توقع مسؤولون أتراك أن يبقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سدة الحكم في البلاد حتى عام 2029، وذلك في حال تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة.ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر

توقع مسؤولون أتراك أن يبقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سدة الحكم في البلاد حتى عام 2029، وذلك في حال تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة.
ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

إلا أن معارضي هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان في البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية في بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات.
ووفقا للمسودة الأخيرة، التي قدمت إلى الحزب المعارض، قبل أيام، ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.
وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.
لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة الأسبوع الماضي: "انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة".
ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية بدون الحاجة لاستشارة البرلمان.
وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، مما يوسع سلطاته في الحكم، وفق ما ذكرت "رويترز".
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.
من جانب اخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ تصويت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على وقف مفاوضات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي "لا يحمل أية قيمة"، مكرّراً انتقاداته للكونغرس الأميركي على خلفية قانون يسمح بمقاضاة السعودية، بسبب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
موقف أردوغان جاء في خطاب، يوم امس الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الـ32 لاجتماعات "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمجلس التعاون الإسلامي، في إسطنبول.
ورأى أنّ عزم البرلمان الأوروبي على إجراء التصويت حول مسألة إنهاء أو تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، "يعد بمثابة دعم للمنظمات الإرهابية، وإعلان استعدادهم (القادة الأوروبيين) لإيواء الإرهابيين في بلدانهم"، مؤكداً أنّ تصويت البرلمان الأوروبي ليس ملزماً من الناحية السياسية.
واعتبر أنّ ما من جهة تستطيع تقييم النضال والكفاح الذي أظهره الشعب التركي، ليلة محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز الماضي.
واتهم الرئيس التركي، بعض الدول الغربية، بانتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع محاولة الانقلاب في بلاده، معتبراً أنّهم يصرون على زيادة محاولات التضليل الإعلامي ضدّ تركيا بدل العمل على تخفيفه، وأنّهم "لن يستطيعوا تحديد مصير الأمة التركية بمجرّد رفع الأصابع في تصويتهم".
وقال أردوغان "حافظنا على القيم التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي، أكثر من العديد من الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، وأثبتنا ذلك مراراً، لكنّ الأوروبيين لم يقدّموا لنا الدعم المطلوب، واكتفوا ببعض التصريحات التي تسرّ السّامعين، ولم يلتزموا بتعهداتهم وامتنعوا عن تنفيذ وعودهم التي قطعوها لنا".
وكرّر انتقاده لطريقة تعامل الدول الأوروبية مع أزمة اللاجئين، منبّهاً إلى أنّ مصير 10 آلاف طفل ممّن أُجبروا على الهجرة إلى أوروبا، غير معروف.
وقال أردوغان إنّ "الدول التي لا تتوقّف عن إعطائنا دروساً في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، عاجزة عن حماية الأطفال الذين يلجأون إليها، حيث لا تفتح أبوابها لهم، بل على العكس، تتركهم تحت رحمة الأسلاك الشائكة".
وشدّد على ضرورة تحرّك العالم الإسلامي من أجل الوقوف في وجه سياسات "ازدواجية المعايير" التي تتبعها الدول الغربية.
وقال في هذا الإطار، إنّه "لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها"، مضيفاً أنّ "الكونغرس الأميركي تجرّأ أخيراً على معاقبة السعودية بسبب إرهابي سعودي فجّر مبنى التجارة العالمي عام 2001، والآن يعتزمون الإقدام على خطوة مماثلة، وينوون فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب".