أكدت ادارة البنك المركزي، التزام المؤسسات المصرفية في العراق بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال، وحذرت من تداعيات عدم الامتثال لتلك التشريعات ومخاطرها على خلق قنوات لتمويل الارهاب، فيما أشارت رابطة المصارف الخاصة العراقية الى أن تصري

أكدت ادارة البنك المركزي، التزام المؤسسات المصرفية في العراق بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال، وحذرت من تداعيات عدم الامتثال لتلك التشريعات ومخاطرها على خلق قنوات لتمويل الارهاب، فيما أشارت رابطة المصارف الخاصة العراقية الى أن تصريحات بعض السياسيين غير "المسؤولة" تسببت بإيقاف تعامل أحد البنوك الاوربية الكبيرة مع العراق.
وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش ملتقى الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العراقية، بفندق فلسطين، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "العراق يؤكد التزام مؤسساته المصرفية والمالية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب خاصة أن هذا الموضوع اصبح يحظى باهتمام وطني ودولي والقانون الذي صدر في العراق قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ يمثل إطاراً واسعاً ومهماً بُني على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع".
وأضاف العلاق، أن "القانون وضع بعناية شديدة وبقدر هذه العناية يحتاج الى تطبيق دقيق"، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي أصدر مجموعة من التعليمات واللوائح في ضوء هذا القانون في القطاع المصرفي للمؤسسات المالية والفئات الاخرى المعنية في هذا القانون"، مؤكداً أن "المصارف تقوم انشاء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بالتعاون والتنسيق المباشر مع البنك المركزي نقوم ببناء وتطوير وتدريب هذه الوحدات لجعلها قادرة على الالتزام بهذا التشريع".
وتابع العلاق، أن "نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل كبير على طبيعة تعامل تلك المؤسسات المصرفية مع الجهات المختلفة خصوصاً الخارجية منه"، مشيراً الى أن "البنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية تنظر عن قرب ومتابعة لمدى التزام هذه المصارف بتلك القواعد حتى تستطيع أن تتعامل معها بشكل شفاف واضح"، محذراً أن "المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بهذا القانون يسهل عمل القنوات الخاصة بعمليات غسل الأموال أو الجرائم المختلفة الاخرى لتمويل الاٍرهاب".
وأشار العلاق، الى أن "البنك المركزي أعطى اولوية لموضوع غلق المنافذ المتعلقة بتمويل الاٍرهاب وقد نجحنا لحد كبير في هذا الإطار وخلال السنتين الماضيتين أوقفنا المئات من المؤسسات والشركات المالية عن ممارسة عملها بسبب اكتشافنا وجود حالات تنطوي على شبهات وبالتنسيق مع أطراف دولية كذلك قمنا بوضع برامج يرتبط بالنظام الدولية لملاحقة التحويلات المالية وهناك برنامج وجزء كبير منه إلكتروني وجزء منه وضع من مكاتب تدقيق دولية مع شركات عالمية". وأوضح العلاق، أن "مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتعامل بشكل مباشر مع القضاء وحتى بدون تدخل البنك المركزي في الكثير من الحالات التي تحمل شبهات قانونية"، مؤكداً أن "هذه القضايا تحظى بالسرية الكاملة وبالمتابعة المباشرة بين المكتب والادعاء العام".
من جانبه قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، خلال المؤتمر، إن "العديد من الجهات الدولية تراقب عمل المؤسسات في العراق"، مشيراً الى أن "أحد المصارف الاوروبية اوقف تعاملاته مع العراق بناءً على تصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين".
وأكد الحنظل، ان "هذه المنتديات والملتقيات وما عمل عليه البنك المركزي من خلال القانون المرقم 39 لعام 2015 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اعتقد انها رسالة للافصاح وتدريب ورفع امكانيات وقدرات الموارد البشرية التي تعد الخامة الحقيقية للمؤسسات والمصارف المالية".