبوع الحالي سلسلة زيارات شملت عدداً من المصارف الخاصة للوقوف على ابرز المعوقات والتحديات التي تواجهها المصارف من اجل الوصول الى هدف واحد وهو الاستقرار المالي والاقتصادي.