أعلن البنك المركزي العراقي عن تسديده 85 بالمئة من مبالغ المودعين في مصرف "دار السلام" عن طريق تحرير الاحتياطي القانوني، مبيناً أنه سيتبع خطوات مشابهة مع مصرفين "متعثرين" آخرين، في حين أكدت رابطة المصارف أن إجراءات البنك المركزي قلصت عدد المصارف "المت

أعلن البنك المركزي العراقي عن تسديده 85 بالمئة من مبالغ المودعين في مصرف "دار السلام" عن طريق تحرير الاحتياطي القانوني، مبيناً أنه سيتبع خطوات مشابهة مع مصرفين "متعثرين" آخرين، في حين أكدت رابطة المصارف أن إجراءات البنك المركزي قلصت عدد المصارف "المتعثرة" من ثمانية إلى ثلاثة فقط، مقرة بأن تلك المصارف أثرت على سمعة القطاع المصرفي.
وقال المدير العام في البنك المركزي، إحسان شمران، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك اضطر لتحرير جزء من الاحتياطي القانوني الخاص بالمصارف المتعثرة المحجوز لديه لتسديد أموال المودعين فيها"، مشيراً إلى أن تلك "الخطوة طبقت على مصرف دار السلام الذي يعد أكبر المتعثرين، بأمل تطبيقها على مصرف الشمال وآخر ثالث".
وأضاف شمران، أن "لجاناً خاصة من البنك المركزي تقوم حاليا بتسديد أجزاء من مبالغ 85 بالمئة من المودعين في مصرف دار السلام وهي بمليارات الدنانير"، مبيناً أن "احتياطي المصرف لا يكفي لسداد مبالغ المودعين جميعا".
وأوضح أن "البنك سيسدد مبالغ أصحاب الودائع التي لا تتجاوز الثلاثة ملايين دينار"،  لافتاً إلى أن "أصحاب الودائع الكبيرة سيحصلون على نسب منها أملاً بأن يحسن المصرف وضعه المالي لتسديد المتبقي منها".
وبشأن التظاهرات التي نظمها المودعون بالمصارف المتعثرة، أمام البنك المركزي، ذكر شمران، أن "المودعين يعتقدون أن أموال المصارف المتعثرة محجوزة لدى البنك المركزي، ويطالبونه بتسديد ايداعاتهم"، مستبعداً إمكانية ذلك أن "البنك المركزي يعتمد العدالة بالتوزيع أي يعطي أجزاءً من مبلغ كل مودع ليشمل التوزيع الجميع".
وأكد أن "البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتسديد ودائع المستحقين جميعاً"، وتابع أن "البنك وجه كتاباً إلى مالكي مصرف دار السلام لمعرفة الإجراءات التي سيتبعها لتسديد مبالغ المودعين لديهم". بدوره، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، علي طارق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض المصارف الأهلية لم تلتزم بتسليم أموال المودعين لديها"، مضيفاً أن "عدد المصارف المتعثرة انخفض من ثمانية إلى ثلاثة فقط بسبب الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي".
وأوضح طارق، إن "البنك المركزي يشرف بنفسه على حل مشكلة المصارف الثلاثة المتعثرة من خلال تسليم المواطنين أموالهم بصورة مباشرة وبنسب معينة بحسب الاحتياطات المتوافرة لتلك المصارف لديه"، مؤكداً أن "الأموال التي يوفرها البنك المركزي من موجودات تلك المصارف لا تكفي المودعين كلهم في آن واحد".
وتوقع أن "تستغرق عملية تسديد أموال المودعين بالمصارف الأهلية مدة أطول برغم تأثر ذلك على المطالبين بحقوقهم"، معتبراً أن "التأخير الناجم عن عدم توافر السيولة المالية لدى ثلاثة مصارف أثر على سمعة القطاع المصرفي بصورة عامة".
ورجح طارق، أن "يعمد البنك المركزي إلى بيع جزء من موجودات المصارف المتعثرة لسداد أموال المودعين"، مشدداً على ضرورة "تسديد مبالغ المودعين مهما كان حجمها".
وكان العشرات من المودعين في المصارف الأهلية،  قد تظاهروا، الثلاثاء الماضي أمام مبنى البنك المركزي، وسط بغداد، للمطالبة بكسر صندوق ودائع المصارف المتعثرة، لاسترجاع أموالهم، وفي حين اتهموا البنك بـ"التواطؤ" معها، طالبوا الرئاسات الثلاث بالتدخل لمعالجة قضيتهم.  يذكر أن من بين المصارف المتعثرة، فضلاً عن دار السلام، كلّاً من  مصرفي الشمال والوركاء.
من جانب آخر، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برهان المعموري، حضرته "المدى برس"، إن "البنك المركزي لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي أوجد من خلالها مزاد بيع العملة الأجنبية، المتمثلة بتوفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي، برغم مضي 12 سنة على استحداثه"، مشيراً إلى أن "المزاد باع منذ افتتاحه قرابة 312 مليار دولار".
وأضاف عضو اللجنة، أن "الأرقام المتوافرة لدى اللجنة تظهر أن ثمانين بالمئة من العملة الأجنبية حولت إلى خارج العراق"، عاداً أن ذلك "يعني أن أغلب المساهمين أو ما يسمونهم بزبائن البنك المركزي من مصارف وشركات يسعون للحصول على عملة صعبة بسعر يقل عن السائد في السوق وإخراجها من البلد مقابل تقديم أوراق تجارية ومستندات أغلبها غير حقيقية".
ورأى المعموري، أن "السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي غير رصينة وتسبب هدراً كبيراً في العملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط".