هدّدت الحكومة بقطع الموازنة الجارية التي تتضمن رواتب الموظفين لوزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والإسكان والبلديات العامة وأمانة بغداد في حال عدم الحصول على جباية الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين، بينما أعلنت اللجنة المالية في مجلس ال

هدّدت الحكومة بقطع الموازنة الجارية التي تتضمن رواتب الموظفين لوزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والإسكان والبلديات العامة وأمانة بغداد في حال عدم الحصول على جباية الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين، بينما أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن الخميس المقبل سيشهد التصويت على قانون الموازنة المالية لعام  2017 بعد اتفاق الكتل السياسية عليه.

وارسلت الحكومة بداية الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، والذي حدد النفقات العامة بـ 100 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة على أساس تصدير 3.750 مليون برميل يوميا بسعر 42 دولارا للبرميل.
ورأى الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى" أن "موازنة العام المقبل "تخلو من الأهداف ولا يوجد هدف واضح فيها، هل هي موازنة عسكرية أم موازنة لتنمية الموارد البشرية أو موازنة إنسانية؟"، مضيفا أن "الموازنة لا توجد فيها شفافية واضحة ولم يتم الإفصاح عنها للجمهور وهذا ما ينعكس سلبا عليها".
ونوّه لعيبي إلى أن "هناك فقرة ملغومة تتعلق بمعاقبة الوزارة التي لا تحصل على الإيرادات المالية المطلوبة من الجباية والرسوم، من خلال قطع الموازنة الجارية التي يعتبر الجزء الأكبر منها رواتب الموظفين بالاضافة إلى الصيانة".
وأضاف أن "هذا الأجراء صعب التحقيق وعلى الدولة أن تحاسب الجهات التي لم تحصل على الجباية وفق قانون العقوبات أو وفق المواد التي تتعلق بالفساد وإهدار المال العام"، داعيا إلى "إلغاء هذه المادة من مشروع القانون".
وأوضح  لعيبي أن "القروض في الموازنة تبلغ 21 تريليون دينار بينما هناك بعض المواد تخفي وراءها قروضا خارجية إضافية مثل تخويل وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الشراء من الشركتين الصينيتين (نوربنكو وبولي) بمبلغ 2.5 مليار دولار الأسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الآجل بالإضافة إلى تخويل وزير المالية بالاتفاق مع وزير النفط على إصدار سندات لتسديد ديون الشركات النفطية الأجنبية".
وتلزم المادة (22) من مشروع قانون الموازنة الذي حصلت عليه "المدى"، "وزارات الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات العامة، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية. وفي حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه".
بدوره، نفى عضو اللجنة المالية النيابية مسعود رستم قطع رواتب بعض موظفي وزارات الدولة. وقال لـ"المدى"، إن "المادة تتضمن قطع الموازنة الجارية وليس شرطا أن تقطع رواتب الموظفين"، مبيناً أنه "لا أحد يستطيع أن يقطع رواتب موظفي الدولة".
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية، سرحان احمد لـ"المدى"، "لا توجد أية مشاكل سياسية حول قانون الموازنة المالية لعام 2017 وغالبية الكتل السياسية متوجهة للتصويت عليها يوم الخميس المقبل"، مؤكداً أن "موازنة العام المقبل لا يوجد فيها وظائف وعقود باستثناء وزارات التربية والصحة والدفاع والداخلية".
وأضاف أنه "في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة سيجري مناقشته مع رئيس الحكومة حيدر العبادي من أجل أن تحدد اللجنة المالية موقفها النهائي"، مشيرا إلى أن "الموازنة المالية عدت لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد".
ويبلغ العجز المالي في الموازنة 21 تريليون دينار. وستسد فجوة العجز من خلال اقتراض 500 مليون دولار من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و800 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية  لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء والأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة والصحة وأمانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي  و1.5 مليار دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لتمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والموارد المائية والكهرباء والصناعة والمعادن والصحة والاتصالات والنقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لاقليم كردستان.
وستقترض الدولة أيضا ضمن موازنة العام المقبل مبلغ 600 مليون دولار من بنك التنمية الالماني (KFW) لتمويل مشاريع أعمار المناطق المحررة من الإرهاب و160 مليون دولار من ايطاليا لمشاريع وزارتي الموارد المائية والزراعة بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح وزارة الدفاع، و500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وامانة بغداد والأعمار والاسكان والمالية، وقرض من السويد بقيمة نصف مليار دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.
اللجنتان البرلمانيتان الاقتصادية والمالية ستستضيفان خلال اليومين المقبلين عددا من الوزراء بهدف إجراء مناقلة في موازنات بعض مؤسسات الدولة في موازنة العام المقبل.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نجيبة نجيب لـ"المدى"، إن "اللجنة ستستضيف وزراء الدولة والموظفين الكبار من أجل إجراء مناقلة لبعض النفقات"، مبينة أن "الحكومة ضغطت النفقات بشكل كبير وهذا يصعب عملية إجراء مناقلة الأموال بين الوزارات".
وأشارت إلى أن "النفقات المالية في الموازنة تبلغ 100 تريليون دينار مقسمة إلى 95 تريليون دينار كنفقات لمؤسسات الدولة و5 تريليون دينار لسد الدين الداخلي والخارجي"، موضحة أن "العجز في الموازنة المقبلة يبلغ 21 تريليون دينار وسيجري تسديده من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي والمتمثل بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبنك المركزي".
وأكدت أن "مقترح إجازة الخمسة أعوام لموظفي الدولة قد لا يتضمن في موازنة العام المقبل وستكون على شكل قانون مستقل عن الموازنة المالية لأن الموازنة لعام واحد والأجازة ستمنح لخمسة أعوام وهذا القرار يعود إلى اللجنة المالية".
ونوّهت نجيب إلى أن "موازنة العام المقبلة ستتضمن شروط صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد العراقي وإنقاذه من الريعية"، لافتة إلى أن "هناك مشكلة كبيرة تواجه موازنة العام المقبل وهي الاقتراض الداخلي والخارجي".
وتتوقع النائبة  "تمرير قانون الموازنة المالية لعام 2017 في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل بسبب عدم وجود اعتراض من قبل الكتل السياسية عليه".