أخفق مجلس النواب في التوصل إلى إتفاق لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على رواتب موظفي إقليم كردستان ومستحقات محافظة البصرة جنوبي البلاد.وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، مسعود حيدر في حديث لـ (المدى

أخفق مجلس النواب في التوصل إلى إتفاق لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على رواتب موظفي إقليم كردستان ومستحقات محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، مسعود حيدر في حديث لـ (المدى برس) إن "الخلاف حول قانون موازنة كان يتعلق برواتب موظفي اقليم كردستان، حيث تضمن قانون الموازنة مقترحاً ينص على التزام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من كركوك بمقدار 300 الف برميل مقابل رواتب موظفي الاقليم حسب قوائم وزارة المالية الاتحادية"، مبينا أن "وجهات نظر مختلفة قد طرحت حول المقترح". ودعا حيدر، الكتل السياسية الى "مراعاة مصلحة المواطن البسيط في اقليم كردستان"، مشيراً الى أن "هذا هو الخلاف الوحيد الذي نأمل ان يحسم ليتم التصويت على قانون الموازنة".
وأكد حيدر، أن "الاستقطاع من الرواتب سيشمل جميع الموظفين بما فيها موظفو اقليم كردستان".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية سرحان احمد في حديث لـ(المدى برس)، إن "حكومة اقليم كردستان وافقت على تسليم 300 الف برميل من حقول نفط كركوك الى شركة سومو التابعة للحكومة المركزية، فضلا عن 250 الف برميل من حقول كردستان مقابل رواتب موظفيها"، مبينا أن "الخلاف يتعلق حاليا بعدد موظفي الاقليم، حيث يبلغ عددهم في سجلات وزارة المالية الاتحادية 600 الف موظف، في حين أن الموجود الحقيقي أكبر بكثير نتيجة التعيينات بعد عام 2004". وأضاف أحمد، أن "اربيل تطالب بغداد بدفع رواتب مليون و400 الف موظف، فضلا عن رواتب منتسبي الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين". من جهة أخرى، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في مؤتمر صحافي مشترك مع المحافظ وبعض أعضاء مجلس المحافظة، إن "مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 الذي يجري مناقشته من قبل مجلس النواب يحتوي على  مخالفات قانونية صريحة، منها  التعارض مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وفيه إجحاف واضح وغبن شديد بحق البصرة، إذ انه لم يضمن تخصيصاتها المالية التي لم تصرف خلال الأعوام السابقة، وأيضاً لا يعطي المحافظة نصيبا عادلا من التخصيصات الجديدة".
وأكد أن "الحكومة المحلية ومجلس المحافظة يرفضان بشدة مسودة قانون الموازنة، ويطالبان مجلس النواب بإرجاعه الى الحكومة الاتحادية لغرض تعديله، ويجب عدم تعديله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب لأن ذلك يفسح المجال أمام الحكومة الاتحادية للطعن به وتعطيل تنفيذه".
وأضاف أن "البصرة تريد أن يتضمن قانون الموازنة الجديد فقرة تضمن للمحافظة تخصيصاتها المالية التي لم تصرف لها خلال الأعوام السابقة، فضلاً عن تخصيص أموال جديدة لها على أساس منحها خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج ومصفى ومقابل إنتاج كل 150 قدم مكعب من الغاز، علاوة على إعطاء المحافظة نصف إيرادات منافذها الحدودية، وذلك وفقاً لقانون المحافظات".
بينما، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر الصحفي، إن "الحكومة الاتحادية خصت محافظة البصرة بنحو 17 تيليون دينار، وهي تخصيصات (البتردولار) التي لم تصرف للمحافظة خلال الأعوام السابقة"، مضيفاً أن "ديناراً واحداً من تخصيصات (البتردولار) لم تحصل البصرة خلال العام الحالي 2016 من الحكومة الاتحادية".
وأشار النصراوي الى أن "الحكومة المحلية اقترحت على الحكومة الاتحادية تسديد تلك الأموال من خلال إصدارها سندات أو تطبيق برنامج النفط مقابل الاعمار، لكنها لم توافق رسمياً لغاية الآن"، معتبراً أن "مسودة قانون الموازنة بصيغتها الحالية فيها ظلم كبير بحق البصرة، وهذا الحال لن نقبل به، وإذا تقطعت بنا كل السُبل فسوف نلجأ الى الشارع البصري ليسهم في المطالبة بحقوق المحافظة".
في غضون ذلك، قال النائب جبار العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "المحافظات المنتجة للنفط البصرة، ذي قار، ميسان، وواسط اتفقت على المطالبة باستبدال حصتها في موازنة 2017 البالغة 5% من ناتجها من النفط بـ5 دولارات عن كل برميل لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير منتظمة باقليم".
وأضاف العبادي، أن "المحافظات الأربع طالبت أيضا بتخصيص واردات منافذها الحدودية لتطوير بناها التحتية وتلك المنافذ"، مشيرا الى أن "المطلب الثالث نص على اصدار الحكومة حوالات خزينة لتلك المحافظات لتسديد مستحقاتها".
وأكد العبادي، أن "تلك المقترحات والمطالب تم مناقشتها في التحالف الوطني وتم الاتفاق بالاجماع، على ان يتبنى التحالف تلك المقترحات وبعكسه تعاد الموازنة الى الحكومة".