يقبل العراق على دوره في الاستعراض الدوري الشامل وهو ما يزال يحبو متعثراً في مجال حقوق الانسان. فحقوق الانسان مفهوم طالما غاب وغيب عنا. وبالرغم من اننا شهدنا خلال السنوات الماضية حديثا ونقاشاً متواصلاً في هذا المجال لكن جله لم يتعدى عن كونه عملية ترويج للمصطلح فأسى مواطنونا وحتى المتعلمون منهم يسمعون يومياً بالمصطلح ولكنهم في الحقيقة يشعرون بالغربة إزاء كل من الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني وعلى حد سواء.
 ليس من حقنا هنا ان نلقي اللوم على احد ولن تكون هذه غايتنا وجل ما نبغيه ان نبادر الى فهم اعمق لمتطلبات احترام وحماية حقوق الانسان نحن مدعوين اليوم للتحيز لحقوق الانسان بمفهومها الانساني العالمي الواسع وعدم قصرها على ما نحمله من فهم والتزام براغماتي سطحي تعلله تارة بخصوصيتنا الاجتماعية ونعزيه الى الدين تارة أخرى.يخضع العراق في يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر شباط من عام 2010 الى آلية الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة. للمهتمين بحقوق الانسان فان ذلك بلا شك حدث مهم جداً، مع ذلك نرى ان ما بذل من جهد للتعريف بهذه الآلية قليل او لا يكاد يذكر لذا وجدنا من الاحرى ان نركز هنا على تناولها بالشرح والتفسير بما تيسر لنا من أدوات بسيطة. مؤكدين على انها لا تتعدى ان تكون وسيلة لا تخلو من نقاط ضعف لا تتنزه عنها المنظومة بشكل عام.تعتبر آلية الاستعراض الدوري الشامل والمعروف اختصار بـ ( UPR ) احدى احدث آليات حماية حقوق الانسان في العالم. ولدت مع ولادة مجلس حقوق الانسان والذي حل بدوره محل لجنة حقوق الانسان وتولى كافة مسؤولياتها. تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة 251/ 60 المؤرخ 15 مارس 2006. ويرد بيان موجز لأساس الاستعراض ومبادئه وأهدافه وعمليته ونتائجه في قرار مجلس حقوق الانسان 1/5 والمؤرخ 18 حزيران 2007.rnمجلس حقوق الانسان الآن وقبل ان نباشر التعرف على الآلية ذاتها دعونا نرى وبشكل مبسط ما هو مجلس حقوق الانسان. يوصف هذا المجلس على أنه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم  المتحدة ويتخذ من جنيف مقراً له. يتكون من 47 عضوا يمثلون دولهم. ينظم التمثيل الجغرافي لعضويته بالشكل التالي: الدول الافريقية 13 عضوا، الدول الآسيوية 13 عضوا، دول أمريكا اللاتينية 8 أعضاء، دول أوروبا الشرقية،6 أعضاء دول أوروبا الغربية وغيرها 7 أعضاء. ربما يبدو جليا الآن إن مجلس حقوق الانسان هذا هو مجلس حكومات وليس مجلس خبراء، وبالتأكيد ان اغلب ممثلي هذه الدول في الأساس يتعاطون السياسة أكثر من تعاطيهم لحقوق الانسان! مع ذلك فان على هذا المجلس وحسب الرؤيا التي تأسس وفقها "ان يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية" اما واجبات هذا المجلس فتمثل بعدد من الامور من بينها، حماية وتعزيز كافة حقوق الانسان، تناول الانتهاكات والاستجابة الفورية لها وإصدار التوصيات، إجراء استعراض دوري شامل ( UPR).rnآلية الاستعراض الدوري الشامل ( UPR) تعرف الأمم المتحدة هذه الآلية  بالتالي "انها عملية فريدة من نوعها تتضمن استعراضا لسجلات حقوق الانسان لجميع الدول الاعضاء للأمم المتحدة والبالغ عددهم 192 دولة وبواقع مرة كل أربع سنوات هذا الاستعراض تقوم به الدولة تحت رعاية مجلس حقوق الانسان، بحيث يتاح لكل دولة ان تعلن ما هي الاجراءات التي اتخذتها لتحسين اوضاع حقوق الانسان في بلدانهم، وعلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان. وكواحدة من السمات الرئيسية لهذا المجلس فان آلية الاستعراض الدوري مصممة لضمان المساواة في معاملة كل بلد يخضع لها "ومع نهاية العام 2011 يكون مجلس حقوق الانسان قد اتم المراجعة الاولى لجميع الدول الاعضاء، وكما اسلفنا فان دور العراق سيكون في جلسة يوم الثلاثاء يصح وصف هذه الآلية بانها "فريدة" حيث انها الآلية الوحيدة التي تخضع جميع الاعضاء في المنظومة الدولية لمثل هذه المراجعة بطبيعة الحال هذه الآلية صممت لان تكون مكملة لعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها. أما عن أهداف هذا الاستعراض فهي (أ) تحسين حالة حقوق الانسان على أرض الواقع، (ب) الوفاء بالتزامات الدولة وتعداتها في مجال حقوق الانسان وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجهها الدولة، (ج) النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة لها وبالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها،(د) تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين،(هـ) دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان،(و) تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الانسان. وباختصار فان الهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين حالة حقوق الانسان في جميع البلدان، والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان اينما تحدث اما عن تصميمها بشكل يعتمد على إشراك الدول وبشكل طوعي في عملية المراجعة فيمكن تبريره بان من وضع هذه الآلية قد أخذ بحسبانه أهمية نجاحها وأهمية إقناع الدول في الخضوع لها في المقام الأول.rnمن يقوم بالاستعراض ووفق أي أسستجرى عمليات الاستعراض الدوري الشامل من جانب فريق عامل، يرأسه رئيس مجلس حقوق الانسان ويتألف من الدول السبع والأربعين الاعضاء في المجلس يقوم بتسهيل وادارة استعراض كل دولة مجموعة من ثلاثة مقررين يمثل كل منهم دولة من اقليم جغرافي مختلف بشكل