من شأن إقرار قانون (الحشد الشعبي)، الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه قريبا، خفض أعداد مقاتليه الى 50 ألفاً فقط، بينهم 15 ألف مقاتل سني.ويشترط تحالف القوى ضم مقاتلي العشائر ضمن القانون الجديد، الذي يبدو انه جاء بديلاً مقبولاً لقانون (الحرس الوطني)، الذ

من شأن إقرار قانون (الحشد الشعبي)، الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه قريبا، خفض أعداد مقاتليه الى 50 ألفاً فقط، بينهم 15 ألف مقاتل سني.
ويشترط تحالف القوى ضم مقاتلي العشائر ضمن القانون الجديد، الذي يبدو انه جاء بديلاً مقبولاً لقانون (الحرس الوطني)، الذي فشلت الاطراف السنية في تمريره رغم إدراجه ضمن صفقة تشكيل حكومة العبادي أواخر 2014. لكنّ هذا الشرط قد لايبدو ممكناً، إذ تشير الارقام على الارض الى وجود 150 ألف مقاتل في صفوف الحشد حاليا. وتضمنت موازنة 2017 مخصصات مالية لـ110 مقاتلين فقط، ما سيعني الاكتفاء بتسريح 40 ألف عنصر في الوقت الحالي.
وحددت لجنة الامن البرلمانية تاريخ 26 من الشهر الجاري كموعد نهائي للتصويت على قانون الحشد.
وكانت أطراف التحالف الوطني، قد نجحت بإدراج مسودة القانون، على جدول أعمال البرلمان، بعد ساعات من اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني التي ناقشت القانون، وشددت على ضرورة إقراره بأسرع وقت.
وبموجب القانون، الذي انفردت (المدى) بنشره في وقت سابق، فان الحشد يعتبر تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كما نص على شمول منتسبي التشكيل بهذا القانون بدءاً من 13 حزيران 2014. وضم القانون، في مسودته المسربة، 4 مواد فقط، يعتقد ان عرضها للنقاش داخل البرلمان سيضاعف عددها نظراً لحجم الخلافات حولها.

نسبة المكوّنات
ويؤكد النائب عماد يوخنا، عضو لجنة الامن البرلمانية، إدخال تفصيلات جديدة على القانون ليرتفع عدد بنوده الى 9.
واوضح يوخنا، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "الاضافات شملت "مراعاة التوازن، وان تعامل القوة معاملة الجيش والشرطة، وان يشمل الشهداء بنفس مخصصات وامتيازات القوات الاخرى". وكان مكتب رئيس الوزراء  قد نفى، مؤخرا، وجود مشروع قانون خاص بالحشد الشعبي أو مناقشته في مجلس الوزراء. واكد أن ما تم عرضه في البرلمان "مجرد مقترح".
وأصدر مكتب القائد العام أمراً ديوانياً، في تموز الماضي، يتضمن إعادة هيكلة الحشد الشعبي ليصبح قوة شبيهة بقوات جهاز مكافحة الارهاب، يرأسها قائد ونائب للقائد، وتتكون من 20 لواءً، بالاضافة الى بعض المديريات الساندة.
وفي هذا السياق، يقول النائب جاسم البياتي، عضو حزب الدعوة، ان "الحكومة تفاجأت برغبة البرلمان في تحويل الامر الديواني الى قانون".
ونفى البياتي، خلال اتصال مع (المدى) امس، إمكانية ان تطعن الحكومة بالقانون، مشيراً الى ان "البرلمان سيبقي على النسبة التي جاءت في موازنة 2017 التي حددت عديد الحشد بـ110 آلاف مقاتل".
ويكشف عضو كتلة حزب الدعوة عن مناقشات جرت خلال الايام الماضية، داخل التحالف الوطني حول تعداد قوات الحشد، مبينا ان "البعض اعتبر هذا العدد كبيرا نسبيا خاصة بعد ان تتحرر البلاد من داعش".
ويكشف البياتي عن مطالبة بعض الاطراف الشيعية خفض تعداد الحشد ما بين 20 – 30 ألفاً، لكنه يرجح ان يكون العدد النهائي للقوات بعد مرحلة داعش بواقع 50 ألف مقاتل، 70% منه ستكون من حصة الشيعة و30% للسنة، وبحسب حجم الكتل داخل الحكومة. وسيحال العدد الذي سيتم الاستغناء عنه الى التقاعد، او ان تتم إعادتهم الى أعمالهم ووظائفهم، بحسب النائب.
لكن هيئة الحشد الشعبي تتخوف من عدم حصول المسرّحين من مقاتليها على الحقوق التقاعدية.
ويذكر النائب أحمد الاسدي، المتحدث باسم الهيئة في تصريحات صحفية سابقة، ان "عدد مقاتلي الحشد الشعبي يبلغ 150 الف مقاتل، وما اقر في الموازنة 110 آلاف لذلك عندما يقر القانون ترفع هذه القضية، وان المقاتلين الآخرين سيكونون خارج الحشد الشعبي رسميا، ولايحالون إلى التقاعد".
وبحسب بعض النواب، فان مقترح قانون الحشد جاء نتيجة لجولات قام بها قادة الحشد الشعبي خلال الاسابيع الماضية على قيادات سياسية ودينية، كعمار الحكيم، ونوري المالكي، ومقتدى الصدر، للحديث عن مستقبل مقاتلي الحشد.

