حذّر المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، من إمكانية إفلاس صندوق التقاعد، وفي حين عزا ذلك إلى "الزيادة الكبيرة جداً" بعدد الموظفين المعيّنين بعد سنة 2003، مقارنة بالمتقاعدين، دعا إلى ضرورة وضع خطة تضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ الل

حذّر المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، من إمكانية إفلاس صندوق التقاعد، وفي حين عزا ذلك إلى "الزيادة الكبيرة جداً" بعدد الموظفين المعيّنين بعد سنة 2003، مقارنة بالمتقاعدين، دعا إلى ضرورة وضع خطة تضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ (المدى برس) إن "السنوات ما بعد 2003 شهدت وجود عدد كبير من المستفيدين من صندوق التقاعد من الذين لم يكن لديهم مساهمات سابقة في الصندوق"، مشيراً إلى أن ذلك "أدّى إلى تناقص المساهمات في صندوق التقاعد، ما يجعل من مخاوف إفلاسه
حقيقية".
ورأى صالح، أن "التناقص في الصندوق يضر بالعملية المالية واستحقاقات شريحة كبيرة من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة"، مبيناً أنها "تتضمن دفع الموظف السنوات المتبقية من خدمته الأساس للإحالة على التقاعد، أو أن يتسلم راتبه التقاعدي بشكل أصولي، ما سيوفر أموالاً للصندوق إضافة إلى آليات أخرى يمكن اتخاذها".  
وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن "تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد ضرورة تعديل صندوق التقاعد وتنميته بالنحو الذي يضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه".
يذكر أن صندوق تقاعد موظفي الدولة، تأسس بموجب المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، ويرتبط بهيئة التقاعد الوطنية. ويتولى الصندوق، بموجب قانونه، مهمة تحديد الدوائر والأشخاص الذين يتوجب عليهم دفع مبالغ التوقيفات التقاعدية والبيانات الخاصة بهم وجمع وتسجيل البيانات الخاصة بدوائر الدولة المختلفة والبيانات الشخصية وبيانات الاعمال والوظائف وادارتها.