أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن زيادة الضرائب والاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة في موازنة العام المقبل سيؤثر على حركة السوق وسيدخل اقتصاد البلد في مرحلة الانكماش. وستفرض الدولة العراقية ضريبة الدخل على الموظفين بالإضافة إلى استقطاع مبلغ 4.8% من الراتب

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن زيادة الضرائب والاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة في موازنة العام المقبل سيؤثر على حركة السوق وسيدخل اقتصاد البلد في مرحلة الانكماش. وستفرض الدولة العراقية ضريبة الدخل على الموظفين بالإضافة إلى استقطاع مبلغ 4.8% من الراتب الكلي تذهب إلى الحشد الشعبي والنازحين.

وتستمر فرض الضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20% من قيمة الكارت وضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره خمسة وعشرون ألف دينار للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية، ورفع نسبة ضريبة العقار إلى 12%.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، فلاح الربيعي لـ"المدى" إن "استقطاع نسبة 4.8% من رواتب موظفي الدولة سيؤثر على حركة السوق ويعزز حالة الركود التي يمرُّ بها اقتصاد البلد حاليا"، مبيناً أن "المواطن سيميل نحو الادخار خوفاً من التوقعات المستقبلية السيئة وبالتالي سيقلل من شراء السلع".
وأضاف أن "النسبة المستقطعة من رواتب الموظفين إذا ما ذهبت إلى المشاريع الاستثمارية ستنعكس بشكل إيجابي ولكن إذا ذهبت للانفاق الحكومي وغيرها ستؤثر على اقتصاد البلد"، مشيرا إلى أن "مضاعفة الضريبة على المواطنين ستؤثر أيضا عليهم وينصح في هذه الحالة الدولة بضرورة تقليل نفقاتها بما يعادل حجم الضرائب المفروضة على المواطنين لتخفيف العبء على الشعب".
وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5.4 مليار دولار واشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة إخضاع كامل الرواتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة٬ والدرجات الوظيفية العليا والخاصة لضريبة الدخل، وتتراوح هذه الضريبة  ما بين 7.5% -15%، أما الدرجات الوظيفية الدنيا فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط دون المخصصات.
من جانب آخر، قال الخبير المالي عبدالرحمن الشمري، لـ"المدى"، إن "زيادة نسبة الاستقطاع من موظفي الدولة سيؤثر على حركة السوق لأن بعض الموظفين يكون مبلغ الاستقطاع 300 الف دينار وهو مبلغ كبير جداً"، مشيرا إلى أن "زيادة ضريبة الدخل من 10% إلى 15% أيضا سيعقد المشكلة في ظل ارتفاع أسعار السوق".
ولفت إلى أن "اقتصاد البلد يعاني من مشكلة ركود ورفع الضرائب والاستقطاعات على الموظفين يزيد من حالة الركود"، موضحاً أن "البلد يحتاج إلى حلول اقتصادية أفضل من زيادة الاستقطاعات عبر تفعيل القطاعات الانتاجية المهمة"، منوها إلى أن "أموال المستحصلة من الضريبة والاستقطاعات والرسوم أين ستذهب هل إلى الحشد الشعبي والنازحين؟".
ودخل اقتصاد البلد في مرحلة الانكماش في العام 2014 عندما تلقى صدمتين الأولى خروج مساحة كبيرة من سيطرة القوات الأمنية وزيادة الانفاق العسكري لتحرير الارض، والصدمة الثانية هبوط أسعار النفط في السوق العالمية مما أدى إلى أزمة مالية خانقة يعيشها.  بدوره، قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل انطون لـ"المدى"، إن "الدولة العراقية عندما قامت بزيادة نسب الاستقطاعات من الموظفين تحاول تقليص اعتماد البلد على النفط من خلال تعظيم التمويل الداخلي عن طريق فرض الرسوم والضرائب"، مبيناً أنه "في موازنة العام 2017 تحاول الحكومة الحصول على 11 تريليون من الضرائب والرسوم وبالنتيجة ستنعكس على جميع الشرائح بعد تقليل دخل الفرد".
وأضاف انطون أن "السوق ستصيبها حالة الانكماش الاقتصادي بسبب قلة الطلب على السلع من قبل المواطنين نتيجة ضعف دخولهم بعد الاستقطاعات الضريبة"، لافتا إلى أن "الحل الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلد من الركود يكون عن طريق إعادة هيكلة الموازنة وتفعيل القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات".
وأكد الخبير الاقتصادي أنه "عندما تفعّل القطاعات الانتاجية ستضخ الأموال الصعبة الصادرة من البلد إلى البلدان المجاورة لاستيراد السلع الاجنبية إلى السوق المحلية وبالتالي تخفف نسبتي البطالة والفقر".
الحكومة العراقية رفضت التعليق على هذا الموضوع بالرغم من الاتصالات المتكررة التي أجرتها "المدى" مع المسؤوليين الاقتصاديين فيها.