كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم امس الاربعاء، عن مناقشة اللجنة لمشروع إجازة الخمس سنوات الاختيارية التي اقترحتها الحكومة مؤخراً، وفيما أشار الى تضمين المشروع ضمن موازنة العام  2017 مع إجراء بعض التعديلات، اكدت اللجنة المالية النيابية، ان است

كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم امس الاربعاء، عن مناقشة اللجنة لمشروع إجازة الخمس سنوات الاختيارية التي اقترحتها الحكومة مؤخراً، وفيما أشار الى تضمين المشروع ضمن موازنة العام  2017 مع إجراء بعض التعديلات، اكدت اللجنة المالية النيابية، ان استقطاع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين سيشمل الراتب الاسمي مع المخصصات، مبينا ان الاستقطاع ضمن موازنة عام 2016 جاء لدعم النازحين والحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة القانونية زانة سعيد في حديث الى (المدى برس) "درسنا موضوع إجازة الخمس سنوات الاختيارية للموظفين في اللجنة القانونية ووجدناها لصالح الوضع الاقتصادي للبلد واعطينا فرصة للموظف الذي يجد عملاً في القطاع الخاص أن يأخذ اجازة ويتمتع بالراتب الاسمي".
وأضاف سعيد أن "هناك بعض الشروط في التمتع بالإجازة وهو أن تكون الموافقات محصورة بالوزير وأن لا تتم الموافقة على اعطاء اجازة للكفاءات، وأن تحتسب خدمته لأغراض التقاعد والعلاوة"، مشيراً الى أن "اللجنة وضعت تعديلات على القانون وهو إمكانية قطع الموظف اجازة الخمس سنوات بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات على الاجازة".
وأكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن "اجازة الخمس سنوات ستضمن في موازنة 2017".
وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع الشهر الحالي من حيث المبدأ على اجازة الخمس سنوات الاختيارية.
من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية، ان استقطاع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين سيشمل الراتب الاسمي مع المخصصات، مبينا ان الاستقطاع ضمن موازنة عام 2016 جاء لدعم النازحين والحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر في حديث صحفي تابعته "المدى"، ان "استقطاع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين ضمن موازنة عام 2017 سيشمل الراتب الاسمي، اضافة الى المخصصات الاخرى بعد ان كان هذا الاستقطاع على الراتب الاسمي فقط ضمن موازنة عام 2016"، مبينا ان "الاستقطاع سيشمل جميع الموظفين بمن فيهم  أصحاب الدرجات الخاصة".
وأضاف حيدر ان "اللجنة المالية لا تعرف لغاية الآن المبرر وراء زيادة الاستقطاع الى هذه النسبة بعد ان كانت 3% في موازنة العام الماضي 2016"، مشيرا الى انه "سيتم التواصل مع الحكومة ووزارة المالية بهذا الشأن للاستفسار عن زيادة هذه النسبة".
وتابع حيدر ان "الاستقطاع الذي تم ضمن موازنة العام الماضي 2016 جاء لدعم النازحين والحشد الشعبي"، لافتا الى ان "الدولة العراقية كانت تعاني من نقص حاد في الايرادات وبالتالي يجب علينا مراعاة المقاتلين والحرب على الارهاب بالإضافة الى الجانب الانساني من دعم النازحين التي تعتبر مسؤولية تضامنية".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الاول 2016، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.
وكشف مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، قراءة أولى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "مقترح زيادة نسبة الاستقطاع الحالي 3% الى  4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد العجز المالي يعدّ إجراءً ترقيعياً ولا يمثل حلا جذريا لتوفير السيولة اللازمة لقطاعي الحشد الشعبي والنازحين".
واضاف ان "ارتفاع اسعار النفط الى ما يقارب الـ 45 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي يعتبر عاملا مؤثرا في زيادة الايرادات المالية الحكومية التي من شأنها سد النقص الحاصل في بعض ابواب الموازنة دون اللجوء الى اجراءات استقطاعية جديدة تؤثر على مداخيل شرائح مهمة وكبيرة كالموظفين والمتقاعدين".
واوضح العاني ان "واجب الحكومة في ظل الازمة المالية التي تشهدها يسترعي إعادة النظر بكل الوحدات الادارية والمالية للدولة من حيث الوظائف والمستلزمات السلعية والخدمية وتخفيض نفقاتها الى أقصى حد عن طريق تطوير الادارة في إعداد الموازنة الاتحادية واعادة التفكير بصورة شاملة في طريقة الانفاق غير الرشيدة التي مارستها الحكومات المتعاقبة".
وحذر الخبير الاقتصادي "من التلاعب بمداخيل الطبقات الوسطى بذريعة مواجهة الازمة المالية وسد عجز الموازنة في حين يتم صرف مليارات الدنانير شهريا كرواتب للرئاسات الثلاث".
وبين ان "تخبط الحكومة في ادارة اموال البلد سيؤدي الى افلاس خزينتها العامة مع تزايد السخط الشعبي على قراراتها الخاطئة التي تسببت بركود السوق المحلية نتيجة تقليص رواتب الكادر الحكومي الذي يمثل الشريان الاساسي لاقتصاد البلد".
الى ذلك اعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة أشواق الجاف، عن رفض اللجنة لفقرة زيادة نسبة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة، وفيما كشفت عن "ابرز" ملاحظات لجنتها بشأن القانون، اعتبرت أن الموظفين والمتقاعدين يجب أن "لا يكونوا ضحية غياب الستراتيجية الحكومية".
وقالت الجاف في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عقدت اجتماعاً مكثفا لمناقشة مسودة قانون موازنة عام 2017، وخلص الاجتماع الى تدوين بعض الملاحظات بشأن فقرات الموازنة، ومنها نسبة استقطاعات رواتب الموظفين".
وأضافت الجاف، أن "المسودة تضمنت زيادة الاستقطاع من 4 - 8 %، وقد رفضت اللجنة هذه الزيادة وطالبت بإبقائها بنسبة 3 %"، مشددة بالقول "إننا نرفض أن يكون الموظفون أو المتقاعدون ضحية عدم وجود ستراتيجية للحكومة طوال السنوات الماضية".
وتابعت الجاف، أن "اللجنة طالبت باستثناء النازحين من الرسوم القضائية والعدلية"، مشيرة الى أن "اللجنة طالبت أيضا بتقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة".
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن "اللجنة طالبت بالإبقاء على ضريبة العقار بنسبة 10% للحيلولة دون استغلال أصحاب العقار للمواطنين".
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس (10 تشرين الثاني 2016) أن المجلس مقبل على تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2017 خلال الأيام المقبلة، وفيما أشار إلى أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ 21%، أكد أن الرواتب والديون واجبة السداد بلغت نسبتها 75% من الموازنة.