الديموقراطية في العراق ، مصطلح رث ، هش ، وحمّال  أوجه ، استوردناه بقضّه وقضيضه ضمن ما استوردنا من بضائع منتهية الصلاحية للاستعمال ، ومفاهيم لم تعد موائمة  للاتباع ،،، وإلا فماذا يعني ان نقرأ عبر وسائل  الإعلام المقروءة  والمرئية  والمسموعة ، وعلى ألسنة المسؤولين إن عدد الأحزاب المجازة ، التي قدمت طلبات التسجيل لغرض المشاركة  بالانتخابات العامة المزمع  إجراؤها عام ٢٠١٨ قد بلغ (١٦٢) حزبا وكيانا منها (٧٨)حزبا قديما ،، بل ذهبت بعض  الأخبارلأبعد من هذا ، بعدد قارب (300)حزب وكيان ، وأكثرها  يغلب عليه الطابع  الديني .
اعتبر البعض هذا العدد الكثيف من الأحزاب دليل صحة ، بينما وصمه البعض الآخر بالتشرذم ، كونه فاجعة  حقيقية ، فلم يكن لمعظم الأحزاب برنامج سياسي واضح ، او قاعدة جماهيرية عريضة، وبعضها لم يكن يمتلك  مقرا ، بل اتخذ  من غرف الفنادق عنوانا . احزاب قليلة العدد، قد لا يزيد عدد منتسبيها على أعداد موظفي مكاتبها !! التشظي والانشطار سمة غالبة على افرادها في حمى الصراع على الزعامة .
………
لو ألقينا  نظرة سريعة على بعض الدول الأوروبية العريقة لتبين لنا عمق الفاجعة قياسا لما يجري في العراق .. ففي بريطانيا — مهد الديموقراطية —حزبان رئيسان : المحافظون  والعمال ، إلى جانب حزب ثالث ( الأحرار) وأحزاب هامشية آخرى ، كحزب الخضر والبيئة.
وفي فرنسا ، مهد قوانين حقوق الإنسان والحريات ، لا اكثر من اربعة احزاب رئيسة : الحزب الاشتراكي الفرنسي ، الحزب الشيوعي ، حزب الاتحاد من اجل الديموقراطية .وحزب الاتحاد..وفي المانيا : الاتحاد المسيحي ، حزب الخضر ، حزب الاشتراكية الديمقراطية
……….
ليس العجب العجاب وحده  تلمسه في عدد الأحزاب المتناسلة المسجلة في العراق ، بل الخرق الفاضح  لمواد ونصوص الدستور ،، الذي نص وأكد على حظر  وتحريم اى تنظيم سياسي  يبنى على  أساس ديني او طائفي او قومي او مناطقي ،، فالخرق الدستوري —في عراق اليوم — يجري علانية ، وعلى مدار الساعة ، تحت السمع والبصر ،  فهل من نذير ؟!