أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي،  تسلمه قائمة تتضمن مستحقات 6557 مشروعاً من وزارة التخطيط، تمهيداً لصرفها للمقاولين المعنيين، وأكد أن تدقيقها أظهر مطابقة 2079 منها فقط للسجلات المالية، فيما اشار الى عدم مطابقة 1346 مشروعاً كانت الوزارات المع

أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي،  تسلمه قائمة تتضمن مستحقات 6557 مشروعاً من وزارة التخطيط، تمهيداً لصرفها للمقاولين المعنيين، وأكد أن تدقيقها أظهر مطابقة 2079 منها فقط للسجلات المالية، فيما اشار الى عدم مطابقة 1346 مشروعاً كانت الوزارات المعنية قد عدلت كشوفاتها بعد اكتشاف أخطاءً فيها.
وقال الديوان في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "وزارة التخطيط زودتنا بقائمة تتضمن مستحقات المقاولين لغاية (الرابع من كانون الأول 2016 الحالي) لقاء 6 آلاف و557 ذرعة (مشروع)، بدءاً من (25 أيلول 2016)، ولغاية آخر مخاطبة في (23 تشرين الثاني 2016)"، مبينا أن "هيئة الرقابة في الديوان طابقت المستحقات الواردة من وزارة التخطيط مع السجلات المالية للجهات المعنية أفرزت عن مطابقة ألفين و79 ذرعة مستحقة ، كما مثبت في السجلات المالية وتم إبلاغ وزارة التخطيط بها".
وأضاف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أن "بعض الوزارات قامت بتعديل الكشوفات لمستحقات المقاولين بعد اكتشاف وجود أخطاء فيها وإرسال كشوفات معدلة إلى وزارة التخطيط مرة ثانية"، مشيرا إلى أن "تدقيق تلك المشاريع أظهر وجود ألف و346 مشروعاً غير مطابق، العديد منها غير مثبت في السجلات المالية بقيود محاسبية، فضلاً عن وجود نقص في الوثائق الرسمية للبعض الآخر". وأكد الديوان على "استمراره بمطابقة المشاريع المتبقية"، عاداً أن تلك "المهمة من أولويات عمل الديوان تقديراً لأهمية الموضوع".