أقر البرلمان التركي في قراءة أولى مشروع قانون يتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته  الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل داخل تركيا وخارجها .وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى في الاسبوع الماضي  ويفترض أن يت

أقر البرلمان التركي في قراءة أولى مشروع قانون يتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته  الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل داخل تركيا وخارجها .
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى في الاسبوع الماضي  ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقرَّ .
ويُجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون  طلب رئيس الوزراء من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
ومن جهته، أكد وزير العدل بكير بوزداغ أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه ".
ونددت ( روحات سينا أكشينير ) من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا بهذا التبرير، مشيرة إلى أن “وزير العدل استخدم عبارة -اعتداء جنسي بلا إكراه-. لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي".
وبرغم غياب الإحصاءات الرسمية، يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه .
وحددت تركيا السن القانونية للزواج 17 عاما  فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية " بموافقة قاض . وفي تموز الماضي أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني .
وتقول الحكومة ردا على الانتقادات إن العفو سيكون لمرة واحدة، إذا كان الطرفان غير مدركين بأن علاقتهما الجنسية تعتبر “اغتصابا يعاقب عليه القانون”. وتقول منظمات حقوقية تركية إن القانون سوف يشرع الاغتصاب في وقت تزداد فيه حالات التحرش بالنساء والاعتداء عليهن .
وفي حال إقرار القانون سيشمل العفو حوالي ثلاثة آلاف رجل متهم بالاغتصاب. وتفيد الإحصائيات أن 40 بالمئة من النساء  في تركيا يتعرضن للعنف الجنسي . وزادت نسبة عمليات قتل النساء بنسبة 14 بالمئة بين عامي 2003 و 2015 .
وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء .