صبيح الحافظ إمتاز البرلمان الحالي والذي انتهت ولايته بنهاية سنة 2009 بتكرار وتعدد حالات عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات التي كان يعقدها طيلة أربع سنوات مضت وبنسبة ضياع 50% من جلساته بسبب الغيابات المتكررة وعدم حضور اعضائه مما أدى ذلك الى تعطيل وتراكم حزمة كبيرة من القوانين دون اقرارها.
وسوف يواجه البرلمان القادم بتركة ثقيلة من سلفه ينتج عنها خلافات وسجالات قد تعطل دوره في اقرارها على كثرتها. تجدر الاشارة هنا ان البرلمان وقبل فترة قصيرة عقد جلسه اكتمل فيها النصاب القانوني لاقرار قانون حماية اعضاء البرلمان وتم اقراره والموافقة عليه بالاجماع . أيضاً امتاز البرلمان في دورته السابقة بتحقيق مكاسب وامتيازات مادية ومعنوية عديدة لاعضائه منها الرواتب العالية والمخصصات ورواتب ونفقات افراد حمايتهم واسلحتهم وسياراتهم وغيرها من المستلزمات الاخرى اضافة الى منحهم وإفراد عوائلهم جوازات سفر دبلوماسية مع تخصيص قطع أراض سكنية في المكان الذي يختارونه مع منحهم السلف لشراء سيارات مصفحة مع تخصيص رواتب تقاعدية بنسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها. ان الرؤية الواضحة لمجمل فعاليات البرلمان الحالي لم يجد المواطن العراقي او يلمس أي مكسب قد تحقق لمعالجة المشكلات والمعضلات التي يعانيها ، فعلى سبيل المثال ان البرلمان لم يضع في جدول اعماله فقرة تتضمن وضع خطة لمعالجة مشكلة اسكان الفقراء من ذوي الدخل المحدود وساكني صرائف الصفيح من خلال انشاء وحدات سكنية رخيصة الكلفة او منحهم منحاً و قروضاً مضمونة أسوة بالموظفين لانتشالهم من اوضاعهم السيئة ويدخل ضمن هذا فئة المهجرين من مناطق سكناهم وقد اتخذوا البنايات الحكومية سكناً لهم تجاوزاً. ايضاً لم يضع البرلمان أية مبادرة في جدول اعماله لبحث ومعالجة مشاكل وزارة التربية والنقص الكبير في ابنية المدارس الابتدائية التي لا تكفي لعدد الطلاب الجدد من خلال النمو الطبيعي للسكان مما ادى الى اشغال البناية الواحدة لثلاث مدارس ، وكذلك النقص بعدد الرحلات الخشبية حيث يجلس التلاميذ على الأرض في بعض المدارس والبعض الآخر ترك المدرسة وتسرب منها ليلتحق مع اقرانه أولاد الشوارع. اما مشكلة البطالة التي يعانيها المجتمع العراقي وتداعياتها الخطرة فيما يخص الأمن العام من جراء احتمال جنوحهم نحو الجريمة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل وبحسب احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التشغيل التابعة لها بلغت اكثر من 1.5 مليون عاطل عدا الخريجين من الجامعات والمعاهد وغيرها الذين لم يحصلوا على فرصة التوظيف. على العموم فخلاصة الامر ان البرلمان الحالي لم يحقق ما كان يطمح إليه المجتمع العراقي حيث كانت هناك اخفاقات صاحبت عمله نتيجة التجاذبات السياسية وقفت في طريق اقرار عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وهذا الوصف هو ما صرح به احد اعضاء البرلمان البارزين وهو الاستاذ محمود عثمان من الكتلة الكردستانية في تصريحه لاذاعة العراق الحر وهو يصف المشهد لأخر جلسه للبرلمان بقوله: " أن بعض النواب كان همهم الحصول على فرصة جديدة للترشيح للدورة البرلمانية المقبلة وان النواب الذين فقدوا الامل في الترشيح غادروا الجلسة الاخيرة للبرلمان مسرعين ، واضاف لمنظر خروجهم انه كان منظراً عجيباً ، فبمجرد ما انتهوا من المصادقة على الميزانية حتى غادروا القاعة مهرولين وان ستة او سبعة نواب كادوا أن يسقطوا وهم ينزلون مدرج القاعة واتجهوا جميعاً الى مطار بغداد ولم يبق غير ثلاثة او اربعة نواب في القاعة واضاف عثمان ان البرلمان قد انهى فصله التشريعي الاخير ولم يعقد جلسه اخرى تجمعهم مرة ثانية فهم عندما غادروا القاعة لم يودعوا بعضهم البعض من شدة العجلة.