كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن مساعٍ لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بعد تعديله، متهمة بعض الكتل والجهات السياسية بعرقلة إقراره لـ"تعارضه مع مصالحها"، وفي حين عدّ مستشار رئيس البرلمان أن تعديله "بات حتمياً"، أكد التحالف الكردس

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن مساعٍ لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بعد تعديله، متهمة بعض الكتل والجهات السياسية بعرقلة إقراره لـ"تعارضه مع مصالحها"، وفي حين عدّ مستشار رئيس البرلمان أن تعديله "بات حتمياً"، أكد التحالف الكردستاني تقديم مقترحات حظيت بـ"مقبولية" التحالف الوطني بشأن المشروع.

كتل سياسية "لا ترغب" بتمرير القانون حفاظاً على "مصالحها"
وقال عضو اللجنة، عواد العوادي، في حديث لـ (المدى برس) إن "عدم تمرير قانون النفط والغاز في الدورتين البرلمانيتين السابقتين يعود لقرار سياسي وليس فنياً"، متهماً بعض الكتل والجهات السياسية بـ "عدم الرغبة بإقرار القانون لتعارضه مع مصالحها السياسية والحزبية".
وكشف العوادي، عن "سعي جهات في اللجنة لإعداد مسودة جديدة للقانون تتفق عليها الكتل السياسية لتمريرها داخل البرلمان وإقرار القانون بأقرب وقت ممكن"، مشيراً الى أهمية "تشريع القانون لتنظيم العمل في صناعة استخراج النفط والغاز وإنهاء الخلافات بين حكومات المركز والمحافظات وإقليم كردستان بشأن الملف النفطي".

تعديل مشروع قانون النفط والغاز "بات حتمياً"
إلى ذلك قال مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة، علي الفياض، في حديث لـ (المدى برس)، إن "تعديل مشروع قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية بات حتمياً بعد توسع حجم الخلافات عليه، فضلاً عن التوافقات الجديدة التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية"، مبيناً أن "المشروع الذي تم طرحه خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين ما يزال محل نقاش وانتقاد لبعض الكتل التي ترى فيه الكثير من المشاكل والغبن بحقها لاسيما التحالف الكردستاني".
وأشار الفياض، الى أن "سعي بعض الكتل إلى تعديل المشروع وطرحه مجدداً بدأ منذ الدورة الثانية للبرلمان وما يزال مستمراً من دون أن يفعّل بنحو جدي"، متوقعاً أن "تقوم لجنة النفط والغاز بدراسة المقترحات التي تقدمت بها بعض الكتل لتعديل المشروع وإعادة طرحه للتصويت".

مقترحات الكردستاني تحظى بـ"مقبولية" كتل الوطني.
بدوره قال النائب عن التحالف ورئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ئاريز عبدالله أحمد، في حديث لـ (المدى برس) إن "مشروع قانون النفط والغاز طالما أخذ حيزاً كبيراً من نقاشات الكتل السياسية كونه يتعلق بواردات المركز والإقليم وتنكشف من خلاله الكثير من الحقائق بشأن استحقاقات الإقليم الضائعة"، لافتاً إلى أن "المشروع حظي بأهمية خلال نقاشات اللجان التفاوضية من قبل التحالفين الكردستاني والوطني الهادفة التي أفضت لتشكيل الحكومة الحالية". وأضاف أحمد أن "التحالف الكردستاني أعدّ ورقة تتضمن مجموعة مقترحات بشأن المشروع تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجان التفاوضية حيث حظيت بمقبولية واهتمام من قبل الطرفين"، مؤكداً أن "اللجان اتفقت على طرحه بقوة خلال جلسات مجلس النواب المقبلة تمهيداً لقراءته وإقراره".
وأكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في (السادس من أيلول 2011) أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
وأعلنت الحكومة العراقية، في (28 آب 2011)، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.