 بغداد - فراس القيسي اكد نائب  رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان قرار الهيئة التمييزية باشراك جميع المستبعدين في الانتخابات من جهة ومنع الفائز من حق اشغال مقعده الا بعد البت باعتراضه " هو خارج اختصاص الهيئة ". وذكر مكتبه في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ،
 ، ان عبد المهدي اصدر توضيحا للتساؤلات الواردة اليه من عدد من النواب ومن الاعلام عن موقف عبد المهدي من قرار الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. واضاف :" ان موقف نائب رئيس الجمهورية هو انه تشكلت قناعة بان القرار يجب ان ينحصر في الفصل بين ثبوت الادلة او عدم ثبوتها وذلك انسجاماً مع المادة 2/9 من قانون المساءلة والعدالة التي تحصر مهمة الهيئة في الطعون المقدمة من المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها ". واوضح البيان:" ان قرار اشراك الجميع في الانتخابات من جهة ومن الجهة الاخرى منع النائب الفائز (حق اشغال مقعد في مجلس النواب والتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لاعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها الا بعد البت باعتراضه) هو خارج الاختصاص ايضاً ". ولفت البيان الى " ملاحظات عبد المهدي هي رؤية قانونية اجرائية ليس الاّ ، استوجبها دور رئاسة الجمهورية في السهر (على ضمان الالتزام بالدستور) حسب المادة 67 من الدستور الذي يجب ان يتعامل معه الجميع باعتباره حصناً مستقلاً لا يقبل التدخل في شؤونه من أي طرف اخر لتطبيق العدالة وحسن تنفيذ القوانين والاجراءات في بلدنا الحبيب.