رفعت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، دعوى قضائية ضد شركة أمنية مقرها ولاية فرجينيا، متهمة إياها بتقديم بيانات كاذبة عن حراس "غير مؤهلين" بموجب عقد قيمته 10 ملايين دولار لغرض لتوفير الأمن في العراق.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، في تقرير لها صدر أمس، اطلعت عليه "شفق نيوز"، ان "دعوى الحكومة الامريكية تستند إلى الدعوى التي رفعها قضاة التحقيق العام الماضي استنادا إلى أقوال موظف سابق في شركة تريبل كانوبي، وهي شركة أمن خاصة مقرها في ريستون، بالولايات المتحدة"، والتي تتضمن "مستندات تتعلق بتخصيص الحراس الأمنيين لمئات من الرعايا الأجانب في العراق والتعاقد معهم  برغم انهم لم يتلقوا تدريبا على اختبارات الكفاءة في استعمال الأسلحة النارية التي وضعها الجيش والمطلوبة بموجب العقود".

وأضافت، ان " القضية حركت وفقا لدعوى قضائية رفعت في المحكمة الأمريكية المختصة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا".

وتقول الدعوى، أن "مديري تريبل كانوبي في العراق  قاموا بتزوير نتائج الاختبارات للحصول على العقود ودفع الأموال لحراس غير مؤهلين"، مشيرة إلى، أن "الشركة استمرت في تهيئة الحراس للحكومة حتى بعد تنبيه المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في الشركة عن سوء السلوك هذا".

واستنادا إلى أقوال مسؤولي وزارة العدل فانه "كان يتعين على إدارة الاختبارات في الشركة التأكد من أنها استأجرت حراس الأمن المطلوبين لحماية الولايات المتحدة وحلفائها باختيار أفراد قادرين على إطلاق نيران بنادقهم الهجومية نوع  AK-47 وأسلحة أخرى بأمان ودقة".

ويقول ستيوارت دلري القائم بأعمال مساعد النائب العام لشعبة وزارة العدل للشؤون المدنية، إن "ادعاء متعهد الحكومة المسؤول عن توفير الخدمات الأمنية القاصرة بأنه لم يك يعلم بذلك، بحسب ادعائه، أمر لا يمكن التفكير فيه، ولا سيما في زمن الحرب".

وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية نيل ماك برايد ، "نحن لن تتسامح مع متعاقدين مع الحكومة في أي مكان في العالم الذين يسعون للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال سلوك متهور أو متعمد يخالف المتطلبات التعاقدية والمخاطرة بأمن موظفي الحكومة".

من جهته قال متحدث باسم الشركة، انه "بناء على نصيحة محامي، شركة تريبل كانوبي فان "الشركة ليس بمقدورها التعليق بسبب الدعاوى القضائية العالقة المحيطة بهذه القضية"، منوها على ان الشركة "قد اختيرت مؤخرا واثنتان من المنظمات المحلية الأخرى للتنافس في الدور النهائي لنيل الجوائز الكبرى من قبل الحكومة في واشنطن ، الذي تنظمه  غرفة تجارة (فيرفاكس)".

يشار الى ان شركة تريبل كانوبي منحت في عام 2009، عقدا لمدة عام، بقيمة 10 ملايين دولار من قبل قيادة التعاقد المشتركة في العراق و أفغانستان لأداء مجموعة متنوعة من المهام الأمنية في قاعدة الأسد الجوية في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار، وهي ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.

ويشير محللون إلى أن الحكومة الأمريكية بدأت منذ الهجوم الذي استهدف قنصليتها في ليبيا وقتل فيه سفيرها هناك كريستوفر ستيفنز وثلاثة حراس أميركيين، بدأت تدقق في المؤهلات المطلوبة لدى حراس الأمن المحليين الذين تختارهم الحكومة الامريكية لحماية موظفيها و رعاياها في الخارج، وتعرضهم لاختبارات دقيقة.

يشار الى ان شركة تريبل كانوبي، فازت بعقد لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بقيمة 159 مليون دولار لهذا العام، لتوفير الأمن في أفغانستان، من بين عدد من شركات الأمن الخاصة التي اتهمتها الحكومة الأفغانية العام الماضي بارتكاب عدد غير محدد من "الجرائم الكبرى".

جدير بالذكر ان شركة أمنية اخرى هي شركة بلاك ووتر الامريكية تعرضت لموقف مماثل، و كانت قد وافقت في وقت سابق من العام الحالي على تسوية دعوى قتل مع عائلات أربعة متعاقدين قتلوا في كمين بالعراق عام 2004 يعرف بأنه لحظة فارقة في حرب العراق بالنسبة للشعب الامريكي. وأشار تقرير صحفي "توصل عائلات الضحايا لتسوية سرية مع شركة اكادمية كما تعرف ببلاك ووتر، ووافقت على التخلي عن القضية المرفوعة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الامريكية في ريتشموند بولاية فرجينيا ايضا وهي الولاية ذاتها التي رفعت فيها الدعوى الجديدة ضد شركة تريبل كانوبي.