مدير المركز/ عامر القيسي كل الدول المتحضرة تستند في اتخاذ قراراتها الى معطيات واستبيانات ميدانية يشارك فيها أصحاب الاختصاص من القضية موضوع البحث او المطروحة لاتخاذ قرار بشأنها، في الوقت الذي تتخذ كل مؤسساتنا قراراتها بصورة عشوائية ودليلنا على ذلك اننا لم نر مؤسسة عراقية في مختلف مجالات الحياة أجرت استبيانا قبل اتخاذ أي قرار.
 ووزارة التربية ليست خارج هذه السياقات فاتخذت قرارا خطيرا بناءا على شكاوى معدودة أو حالات قليلة جدا بالنسبة الى أعداد الطلبة في مدينة الصدر،دون ان تكلف نفسها إجراء استطلاع للرأي العام لمعرفة مدى تقبله للقرار أو أجرت بحثا تربويا لمعرفة تأثيرات القرار ان كانت سلبية ام ايجابية وبذلك يكون اتخاذ القرار اقرب الى الصح أو ابعد كثيرا عن الخطأ، ومثل هذا الجهد لا يكلف كثيراً مادياً ولا بشرياً في مقابل نتائج مهمة من ارض الواقع تساعد على اتخاذ القرار الصائب. والأدهى من ذلك ان السيد وزير التربية ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للاجتهادات في مديريات التربية لاتخاذ قرار مشابه للقرار الذي اتخذ بحق الطلبة في مدارس مدينة الصدر.الاستبيان الذي أجراه مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام والمنشور في هذا العدد يبين بما لا يقبل الشك ان النسبة الغالبة من التربويين والباحثين الاجتماعيين يعتبرون القرار غير صحيح وستكون نتائجه سلبية على مستقبل العلاقات بين الجنسين ونفس الغالبية اعتبرت القرار انتهاكا لحقوق الإنسان. السؤال الذي نود ان نطرحه هو: متى ستعتمد صناعة القرار لدينا على آليات ميدانية تقلل نسبة الخطأ وتضعنا على الطريق الصحيح لاتخاذ القرار الصحيح؟ مدير المركز/ عامر القيسي