أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس، دعمه المطلق لمحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، مشيرا إلى أهمية استقلالية البنك، فيما لفت محافظ البنك الجديد أن التحقيق مستمر في مسألة المزاد العلني للعملة الصعبة ودائرة غسيل الأموال.

وقال أسامة النجيفي في بيان صدر عن مكتبه على هامش استقباله محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي، وحصلت المدى، على نسخة منه، إن "محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي حقق التوازن المطلوب الذي تجلى بقلة المعروض من العملات الصعبة مع الحفاظ على سعر الدولار"، معتبرا أن "ذلك يعكس البداية الحقيقية لقصم الفساد في العراق".

وأكد النجيفي "دعمه المطلق للمحافظ"، مشددا على أهمية "استقلالية البنك المركزي والتعاون مع القضاء لغرض إعطاء صورة ناصعة أمام الهيئات الدولية".

ودعا النجيفي إلى "القيام بمجموعة من الإجراءات التي تضمن المزيد من الإصلاحات لمعالجة الخروق والإشكاليات التي قد يواجهها البنك أثناء أداء عمله".

من جانبه قال محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي خلال البيان إن "التحقيق مستمر في مسألة المزاد العلني للعملة الصعبة ودائرة غسيل الأموال"، لافتا إلى أن "دعم مجلس النواب خلال هذه الفترة بالذات ضروري كونه يمثل انطلاقة جديدة".

في السياق نفسه أكدت هيئة النزاهة، الخميس، أنها ماضية في كشف تفاصيل قضية البنك المركزي بالتعاون مع الإدارة الجديدة للبنك، فيما أشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى دعم تلك الإجراءات القانونية.

وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي عقب استقباله رئيس هيئة النزاهة علاء جواد وحصلت  المدى  على نسخة منه إن "الأخير أكد مضي هيئة النزاهة في كشف تفاصيل قضية البنك المركزي والاستعانة بالخبرات اللازمة وبالتعاون مع الإدارة الجديدة للبنك".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص للمعنيين بشأن النزاهة برئاسة رئيس مجلس النواب وبمشاركة كل من النائب الأول لرئيس المجلس ورؤساء ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لبحث قضايا أخرى تتعلق بالفساد".

من جانبه أكد النجيفي دعمه "الكامل لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى خصوصا في ما يتعلق بقضية البنك المركزي كونها تكتسب أهمية وطنية كبرى لما سببته يوميا بهدر أموال طائلة".

ووعد النجيفي بـ"الحد من التصريحات التي يطلقها بعض النواب بخصوص ملفات الفساد كونها منوطة بالقضاء وتؤثر سلبا على مسار التحقيقات".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس باشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 تشرين الأول الماضي)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول الماضي)، عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك.

وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.

وأكدت الولايات المتحدة، في 31 تشرين الأول 2012، دعمها لاستقلال البنك المركزي العراقي بما يتوافق مع الدستور العراقي، فيما أبدت قلقها من انعكاس التحقيقات الجارية مع مسؤولي البنك سلبا على علاقات البنك مع البنوك الدولية الأخرى إذا لم تكن عادلة وشفافة.  

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل أشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.