 عباس الغالبي تعد السياسة المالية أحد أهم ركائز الاقتصاد الناجح ، وغالباً ما تعتمد على الموازنات العامة في مسارها الطبيعي للتكامل مع الركائز الاخرى المكونة للاقتصاد الكلي . وفي العراق كبلد يسعى للانفتاح نحو الاقتصاد الحر تصاعدت مستويات الموازنات العامة بشقيها التشغيلي والاستثماري خلال السنين القليلة الماضية لتصل الى اكثر من 70 مليار دولار لموازنة عام 2010 ،
 وبرغم ارتفاع حجم النفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية ، يرى كثير من الخبراء الاقتصاديين ان الضرورة تستدعي دعم النفقات الاستثمارية وتقليل حجم التشغيلية والانفتاح نحو إنشاء مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وهذا يتطلب اعداد وبناء موازنة عامة تأخذ بنظر الحسبان تقليص الهوة بين النفقات الاستثمارية والتشغيلية سعياً لتحجيم العجز المتوقع في الموازنة العامة .وبسبب عشوائية وضبابية البرنامج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة على العراق لم تؤد السياسات المالية السنوية مؤداها الامثل على مستوى الانجاز والتطبيق والتي افتقرت الى وضوح الرؤية والمسار حيث دورت الكثير من التخصيصات الاستثمارية الى الاعوام التي تليها في مؤشر واضح للتلكؤ وضعف الادارة والانجاز ، وهذه بطبيعة الحال معطيات واقية تلمسها المراقبون في نهاية كل عام مالي ، مايدعو نا الى تأشير خلل واضح في السياسات المالية السنوية ، هذا فضلاً عن غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية التي كان من المفترض ان تسيرا بشكل متواز وصولاً الى عملية التكامل الاقتصادية بين السياسات المختلفة .ومن هنا فان السياسة المالية في العراق تكتنفها بعض الصعوبات بسبب الجدل واختلاف الرؤى ، حيث تقف أمام مفترق طريقين ، فإما ان تأخذ مسار السياسة السنوية التي تعتمد موازمة عامة قصيرة الامد كالتي تعتمد حالياً ، أو ان تذهب الى الموازنات المتوسطة المدى كالتي يجري الاعداد لها في الخطة التنموية الخمسية، حيث انقسم المتابعون والخبراء الى فريقين منهم من يطالب بالموازنات السنوية ، وفريق آخر يدعو الى اعتماد موازنات متوسطة أو طويلة الامد ، حيث اعلنت وزارة المالية قبل أيام قلائل عن خطة لاعتماد أسس عامة لموازنات الاعوام الثلاثة المقبلة في اشارة الى تبني موازات رصينة وخالية من الاختلالات التي عادة ماتكون مثار انتقاد واختلاف السلطة التشريعية في مراحل اقرارها الاخيرة .ومن الامور التي نراها غاية في الاهمية عند اعداد الموازنات ان يجري تنسيق عالي المستوى مع السياسة النقدية ضماناً لسياسة اقتصادية ناجحة تعالج الاختلالات الموجودة في بنية الاقتصاد العراقي ، حيث تسير السياسة النقدية الى معالجة التضخم الذي يمثل ظاهرة بارزة في المشهد الاقتصادي العام ، ومايقابله من توجه استثماري وانفاقي في السياسة المالية تلبية لحاجة القطاعات الاقتصادية من مشاريع مهمة ، فلابد من تفكيك هاتين الثنائيتين في معالجات اقتصادية ناجعة من دون ارباك وتخبط وتزمت وصولاً الى سياسة اقتصادية تكاملية تنعكس على مستوى التنفيذ المتقن الذي يتطلب إدارة رشيدة وإمكانات مالية وادارية كفوءة تنأى بنفسها عن حالات الفساد المالي والاداري وتفعّل القطاعات التي تعاني من الكساد والسبات.