يصوت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وسط خلافات بين الاطراف الكردية والشيعية كل على حدة، بينما صوتت اللجنة المالية على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين إلى 3.8% من الراتب الكلي بعد أن كانت 4.8%.وتتمحور الم

يصوت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وسط خلافات بين الاطراف الكردية والشيعية كل على حدة، بينما صوتت اللجنة المالية على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين إلى 3.8% من الراتب الكلي بعد أن كانت 4.8%.

وتتمحور المشاكل بين الاطراف الكردية حول رغبة الاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير بتوزيع رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية بينما الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى أن تقدم الرواتب عبر حكومة الإقليم كما كانت عليه الحال منذ 2003.
وعلق النائب عن التحالف الكردستاني، عضو اللجنة المالية النيابية، عبدالقادر محمد بشأن الخلافات الكردية، قائلا، إن "المباحثات بين الأطراف الكردية متواصلة حول مشكلة رواتب إقليم كردستان بعد الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد واربيل".
وأضاف في تصريح لـ"المدى" إن "الخلاف الكردي يتعلق برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في توزيع رواتب موظفي الاقليم من قبل حكومة إقليم كردستان لكن بعض الاحزاب الأخرى ترغب بأن تقوم الحكومة المركزية بتوزيعها"، مؤكداً "إذا استمرت الخلافات حول قانون الموازنة بين الاطراف الكردية فقد لا يتم التصويت عليه من بعض اطراف التحالف الكردستاني".
وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد خلال اجتماعه باللجنة المالية، "يجب أن تعدل المادة الخاصة بأقليم كردستان وأن توزع الموارد بالتساوي وأن لا تكون حكرا على جهة وتؤخذ من جهة"، مبيناً أن "تعديل المادة سيلغي المظلومية المتواجدة بين الموظفين، ويجب أن يفكر الجميع بالمصلحة الوطنية وأن يبتعد الجميع عن المصالح الفئوية الضيقة".
وداخل التحالف الوطني دار خلاف حول تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط والمعروف بمخصصات "البترودولار"، حيث هدد نواب محافظة البصرة بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم.
وقال النائب عن التحالف الوطني من محافظة البصرة خلف عبدالصمد، في حديث لـ (المدى برس) أنه "سنصرُّ على أن يتم منح محافظة البصرة تخصيصات البترو دولار البالغة خمسة دولارات عن كل برميل من واردات النفط خلال موازنة العام المقبل 2017، وبعكسه لن أصوّت على الموازنة إن لم تتضمن هذه الفقرة". وأضاف عبدالصمد، أن "محافظة البصرة تطلب الحكومة مبلغ 13 مليار دولار نتيجة عدم منحها مستحقاتها خلال السنوات الماضية"، مشيراً الى، أن "محافظة البصرة تبيع النفط ولا تُمنح حقوقها".
وكان رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي قال في حديث لـ (المدى برس)، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بناء على دعوى وزارة المالية، بإلغاء عدد من مواد قانون الموازنة لسنة 2016 ومن بين المواد الملغية هي تخصيصات البترودولار وتخصيصات المنافذ الحدودية"، عاداً تصرف وزارة المالية "بغير المقبول وأن محافظة البصرة سترفع دعوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة باستحقاقاتها المالية".
وأضاف السليطي، أن "محافظة البصرة لديها مستحقات من النفط المصدر من عام 2010 حتى شهر ايلول 2016 بلغت اكثر من 17 ترليون دينار ولم تتسلم المحافظة إلا النزر القليل وسنطالب الحكومة المركزية بهذا الحق حتى منحنا هذه المبالغ"ـ واصفاً ما حصل بـ"الغبن الواضح من الحكومة الاتحادية تجاه محافظة البصرة".
على صعيد آخر، صوّتت اللجنة المالية البرلمانية امس على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين بنسبة 3.8% بدلاً من 4.8%.. وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في بيان مقتضب تلقته "المدى"، إن "اللجنة المالية صوتت خلال اجتماع عقدته أمس، على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة من 4.8% الى 3.8%".
واستبعدت عضوة اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، تطبيق الحكومة للنسبة الجديدة المستقطعة من الرواتب والبالغة 3.8%. وقالت التميمي لـ"المدى"، إن "اللجنة المالية قابلت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واتفقت معه على استقطاع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين وان قرار اللجنة أمس، سيسبب مشاكل للحكومة التي بنيت خططها على أساس استقطاع 4.8% وليس 3.8%"، مؤكداً أن "البرلمان إذا صوت على النسبة الجديد قد تقوم الحكومة بالطعن في المادة الخاصة بالاستقطاعات لدى المحكمة الاتحادية".
وأوضحت أن "الاعتراضات القائمة حاليا حول مشروع قانون الموازنة لعام 2017 تتمثل بتعديل البرلمان اجازة الموظفين لخمس سنوات  والتي قسمت إلى فقرتين الأولى الموظفون من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة يستلمون الراتب الاسمي كاملا بينما الموظفون من الدرجة الرابعة إلى الأولى يستلمون نصف الراتب الأسمي"، مؤكدة أنه "من ضمن القضايا المطروحة أن الموظف الذي يأخذ إجازة الخمس سنوات لا يستطيع أن يقطع إجازته وهذا مخالف للنص الحكومي".
ولفتت إلى أن "جزءا من المشاكل المطروحة في الموازنة ما يتعلق بوزارة الخارجية حيث طالبتُ بضرورة تقليل البعثات الخارجية والتعامل بالمثل مع الدول لأن أغلب السفارات والقنصليات التي افتتحت على أساس سياسي وكلفت الدولة كثيرا من الناحية المادية".
وارسلت الحكومة بداية الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، والذي حدد النفقات العامة بـ 100 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة على أساس تصدير 3.750 مليون برميل يوميا بسعر 42 دولارا للبرميل.