دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، نواب البصرة إلى عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 بسبب تضييعه لحقوق المحافظات المنتجة للنفط بحجة الأزمة المالية.وقال السليطي لـ"المدى"، إن "مشروع قانون الموازنة يحتوي ع

دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، نواب البصرة إلى عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 بسبب تضييعه لحقوق المحافظات المنتجة للنفط بحجة الأزمة المالية.
وقال السليطي لـ"المدى"، إن "مشروع قانون الموازنة يحتوي على العديد من المشاكل وتضييع الحقوق لأبناء المحافظات المنتجة للنفط بحجة الأزمة المالية التي يعيشها البلد"، مؤكداً أن "قانون الموازنة المالية يعتبر وقتيا وليس قانونا دائميا وعليه أن لا يخالف القانون جميع القوانين المشرَّعة".
وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 يخالف قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم لسنة 2008  الذي حدد للمحافظات المنتجة 5 دولارات لكل برميل تنتجه و5 دولارات لكل برميل يجري تكريره في المحافظة بالإضافة إلى 5 دولارات لكل 150 مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي".
وتابع أن "البرلمان لم يجرِ أي تغيير بخصوص استحقاقات المحافظات وأن إقرارها سيغبن حقها"، داعيا إلى "إعادة مشروع قانون الموازنة المالية إلى الحكومة من أجل تعديله"، لافتا إلى أن "مجلس محافظة البصرة سيجتمع اليوم الاربعاء لاتخاذ موقف تجاه قانون الموازنة"