يجتمع اليوم  الاربعاء، في النمسا وزراء النفط في منظمة الاوبك لاتخاذ قرار بشأن تخفيض انتاج النفط بهدف رفع الاسعار في السوق العالمية، بينما انضم العراق رسميا إلى مواقف السعودية وروسيا والجزائر بشأن خفض الانتاج، لكن خبيرا نفطيا أكد أن أوبك لن تتمكن

يجتمع اليوم  الاربعاء، في النمسا وزراء النفط في منظمة الاوبك لاتخاذ قرار بشأن تخفيض انتاج النفط بهدف رفع الاسعار في السوق العالمية، بينما انضم العراق رسميا إلى مواقف السعودية وروسيا والجزائر بشأن خفض الانتاج، لكن خبيرا نفطيا أكد أن أوبك لن تتمكن من زيادة اسعار النفط لأن القرار يعود إلى الشركات النفطية الكبيرة وما يعرف بـ"الأخوات السبع".

وكان أعضاء أوبك اتفقوا مبدئيا بالجزائر في أيلول الماضي على تخفيض الإنتاج الإجمالي للمنظمة إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا بهدف استعادة التوازن في السوق، وإذا نجحت المنظمة في مساعيها فسيكون هذا أول خفض للإنتاج منذ عام 2008. ويعود انخفاض اسعار النفط إلى تخمة المعروض ورفع العقوبات عن إيران وتدهور الاقتصاد الصيني واضطرابات سوق الأسهم وارتفاع الدولار.
وقال العبادي، في حوار مع وكالة "اسوشيتيد برس" أن "العراق مستعد لخفض إنتاجه النفطي في إطار خطة أوبك الرامية إلى تقليص المعروض العالمي وتعزيز أسعار الخام"، مؤكداً أن "الذي سنخسره بتخفيض إنتاجنا، سنربحه في عائدات النفط، فالعراق يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض"، مبيناً "نريد حماية حقوق العراق، ولكن لدينا أولوية برفع أسعار برميل النفط".
من جانبه، قال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، لـ"المدى"، إن "العراق حريص على وحدة الأوبك وحديث رئيس مجلس الوزراء يتماشى مع هذا الاتجاه وان البلد سيلتزم إذا احترمت جميع الدول بالاتفاق وبشرط أن تتحسن الاسعار"، مشيرا إلى أن "ارتفاع اسعار النفط ليس بيد العراق وأوبك وإنما تحدده السوق النفطية وفي حال تراجعت فان العراق لن يتلزم بالقرار".
وأوضح أن  "العراق حرم من حصته النفطية بسبب الحصار الاقتصادي والأوضاع الأمنية بعد عام 2003 وان السعودية ودول الخليج استحوذت على حصته"، مضيفا أن "أوبك تستحوذ على ثلث السوق النفطية وتمتلك احتياطي نفطي يصل إلى 70% من الاحتياطي العالمي وستصبح اللاعب الرئيسي في المستقبل".  
تأسست منظمة أوبك في بغداد عام 1960 وتضم دول العراق والجزائر وأنغولا والإكوادور وإيران والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وفنزويلا. بينما سيغيب عن اجتماع اليوم وزير الطاقة ألكسندر نوفاك الذي يؤيد خفض الانتاج.
وقال الخبير النفطي، عباس شماره لـ"المدى"، إن "رفع أسعار النفط قرار ليس بيد أوبك أو غيرها من الدول وانما يتعلق الموضوع بسياسات وقرارات بعض الدول والعائلات الغنية في العالم"، مؤكداً أن "أي قرار يصدر لأوبك في اجتماع اليوم يعتبر قرارا غير نهائي".
ورأى أن "الأخوات السبع هي من تقود النفط في العالم وتحدد أسعاره بالإضافة إلى مؤسسة صهيونية"، مشيرا إلى أن "هذه الجهات تتصرف وفق مصالحها وتأمر بعض الدول النفطية باتخاذ أي قرار تراه مناسبا"، موضحا أن "قرار العراق لا يؤثر على أي شيء في القرارات الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وإنما العالم يتبع هذه المؤسسات".
