بغداد / المدىكشفت شبكة مراقبة للانتخابات العراقية عن أساليب جديدة لخرق القوانين الانتخابية بعدم بدء الحملة الانتخابية حتى الجمعة المقبل وأشارت إلى أن أكبر المخترقين للحملة هي قوائم رؤساء الحكومات الثلاثة التي حكمت البلاد منذ عام 2003.
وقالت شبكة شمس العراقية لمراقبة الانتخابات إن عدداً من الكيانات والائتلاف السياسية باشرت حملاتها الانتخابية قبل إنطلاقها الجمعة المقبلة مبتكرة أساليب جديدة "غير مباشرة" في ذلك. واكدت إن الحملة الدعائية هذه اخذت اشكالا مبتكرة بإدعاء دعم عوائل الشهداء والمهجرين أو القيام بزيارات تفقدية الى النواحي والاقضية في مختلف المحافظات أضافة الى توظيف الطقوس والاماكن الدينية للترويج لنفسها.وأوضحت الشبكة في تقرير تسلمت (المدى) نسخة منه ان هيئات الرصد والمراقبة التابعة لها أشارت الى ان رؤساء الحكومات الثلاث التي تعاقبت على العراق منذ سقوط النظام السابق هم على رأس القوى الرئيسية التي تنتهك قوانين الانتخابات التي وضعتها المفوضية. وأضافت ان قوائم رؤساء الوزراء السابقين إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي تصدرت قوائم منتهكي قانون الانتخابات الامر الذي دعا المفوضية الى فرض عقوبات قيمتها 15 مليون دينار عراقي (حوالي 13 الف دولار) لكل منها. وقالت "عندما يرى المواطن أن السياسيبن الرئيسيبن في ساحة الانتخابات هم الأطراف التي تتصدر إنتهاكات قانون الانتخابات والضوابط التي نص عليها القانون واجراءات المفوضية تتبلور لديه قناعة بأن حالة خرق القوانين والضوابط المعمول بها قد تحولت إلى حالة عامة بدليل تصرف رؤساء الحكومات الثلاثة الذين كانوا وما زالوا يحظون بتغطية إعلامية متميزة بحكم كونهم من ركائز الدولة العراقية الجديدة". وأضاف التقرير ان تصاعد موجة التفجيرات النوعية في العاصمة بغداد  والمدن الاخرى أضافة الى تواصل عمليات سلب وقتل هي تطورات لها علاقة بالانتخابات.. وقالت أنه "لا يمكن لأحد تجاهل حقيقة الأثر السلبي البالغ للبيئة الأمنية الدامية على إثارة هاجس تحفظ بعض المواطنين وامتناعهم عن المشاركة في الانتخابات أوعلى أقل تقدير إثارة بعض التردد في هذا المجال".وأوضحت ان مفوضية الانتخابات قد اكملت ادخال البيانات الخاصة بالعسكريين استعدادا لاعداد سجل التصويت الخاص بهم حيث بلغ مجمل الاستمارات بحدود 600 الف وسيتم حجب اسماء المشمولين بالتصويت الخاص من السجل العام. واشارت الى ان عدد العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب خارح البلاد في الدول الستة عشر التي تم اختيارها لاجراء الاقتراع العراقي يبلغ حوالي مليون وخمسائة وخمسون الف مواطن الا ان خطط المفوضية وضعت لاستيعاب مليوني ناخب فيما سيتم فتح مكتب انتخابي اقليمي في بيروت او تركيا. وقد بلغ عدد المراقبين للكيانات السياسية للانتخابات العراقية21 ألفاً و963 مراقبا فيما بلغ عدد منظمات المجتمع المدني المراقبة 224 منظمة تضم 52 الف مراقب. كما سيقوم 131 مراقبا دوليا بمراقبة الانتخابات أضافة الى 300 مراقب اعلامي محلي و38 مراقبا اعلاميا دوليا.وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حددت تاريخ بدء الدعاية الانتخابية في السابع من شباط الحالي إلا انها عادت وأجلته إلى الثاني عشر منه، واعتبرت أن أي دعاية يقوم بها مرشح او كيان خرقا لقانون الانتخابات يغرم عليها بمبلغ 15 مليون دينار مع دفع كلفة إزالة الدعاية. ومن المتوقع أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد في السابع من آذار المقبل. وكان المستشار القانوني لشبكة شمس، جمال جعفر قد قال بحسب "السومرية نيوز"، منتصف الشهر الماضي عن "خروق انتخابية قامت بها بعض الأحزاب خلال مراسم عاشوراء التي صادفت السابع والعشرين من الشهر المنصرم"، من دون أن يحدد تلك الجهات واكتفى بالإشارة إلى أنها "لم تكن أحزاباً دينية". يذكر أن شبكة شمس، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني العراقية كانت قد شاركت في مراقبة انتخابات الجمعية الوطنية، والاستفتاء الدستوري، وانتخابات مجلس النواب لعام 2005، وفي مراقبة انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، إلى جانب مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق العام الماضي.