حلّ الخلافات
بالمقابل تظهر الخلافات حول القانون، في توزيع النسب على الاطراف السياسية، ومراعاة التوازن الطائفي. ويقول النائب عماد يوخنا ان "الاقليات يجب ان تشترك في الحشد الشعبي، من مسيحيين وتركمان وشبك وإيزيديين".
ويضيف يوخنا بالقول ان "بعض الكتل تريد ضمانات على مراعاة التوازن ولايكفي الاعتماد على المادة 9 في الدستور التي تم التجاوز عليها عدة مرات". مشددا على ضرورة "الاعتماد على النسب السكانية وليس على المكونات، لانها ستدخلنا في مأزق كبير". وتؤكد المادة (9 / اولاً / أ) من الدستور على: "تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".
ويقول أحمد الاسدي، المتحدث باسم هيئة الحشد، ان "أمر توزيع نسب وأعداد الحشد الشعبي بين المكونات مرفوض، وما تم إدخاله في القانون هو توزيع النسب حسب ما أقر بالدستور وهي بحسب النسب السكانية للمحافظات، أما أن تكون هناك أعداد معينة لكل مكون بخلاف ذلك فانها ستكون سابقة خطيرة ولايمكن للحشد ان يؤسس لها ".
لكنّ النائبة انتصار الجبوري، عضو تحالف القوى، تؤكد ان "الاعتماد على النسب السكانية للمحافظات لم يحسم بعد". وتوضح الجبوري، في تصريح لـ(المدى) امس، ان شروط كتلتها "تتلخص بضم مقاتلي العشائر الى الحشد الشعبي، الذين قد يضم اليهم ايضا قوات ما كان يعرف بالصحوات".
ولا ينتهي الخلاف عند هذه النقطة، إذ يقول النائب جاسم البياتي ان "بعض السُنة يريدون بقاء الحشد في المحافظات"، وهو امر يثير مخاوف الاطراف الشيعية من تحوّل تلك القوات الى "أداة سياسية" بيد المحافظين لا سيما في المدن الساخنة.
ويتوقع النائب عن حزب الدعوة ان "يكون الحشد جهازا مستقلا ومرتبطا بالحكومة، وبمستوى اكبر من الشرطة واقل من الجيش ويوضع في معسكرات خارج المدن". وتذكّر هذه الخلافات وبعض المفردات الواردة في قانون (الحشد الشعبي)، لا سيما المتعلقة بمستوى القوات، بما كان قد اثير في وقت سابق حول (قانون الحرس الوطني). وتقول النائبة انتصار الجبوري ان "قانون الحشد هو بديل عن الحرس، لكن بصيغة مقبولة للجميع بعد ان فشلنا في تمرير الاخير في مجلس النواب".