وتعرف "الأخوات السبع" بشركات النفط العالمية هي اكسون موبيل الاميركية وشل الهولندية وبريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية وشيفرون الاميركية وتوتال الفرنسية وكونكو فيليبس الاميركية وايني الايطالية.
لكن الخبير الاقتصادي رائد الهاشمي، ذكر لـ"المدى"، إن "منظمة أوبك منقسمة بشكل كبير بسبب غلبة المصالح الشخصية لكل دولة على المصالح العامة للمنظمة خاصة في ظل الحرب النفطية الكبيرة بين معسكر خام برنت ومعسكر النفط الصخري ومارافق من انخفاض كبير في الأسعار العالمية للنفط في العام الأخير".
وأضاف أنه "طيلة السنوات الأخيرة لم تتمكن المنظمة من الأتفاق على موقف موحد لاستخدام سلاح سقف الانتاج وفق معادلة العرض والطلب في السوق وهو السلاح الوحيد الذي تمتلكه في التأثير على معدلات الأسعار في العالم".
وأكد أن "الانقسامات التي تشهدها الاوبك بسبب السعودية وايران لأن السعودية ترفض التخفيض لأنها تبغي محاربة النفط الصخري الامريكي الذي يتميز بارتفاع كلف استخراجه وبالتالي تريد محاربة استخراجه وتسويقه طالما بقيت الأسعار منخفضة بينما إيران ترغب بتعويض خسائرها الكبيرة طوال سنوات الحصار وتحاول الوصول بانتاجها الى خمسة مليون برميل يومياً".
ولفت إلى أن "الدول الأخرى الأعضاء في أوبك شبه متفقة على تبني قرار التخفيض في اجتماع فيينا المرتقب لتعويض خسائر اقتصاداتها الكبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمي"، موضحا  أن "العراق طوال السنوات الماضية كان سلبياً في مواقفه داخل الأوبك ولم يكن مؤثراً فيها".
وأستدرك أن "موقف العراق الأخير كان قوياً فقد لفت الأنظار اليه برفضه تبني موقف التخفيض وكانت مبرراته الرئيسية التي قدمها وطلب من المنظمة استثنائه من قرار التخفيض هي الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها التي أوصلت الاقتصاد الى وضع حرج للغاية وكذلك انشغاله بالحرب ضد الإرهاب استسنزفت معظم موارده المالية والمبرر الآخر الذي قدمه العراق للمنظمة مشكلة الالتزامات الكبيرة مع الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة داخل العراق في مجال القطاع النفطي والتي أصبحت عبئاً كبيراً عليه".
بدوره، قال رئيس الاعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي، لـ"المدى"، إن "دول الأوبك إذا اتفقت خلال اجتماع اليوم على تجميد الانتاج، فان العراق عمليا لن يجمد انتاجه لان عقود جولات التراخيص ملزمة له بزيادة الانتاج كون الشركات مستمرة بزيادة الانتاج والعراق ملزم بالدفع على كل برميل اضافي منتج".
وأضاف أن "قانون الموازنة المالية للسنة الحالية وكذلك مشروع الموازنة للعام المقبل بستلزمان زيادة الصادرات النفطية"، مبيناً أن "اي خطوة دون عودة الحصص الانتاجية للدول الأوبك والتزام السعودية بحصتها لعام 2012 تعتبر خطوة ناقصة لان السوق ستضل فيه وفرة بحدود مليوني برميل".
وأكد أن "اتفاق اليوم حتى لو نجح ورقيا فعمليا يعتبر فاشلا لان الطلب من ان تخفض دول متضررة انتاجها مقابل ابتلاع حصصها السوقية من منتج متجاوز هو السعودية امر غير عادل"، لافتا إلى أن "السعودية مطالبة بخفض انتاجها 3 ملايين برميل وهي حصة ايران التي عوضتها في السوق العالمية قبل 3 سنوات بحجة نقص الامدادات افي السوق اثر العقوبات على ايران لأن تجميد السعودية انتاجها ضحك على الاخرين لانها تنتج بمستوى مقارب من الذروة".
لكن بنك جولدمان ساكس توقع ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأدنى في نطاق 50 إلى 59 دولارا للبرميل إذا أوبك إلى اتفاق لتقليص الإنتاج.