بغداد/ السومرية نيوزأبدى برلمانيان ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة، تخوفاً من تأجيل موعد الانتخابات المقررة في السابع من آذار المقبل، وذلك في أعقاب قرار مفوضية الانتخابات بتأجيل موعد انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين خمسة أيام، فيما رأى مرشحون أن تأجيل موعد الحملات الدعائية ليس ذا تأثير ويمكن اختصار الحملات لبعض الوقت.
وتؤكد المرشحة ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى سجى قدوري ان "قرار المفوضية بتأجيل موعد السماح للمرشحين والكيانات بالدعاية الانتخابية من السابع إلى 12 شباط الحالي سيكون له تأثير سلبي على عرض المرشحين لبرامجهم أمام الناخبين باعتبار الفترة الزمنية لا تكفي". وتضيف أن "المرشحين ستكون بانتظارهم مهمتان، الأولى حث الناخبين على المشاركة بالانتخابات، والثانية دفعهم إلى التصويت لصالحهم".لكن للمرشح عن قائمة التوافق طلال الجبوري رأي آخر، حيث يرى أن "قرار مفوضية الانتخابات بتأجيل الحملة الانتخابية للكتل السياسية ليس له تأثير سلبي على الدعاية الانتخابية للمرشحين"، مبيناً ان "الفترة المتبقية كافية لعرض برامج المرشحين أمام الناخبين وإقامة الندوات التثقيفية". ويضيف الجبوري أن "فترة الدعاية الانتخابية كلما قلصت كان ذلك أفضل للمرشحين"، بحسب قوله.من جانبها، تعلق عضوة مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات أمل البيرقدار، على الآراء التي انتقدت تقليص فترة الحملة الدعائية للكيانات، وتقول إن "هناك مجالاً كافياً أمام الكتل للقيام بحملتها الدعائية في الفترة المخصصة بين 12 شباط ولغاية بقاء 48 ساعة على موعد بدء عملية الاقتراع في الانتخابات التي ستجري في السابع من آذار المقبل"، وتؤكد البيرقدار أن "تأجيل موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات لن يكون له تأثير على موعد إجراء الانتخابات".وتبدي كيانات سياسية تخوفاً من أن يؤدي تأجيل موعد بدء الحملات الدعائية إلى تأجيل الانتخابات أيضا لبعض الوقت. وبهذا الصدد يقول النائب عن الفضيلة الإسلامي باسم شريف أن "هناك تخوفا من أن يكون تغيير موعد الدعاية الانتخابية مقدمة لتغيير موعد الانتخابات التي تعد الموضوع الأهم". ويوضح شريف ان "التغيير الحالي هو في موعد الدعاية الانتخابية التي لا بد أن يكون لتقليص مدتها تأثير على الحملات الانتخابية للمرشحين، لكنه تأثير يظل بمنزلة أدنى في الأهمية من تغيير موعد الانتخابات الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة قد تؤثر على العملية السياسية برمتها"، حسب قوله. ويلفت شريف إلى أن "أضرار أي تأجيل لموعد الانتخابات أكبر من فوائده، خاصة أن الشعب العراقي ينتظر الانتخابات بشغف كونها ستجري وللمرة الأولى وفق نظام القائمة المفتوحة".أما النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، فيرى ان على مفوضية الانتخابات "الالتزام بموعد إجراء الانتخابات لان تغييره سيضر بالعملية السياسية"، مشيراً إلى "وجود دعوات للتأجيل لكنها لا تتوفر على غطاء قانوني". وطالب البياتي المفوضية العليا للانتخابات "بالالتزام بالدستور والقانون لأن تأجيل الانتخابات عن موعدها سيؤثر على المصداقية الديمقراطية والدستورية التي نحاول تطبيقها في العراق"، حسب رأيه. ويضيف النائب وتعليقاً على تأجيل الدعاية الانتخابية أن "الكيانات بإمكانها التركيز في الإعلان وتوضيح برامجها الانتخابية خلال المدة المتبقية تداركاً لتأثيرات التأجيل"، مؤكداً أن "الكتل قبلت تأجيل موعد الدعاية الانتخابية لحل قضية المستبعدين".  وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.