انتقدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم امس الأحد، "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء النفطي التي تبلغ ستة مليارات دولار، وفيما كشفت أن الشركات الكورية المستثمرة للمشروع تتحرك باتجاه تخفيض كلف التنفيذ على حساب المواصفات، هددت بـ "محاسبة المسؤولين

انتقدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم امس الأحد، "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء النفطي التي تبلغ ستة مليارات دولار، وفيما كشفت أن الشركات الكورية المستثمرة للمشروع تتحرك باتجاه تخفيض كلف التنفيذ على حساب المواصفات، هددت بـ "محاسبة المسؤولين المتورطين بالفساد، فيما قرر مجلس محافظة بابل، انشاء مصفى للنفط ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مشيرا الى تخصيص ثلاثة آلاف دونم لإنشاء المصفى.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب علي فيصل الفياض، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية تستغرب من الكلفة العالية لمشروع مصفى كربلاء النفطي"، مبيناً أن "اكثر من ستة مليارات دولار كلفة عالية ستتحمل الحكومة العراقية تمويلها".
وأضاف الفياض، أن "هذه العقود طالما اثارت استغرابنا وجعلتنا نضع علامات الاستفهام والتعجب على ظروف توقيعها"، مشيراً الى، أن "الشركات الكورية تتحرك باتجاه تخفيض كلف التنفيذ لكن هذا وبلا أدنى شك سيكون على حساب المواصفات اذا ما تم الاتفاق مع الوزارة، فضلاً عن أن هذا التخفيض سيؤثر في نوعية المشتقات وربما تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية".
وتابع الفياض أنه "سنعمل كسلطة رقابية على متابعة عمل ائتلاف الشركات الكورية المكون من أربع شركات بقيادة شركة هونداي"، مهدداً بـ "محاسبة كل مسؤول يثبت تورطه في شبهات فساد او محاولة الحصول على حصص ونسب من الجهات المنفذة للمشروع".
وأشار عضو لجنة النفط البرلمانية الى أن "الهرم الاداري للمشروع متكون من شخصيات رسمية في وزارة النفط في مقدمتهم ابن الوكيل الأقدم للوزارة هو نائب رئيس المشروع وهذه الادارة يجدر بها اكمال المشروع ضمن التوقيتات الموضوعة والمحددة، لكننا تفاجأنا بتصريحات وزير النفط حول عدم امكانية انجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد والبطيء من قبل الجهة المنفذة لأسباب مبهمة وغير واضحة".
وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في (22  شباط  2014)، عقداً لإقامة مصفى كربلاء النفطي مع ائتلاف يضم أربع شركات كورية بقيمة إجمالية تتجاوز الستة مليارات دولار.
يذكر أن ائتلاف الشركات الكورية الأربع، أعلن في (19 شباط  2014) عن فوزه بعقد مصفى كربلاء النفطي، بقيمة 6.04 مليار دولار، مؤكداً أنه سيكرر 140 ألف برميل يومياً، وأن تنفيذه يستغرق 54 شهراً.  
واعلنت وزارة النفط، في (26 كانون الثاني2013)، عن شروعها ببناء مصفى كربلاء بطريقة التنفيذ المباشر بكلفة (4) مليارات دولار لتلبية الزيادات على الطلب وخاصة البنزين وزيت الغاز في مواسم زيارة العتبات المقدسة، وبينت ان المدة المقررة لإنشاء المصفى هي 4 أعوام وزعت على مرحلتين لنصب المعدات البسيطة والمعقدة.
من جانبه قرر مجلس محافظة بابل، انشاء مصفى للنفط ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في ناحية الكفل جنوبي الحلة، فيما اشار الى تخصيص ثلاثة آلاف دونم لإنشاء المصفى.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس بابل اسعد المسلماوي في حديث لـ (المدى برس) إن "هناك الكثير من  الفرص الاستثمارية موزعة على مناطق المحافظة ومنها في ناحية الكفل، مؤكداً اننا "كمجلس محافظة صوّتنا على انشاء مصفى للنفط ومحطة توليد الكهرباء في الناحية".
واضاف المسلماوي أن "فرصة المصفى الاستثمارية  تقع خارج حدود البلدية وخصصنا مساحة ثلاثة آلاف دونم لإنشاء المصفى"، لافتاً إلى أن "الناحية متوفر فيها جميع الامكانات الفنية واللوجستية لإقامة المصفى وبطاقة انتاجية تصل الى 60 الف برميل يومياً".
وتابع المسلماوي أن "المجلس اصدر يوم امس كتابا لوزارة الكهرباء  لإنشاء محطة كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية من قبل الشركات الاجنبية ذات الكفاءة والاختصاص وقد ابدى المجلس استعداده لتخصيص ( 1500 دونم) في ناحية الكفل كونها تحتاج الى اراضٍ واسعة بسعة (500 – 600 ميغاواط) وهي محطة صديقة للبيئة"، لافتا إلى أن "هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تشغيل المئات من الخريجين والعاطلين عن العمل وتعزز الجوانب الاقتصادية للاقضية والنواحي".
يذكر ان محافظة بابل يوجد فيها 16 قضاءً وناحية وستحدد لكل قضاء وناحية عددا من المشاريع الاستثمارية وفق ما تم الاتفاق عليه بين هيئة استثمار بابل ولجنة الاستثمار بمجلس المحافطة ومديريات بلديات محافظة بابل  قبل ايام.