دعا عدد من المختصين في الشأن المصرفي إلى إنشاء مصرف مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتمويل التجارة الخارجية  للقطاع الخاص وإلغاء مزاد العملة، بينما رفض عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ماجد الصوري، إنشاء هذا المصرف لأن المشكلة في التحويلات الخارج

دعا عدد من المختصين في الشأن المصرفي إلى إنشاء مصرف مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتمويل التجارة الخارجية  للقطاع الخاص وإلغاء مزاد العملة، بينما رفض عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ماجد الصوري، إنشاء هذا المصرف لأن المشكلة في التحويلات الخارجية نتيجة انعدام الثقة بين المصارف الداخلية والأجنبية.

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح لـ"المدى"، إن "العراق يحصل على العملة الصعبة وهي الدولار من خلال بيع النفط ولابد من إنشاء مصرف مشترك بين القطاعين الحكومي والأهلي بهدف تمويل التجارة للقطاع الخاص بما يشبه مصرف التجارة العراقي الذي يقوم بتمويل التجارة الحكومية"، مؤكداً أن "المصرف الجديد سيقوم ببيع الدولار إلى التجار من خلال الاعتماد المستندي وبالتالي يمكن الحد من الاستيرادات العشوائية".
وأضاف أن "هذه العملية ستخدم البلد كثيرا وذلك من خلال الفصل بين السياسة النقدية وتمويل التجارة الخارجية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي سيتفرغ لقضية الحفاظ على التضخم وقيمة العملة والاسعار".
من جهة أخرى، أيدت الخبيرة الاقتصادية، ثريا الخزرجي فكرة إنشاء مصرف مشترك بين القطاعين العام والخاص لتمويل التجارة الخارجية. وقالت الخزرجي لـ"المدى"، إن "إنشاء مصرف لتمويل التجارة الخارجية خطوة مهمة جداً وتخدم البلد وسيتحمل مسؤولية الاستيرادات وقضية تحويل العملة الاجنبية الصعبة"، مؤكدة أن "بقاء تهريب العملة الاجنبية بهذا الشكل قضية خطرة جداً خصوصا أن البضائع المدخلة لا توازي كمية الأموال التي خرجت من البلد".
 وأضافت أن "مجلس إدارة المصرف الجديد لابد أن تكون الهيمنة  للقطاع الحكومي وبنسبة 51% والقطاع الخاص 49% حتى يتمكن القطاع الحكومي السيطرة على القرارات لصالح البنك المركزي"، لافتة إلى أن "المصرف الجديد سيؤدي إلى توفير احتياطي من العملة الاجنبية لتقوية الدينار ويحظر  دخول البضائع الرديئة".
وبينت أن "بعض المصارف العراقية تعتبر مصارف طفيلية وهدفها تحقيق الربح من خلال غسل الأموال ومزاد العملة وليس خدمة البلد"، داعية الدولة إلى "إعادة النظر بهذه المصارف بما يخدم اقتصاد البلد".
وكان النائب عن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برهان المعموري، قال في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، إن "البنك المركزي لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي أوجد من خلالها مزاد بيع العملة الأجنبية، المتمثلة بتوفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي، برغم مضي 12 سنة على استحداثه"، مشيراً إلى أن "المزاد باع منذ افتتاحه قرابة 312 مليار دولار"
وأضاف عضو اللجنة، أن "الأرقام المتوافرة لدى اللجنة تظهر أن ثمانين بالمئة من العملة الأجنبية حُوّلت إلى خارج العراق"، عاداً أن ذلك "يعني أن أغلب المساهمين أو ما يسمونهم بزبائن البنك المركزي من مصارف وشركات يسعون للحصول على عملة صعبة بسعر يقل عن السائد في السوق وإخراجها من البلد مقابل تقديم أوراق تجارية ومستندات أغلبها غير حقيقية".
لكن البنك المركزي يرفض إنشاء مصرف مشترك بين القطاعين الخاص والعام لأنها ستزيد من التعقيدات في القطاع المصرفي. وقال عضو مجلس ادارة البنك المركزي، ماجد الصوري، لـ"المدى"، إن "المصرف العراقي للتجارة يقوم بعملية اصدار مستندات اعتماد لتمويل التجارة بالإضافة إلى المصارف الأهلية والحكومية"، مؤكداً أن "المشكلة الأساسية في القطاع المصرفي وتحديدا في التجارة الخارجية هي انعدام الثقة بين المصارف العراقية والمصارف الأجنبية".
وأوضح أن "البنك المركزي العراقي يقوم حاليا على إعادة الثقة بين المصارف الداخلية والخارجية من خلال التنظيم وحل المشاكل والتدقيق في التحويلات المالية بالإضافة إلى تطوير قُدرات موظفي المصارف لاعتماد التحويلات المستندية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي خلال عام 2016 استخدم ما يقارب 7 مليارات دولار في الاعتمادات المستندية".
ولفت إلى أن "زيادة عدد المصارف سيعقد المشكلة ويجب أن نعطي حرية للمصارف لتعمل بشكل مستقل والتحلي بالمسؤولية للنهوض باقتصاد البلد".